اجرای قانون جدید چک، اعتبار را به این ابزار مالی برمی‌گرداند؟

ایران اکونومیست- به گفته یک کارشناس مسائل پولی و بانکی، یکی از اهداف قانون جدید، اعتباربخشی به چک است تا مردم بتوانند به‌راحتی این ابزارها را از یکدیگر دریافت کرده و مانند پول نقد با هم مبادله کنند، بدون اینکه نگرانی از بابت کلاهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند چک پشتوانه‌ای ندارد.

کد خبر: ۳۷۲۰۲۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱

قانون جدید چک به‌تازگی از سوی بانک مرکزی در حال اجرایی شدن است. برخی از موارد این قانون به‌تدریج از زمان تصویب آن در سال ۱۳۹۷ در حال اجرا بود، اما به‌تازگی با قدرت بیشتری در حال پیگیری است.

در این زمینه اطلاعیه‌های مختلفی نیز از سوی بانک مرکزی منتشر شده که روی وب‌سایت این نهاد در دسترس است. اما به‌طور کلی می‌توان اعتباربخشی به چک را یکی از اصلی‌ترین اهداف قانون جدید چک دانست. محروم کردن فرد با چک بلامحل از خدمات مختلف بانکی یکی از موارد این قانون است که می‌تواند ضمانت اجرای آن را افزایش دهد. همچنین تمرکز فرآیند صدور چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه‌های بانک مرکزی، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از سوی دریافت‌کننده آن به‌صورت لحظه‌ای از جمله موارد مهمی است که اجرای آن‌ها باعث کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگشت اعتماد جامعه به این ابزار مالی می‌شود.

در همین رابطه محمد ربیع‌زاده متخصص مسائل پولی و بانکی به ایرناپلاس می‌گوید: قانون چک در سیر تحول خود، در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ دچار تغییراتی شد و براساس یک جدول زمان‌بندی، تکالیفی در قانون چک مطرح شد که این تکالیف باید براساس جدول زمان‌بندی تعیین شده، اجرا شود. نخستین تغییر، ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. تغییر دیگر دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی‌نامه توسط بانک است که این موضوع هم از ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در بیشتر بانک‌ها اجرایی شده است.

وی در همین رابطه می‌افزاید: همچنین طبق ماده پنج مکرر، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می‌شود که این موضوع هم در برخی بانک‌ها اجرایی شده است. براساس ماده ۲۳ این قانون، صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه قابلیت اجرا پیدا کرده که در دفاتر خدمات قضایی اجرا شده است. تبصره یک ماده پنج مکرر، تصویب آیین‌نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تأمین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی باید اجرا می‌شد.

ربیع‌زاده اظهار می‌کند: همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز درخصوص چک‌های الکترونیک، تدوین ضوابط و راه‌اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی، جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و کسانی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت‌نویسی فیزیکی و تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک بر اساس استعلام از سامانه صیاد نیز از جمله مواردی است که در قانون جدید چک ذکر شده و باید اجرا شود.
همچنین طبق ماده ۲۱ مکرر، ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، یعنی سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک تسویه نشده برای دریافت‌کنندگان چک نیز باید اجرایی شود.

پیش به سوی الکترونیکی شدن چک
این متخصص مسائل پولی و بانکی درباره اهمیت ابزار چک توضیح می‌دهد: چک ابزاری است برای اینکه مشتریان بانک‌ها بتوانند، موجودی‌های خود را در حساب‌های جاری به‌راحتی برداشت کنند. این وسیله و ابزار می‌تواند فیزیکی باشد که در حال حاضر به‌صورت دسته چک تحویل مشتریان می‌شود یا می‌تواند الکترونیکی باشد که مسیر حرکت به سمت الکترونیکی شدن این ابزار مهم است و می‌تواند تحولاتی را نیز در سیستم کلرینگ بانک‌ها به وجود آورد و زیرساخت‌های آن نیز در قانون جدید تا حد زیادی فراهم شده است.

ربیع‌زاده اضافه می‌کند: حجم پول عبارت است از حساب‌های اسکناس و مسکوک و حساب‌های دیداری که پول را تشکیل می‌دهند زیرا حساب‌های دیداری و جاری مردم نزد بانک‌ها همان ویژگی نقدشوندگی را دارند که پول نقد دارد. یعنی همان‌طور که مردم به راحتی می‌توانند اسکناس و مسکوک نزد خودشان را با یکدیگر مبادله کنند، به همین راحتی حساب‌های جاری هم به افراد مختلف قابل انتقال است. بنابراین اگر حساب‌های جاری ماهیتی جز این پیدا کنند، از حالت پول خارج می‌شوند و اصولاً ذات و ماهیت خود را از دست می‌دهند. به تبع، این دسته چک و چک‌هایی که در اختیار مردم است، اگر این قابلیت و مأموریت را از حساب‌های جاری سلب کنند، ماهیتی غیراقتصادی و غیرقانونی پیدا می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال اگر فردی دسته چکی از بانک دریافت و بیش از موجودی جاری خود چک صادر کند، در آن زمان دیگر این ابزار پرداخت ماهیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین مهم‌ترین موضوع در حساب‌های جاری این است که به‌راحتی بتوانند به پول نقد تبدیل شوند.
هنگامی که فردی وارد بانک می‌شود و تصمیم دارد از حساب جاری خود برداشت کند، نباید با هیچ مانعی مواجه شود. بر همین اساس در تعریف پول، حساب‌های دیداری جزو پول شناخته می‌شود، نه شبه پول. در نتیجه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون چک وضع می‌شود، ناظر بر همین ماهیت حساب‌های دیداری و ماهیت نقدشوندگی کامل حساب‌های دیداری است که از طریق مهم‌ترین ابزار آن یعنی چک که یک سند تجاری قانونی است، انجام می‌شود.

