آيا دولت واردكنندگان را بيشتر دوست دارد؟

حمايت بي چون و چرا از صنعت خودرو؛ عدم تحقق حقوق مصرف كننده، دولت خودروسازان را به مشتريان ترجيح مي دهد و هزاران انتقاد از اين دست كه محكومان اصلي آن دولت و خودروسازان هستند

کد خبر: ۳۷۲۱۱

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست, حمايت بي چون و چرا از صنعت خودرو؛ عدم تحقق حقوق مصرف كننده، دولت خودروسازان را به مشتريان ترجيح مي دهد و هزاران انتقاد از اين دست كه محكومان اصلي آن دولت و خودروسازان هستند و اين انتقادها باعث شده است تا انگشت اشاره انتقاد را به سوي خودروسازاني كه از قضا امروز حال و روز خوبي را هم ندارند ، نشانه ببرد.

حمايت از خودروسازان در بيشتر كشورهايي كه داراي سايت خودروسازي هستند متداول بوده و معمولاً اين كشورها بواسطه ارزش بالاي توليدات و نيز اهميت آنها در ايجاد اشتغال همواره بدنبال رشد و پيشرفت صنعت خودروسازي خود هستند اما چرا حمايت ها در ايران اينگونه سرو صدا مي كند؟ مگر نه اين است كه منافع حاصل از حمايت شركتهاي سهامي عام كه خودروسازي نيز از همين دسته اند ، مستقيم و غير مستقيم شامل اقتصاد كلان و كل جامعه خواهد شد ؟ آيا حمايت هاي دولتي آنقدر متعالي و همه جانبه بوده كه جوابگوي عدم سير صعودي مناسب خودرو سازان نيست ؟

در اواخر سال ۲۰۰۸ جنرال موتورز، فورد و کرایسلر از جمله خودروسازانی بودند كه در كشور آمریكا در آستانه ورشکستگی كامل قرار گرفته بودند و دولت آمریکا با اختصاص کمک مالی ۳۴ میلیارد دلاری به کمک این شرکتهای بحران زده شتافت و مانع از فروپاشی این صنعت كاملا خصوصی شده و نه (( شبه دولتی )) شد این مساله خودروسازی آمریكا را از ورشكستی كامل نجات داد تا آنجا كه رئیس جمهور آمریكا می گوید: دولت آمریکا برای نجات شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام داد که مردم می توانند و باید به آن افتخار کنند.

اما در ایران وضعیت جور دیگری است ، كمك دولت به خودروسازان صرفا در تعرفه واردات خودروهای خارجی خلاصه می شود. حمایتی كه مربوط به سالها پیش بوده و برای جلوگیری از ركود در صنعت خودروی كشور در نظر گرفته شده بود . تعرفه ۱۲۰ درصدي ورود خودروهاي خارجي كه اجازه ورود خودروهاي ديگر را براي دفاع از دو خودروساز داخلي يعني ايران خودرو و سايپا نمي داد. اما تعرفه واردات در سال گذشته همزمان با افزايش قيمت ارز به ۴۵ درصد رسيد و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده هر سال ۵ درصد از اين ميزان كاسته خواهد شد.

اما موضوعي كه در مساله تعرفه واردات ناديده گرفته شده است اين كه بسياري از فعالان معتقدند تعرفه واقعي واردات خودرو در ايران رقمي پائين تر از ۴۰ درصد است چرا كه با در نظر گرفتن واردات خودرو با ارز مبادله اي و فروش آن به بازار با قيمت ارز آزاد، با يك حساب سرانگشتي درخواهيم يافت كه تعرفه مذكور به رقمي حدود ۲۸ مي رسد.

اين اتفاق درحالي صورت مي گيرد كه بسياري از قطعه سازان خودرو كشور برخي از مواد اوليه و ملزومات خود را بدليل عدم وجود تكنولوژي و يا عدم وجود شرايط زيست محيطي در توليد آن از طريق واردات تامين مي نمايند و جالب اينكه قطعه سازان در اين امر با تعرفه گمركي واردات معادل ۲۰ درصد روبرو هستند.

و اين در حالي است كه سود حاصل از تعرفه ۲۸ درصد در واردات خودرو به جيب واردكنندگان رفته و موجب تقويت طيف حداقلي دلالان خودرو نموده و از اين رهگذار چه آثار مخربي را به اقتصاد كشور تحميل مي نمايد كه آحاد جامعه از آن بي اطلاع و آگاهان به دلايل مختلف بر آن چشم مي بندند .

خودروهاي وارداتي با ورود به كشور باعث حضور كمپاني سازنده در جهت خدمات پس از فروش آن خودرو مي شوند و به گونه اي اولاً ارز را بصورت مستقيم با خريد خودرو و بطور تدريجي با فروش قطعات خودرو از كشور خارج مي كند.

اما از ديدگاه ديگر، قطعه سازاني كه براي گرداندن چرخ توليد خود كه منجر به توليد محصول نهائي خواهد شد مجبورند فقط با ۸ درصد كمتر از تعرفه واردات خودرو به واردات قطعات مورد نياز خود اقدام كنند و طبعاً با توجه به شرايط تحريمي در مبادلات اين قشر از صنعتگران با چنان سطح ضعيفي از حمايت مواجه هستند كه بود و نبود آن برايشان فرقي نمي كند اما قطعاً بود و نبود قطعه سازي و صنعت خودرو در كشور تاثيرات فراواني را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت و از همين روست كه معمولاً دولتها به توليد كنندگان در اين شرايط كمك هاي شايان توجهي مي كنند.

در هر حال آنچه كه بيش از هر چيز به نظر مي آيد اين است كه دولت كه بايد پشتيبان و تكيه گاه توليد در كشور باشد فرق چنداني را بين واردكنندگان و توليدكنندگان نگذاشته است و بيشتر نگاه خود را به دريافت سودهاي كلان خود از واردات معطوف كرده است.

با اين تفاسير پر بيراه نيست كه بگوئيم اين نامهرباني ها از سوي خودي ها، به نوعي طاقت فرسا تر از تحريم هاي غربي است ( كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد )و تا زماني كه سياستهاي حمايتي و دست نوازش دولت متوجه واردكنندگان است و نه توليد كنندگان ، نمي توان انتظار زيادي از پيشرفت در صنعت خودرو كشور داشت.