اعتباربخشی به چک
ربیع‌زاده درباره قانون چک تصریح می‌کند: تحولاتی که در قانون جدید وضع شده، به دنبال این است که اولاً موانع کسب‌وکار را از بین ببرد. برداشتن موانع پیش روی کسب‌وکارها یکی از دلایل ارتقای قانون چک و اصلاح قوانین چک است.
دومین موضوعی که می‌توانیم در ارتباط با قانون جدید مطرح کنیم، اعتباربخشی به چک است تا مردم بتوانند به‌راحتی این ابزارها را از یکدیگر دریافت کرده و مانند پول نقد با هم مبادله کنند، بدون اینکه نگرانی از بابت کلاهبرداری داشته باشند یا اینکه تصور کنند چک پشتوانه‌ای ندارد.

این متخصص مسائل پولی و بانکی می‌گوید: وقتی اسکناسی را به فردی تحویل می‌دهید، فرد مطمئن است این اسکناس پشتوانه دارد و مورد مبادله قرار می‌گیرد. در نتیجه فرد می‌تواند آن اسکناس را به دارایی‌های مالی یا غیر مالی دیگر تبدیل کند. دقیقاً یک برگ چک نیز باید همان نقش اسکناس را در جامعه پیدا کند. استعلام از سیستم‌های بانک مرکزی توسط ذی‌نفعان، می‌تواند این اطمینان‌بخشی را داده و معاملات را روان کرده و در کنترل نقدینگی هم نقش داشته باشد.

وی می‌افزاید: سامانه ملی اعتبارسنجی نیز باعث می‌شود حد و حدود اعتباری‌ هر فرد برای تحویل دسته چک و ارائه آن مشخص شده و منجر به این نشود که یک فرد به‌راحتی از بانک‌ها دسته چک دریافت کند و با هر مبلغی که خواست، آن را صادر کرده و در اختیار دیگر افراد قرار دهد. اولاً برای بانک‌های تجاری محدودیت ایجاد می‌شود، زیرا این چک‌ها در سامانه صیاد تحت کنترل قرار می‌گیرند؛ به‌علاوه سامانه ملی اعتبارسنجی وضعیت هر فرد را برای دریافت دسته چک مشخص می‌کند.

ایجاد محدودیت برای افراد دارای چک برگشتی
ربیع‌زاده می‌گوید: از موضوع‌های دیگری که در قوانین پیش از سال ۱۳۹۷ نیز وجود داشت و در این قانون نیز پایدار شده، اینکه چک به‌عنوان تضمین شناخته نشده است. البته مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی داریم که چک به‌عنوان تضمین برای شرکت‌های تولیدی بلامانع اعلام شده است.
البته در آن زمان شورای نگهبان می‌توانست این مصوبه را به دلیل ماهیت چک رد کند، اما برای کمک به تولید و اقتصاد کشور، چنین مصوبه‌ای وجود دارد که چک‌ها به‌عنوان تضمین فقط برای شرکت‌های تولید قابل پذیرش است، اما در قانون چک در سال ۱۳۹۷ تأکید شده که اگر چکی شرطی داشته و بابت تضمین باشد، از حالت کیفری خارج خواهد شد.

وی اظهار می‌کند: موضوع بعدی، محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی است که در این قانون به سمت بسته شدن همه حساب‌ها گسترش یافته است. این موضوع می‌تواند همچنان نرخ چک‌های برگشتی را کاهش دهد تا زمانی که به صفر میل کند. در آن زمان است که چک جایگاه واقعی خودش را پیدا می‌کند.
در عین حال حرکت چک از حالت فیزیکی به سمت الکترونیکی و ثبت آن در سامانه‌های بانک مرکزی، می‌تواند نگرانی از سرقت، گم شدن، جعل و سایر کلاهبرداری‌ها و نگرانی‌ها را از مردم برطرف کند و تحول دیجیتالی را در این زمینه رقم بزند تا نیازی نباشد که افراد چک‌های فیزیکی را بین یکدیگر رد و بدل کنند.

این متخصص مسائل پولی و بانکی تصریح می‌کند: به‌تازگی بانک مرکزی برای ساماندهی حساب‌ها اقدام کرده و هر فرد باید دارای کد شهاب در سامانه نهاب باشد. همچنین هر فرد می‌تواند از هر نوع از حساب‌ها تنها یک حساب در هر بانک داشته باشد و سایر حساب‌های مازاد وی مسدود خواهد شد.
البته تقویت سایر سامانه‌های کنترلی و نظارتی می‌تواند این امر را قدرت بخشد، به‌صورتی که به محض برگشت خوردن چک یک فرد، بانک بتواند از دیگر موجودی‌های او برداشت و به ذی‌نفع پرداخت کند یا صادرکننده چک را از سایر خدمات بانکی به‌ویژه در حوزه دریافت تسهیلات محروم کند. اتفاقاً اعطای تسهیلات و داشتن چک برگشتی از نظر اعتبارسنجی با یکدیگر در ارتباطند.

ایرناپلاس

گفت‌وگو از حامد حیدری