ضربه به صنعت پرداخت یا تسهیل دریافت مالیات؟

ایران اکونومیست- پیشنهاد مالیات بر تراکنش‌های بانکی از طرف نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هرچند بعد از واکنش‌های مختلف تکذیب شد؛ با این حال برخی می‌گویند این پیشنهاد در صورت تحقق، هر دستگاه کارتخوان را به یک پرونده مالیاتی تبدیل خواهد کرد و برخی دیگر نسبت به آینده صنعت پرداخت، اظهار نگرانی کردند.

کد خبر: ۳۷۱۴۹۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۳

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پیشنهادی چالش‌برانگیز، مالیات یک در هزار بر تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون را مطرح کرده بود.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با یک رسانه با اعلام اینکه گردش مالی در کشور ۱۰ تا ۲۰ برابر تولید ناخالص داخلی است، گفته بود: اگر چنین عرصه‌ای برای تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شود حتی می‌توان بسیاری از مالیات‌ها را در کشور حذف و در عین حال معافیت‌های مالیاتی را در راستای رونق کسب‌وکار، تولید و مواردی از این دست توسعه داد؛ زیرا درآمدی که از این محل حاصل می‌شود، حداقل ۱۰ برابر در آمد مالیاتی کنونی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، مالیات را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت دانست و افزود: مالیات ابزاری مؤثر در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی و دارای نقش تعیین کننده‌ای در نظام اقتصادی کشورهاست. به‌طورکلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مالیات از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود و سهم بالایی از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

این سخنان، با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این بخش مواجه شد تا اینکه سایت خانه ملت در خبری، موافقت مجلس با دریافت مالیات از تراکنش های بانکی را تکذیب کرد.

این تارنمای اختصاصی مجلس شورای اسلامی به نقل از میرتاج‌الدینی اعلام کرد: گفت‌وگوی من با یکی از رسانه‌ها در خصوص تراکنش‌ها به درستی منتشر نشده؛ در مجلس گاهی پیشنهادها و ایده‌های مطرح می‌شود اما تصویب نمی‌شود.

با این حال،‌ آنچه که درباره درون‌مایه سخنان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شیوه‌های اخذ مالیات مطرح شده، این است که با وجود مزایایی که برای مالیات در نظر گرفته می‌شود، از نگاه کارشناسان، مبنای مالیات باید پشتوانه نظری داشته باشد.

در واقع با اینکه اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کند، اما نمی‌توان از آثار آن بر صنعت پرداخت چشم‌پوشی کرد.

مالیات بر تراکنش بانکی و ابهام مالیات مضاعف
یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی  گفت: ما شاهد پیشنهادهایی از طرف مجلس هستیم که در زمان بررسی بودجه مطرح می‌شود و گاهی در قالب بندهای بودجه به تصویب می‌رسد. در رابطه با مالیات بر تراکنش‌های بانکی پرسش‌های زیادی مطرح است.

وی افزود: مشخص نیست، اصنافی که در هر یک از تراکنش‌های بانکی خود موظف به پرداخت مالیات خواهند بود، در پایان سال مالی بار دیگر باید مالیات بپردازند؟ اگر چنین باشد، مالیات بر تراکنش‌های بانکی به مالیات مضاعف تبدیل می‌شود. اگر تصمیم بر این باشد که مصرف‌کننده این مالیات را بپردازد، پرسشی که مطرح می‌شود رابطه این مالیات با مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

کاووسی ادامه داد: از طرف دیگر اگر این تراکنش برای پرداخت قرض یا بدهی بین دو نفر باشد، چرا باید مبلغی از آن کسر شود؟ حتی اگر تراکنش برای خرید کالا یا خدمات به عنوان مثال، خودرو انجام شود نیز می‌بینیم که انواع مالیات مانند مالیات نقل‌وانتقال، عوارض شهرداری، انتقال سند و حتی مالیات بر فعالیت نمایشگاه‌داری که خریدوفروش را انجام داده وضع شده است، در این صورت مالیات بر تراکنش چه توجیهی خواهد داشت؟

مالیات بر تراکنش‌های بانکی، زمینه نظری ندارد
کاووسی درباره توجیه اقتصادی مالیات بر تراکنش‌های بانکی گفت: مالیات بر تراکنش‌های بانکی، زمینه نظری ندارد، اما می‌توان انواع دیگر مالیات‌ها که دارای پیشینه نظری و تجربه اجرایی در سایر کشورها هستند، مانند مالیات بر سود سپرده بانکی را تنها در شرایطی که نرخ سود حقیقی از دامنه منفی خارج شود، در قالب مالیات بر مجموع درآمد مطالعه و بررسی کرد.
در واقع اکنون سپرده‌گذار به دلیل نرخ تورم بالا و نرخ سود حقیقی منفی، یک بار گرفتار مالیات تورمی می‌شود و حتی مالیات بر سود سپرده بانکی با وجود مبانی نظری و تجارب موجود نیز نمی‌تواند به عنوان پیشنهادی برای اقتصاد ایران مطرح شود.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی پس از مطرح شدن سایت‌های قمار و شرط‌بندی که از درگاه‌های پرداخت و بدون مالیات‌دهی فعالیت می‌کنند، پیشنهاد شده است. بنابراین دریافت درگاه پرداخت و دستگاه کارتخوان به کد مالیاتی گره خورد تا یا افراد را از این فعالیت‌ها منع کند یا وادار به پرداخت مالیات کند.

آینده صنعت پرداخت چه خواهد شد؟
کاووسی به تأثیر این پیشنهاد بر صنعت پرداخت اشاره کرد و گفت: تصویب این پیشنهاد با وجود افزایش کارمزد بانکی، با افزایش تقاضا برای پول نقد می‌تواند آسیب جدی به صنعت پرداخت وارد کند.
وی افزود: این در حالی است که مالیات بر تراکنش‌های بانکی، علاوه بر تحمیل مالیات مضاعف بر کسب‌وکارها و اصناف، استارت‌آپ‌ها و فعالان حوزه پرداخت را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و مشاغل ایجاد شده در این زمینه را از بین خواهد برد و فعالیت‌های اقتصادی را متوقف خواهد کرد.

با وجود نگرانی‌هایی که صنعت پرداخت در صورت تصویب مالیات بر تراکنش‌های بانکی با آن مواجه خواهد شد، یک کارشناس امور مالیاتی معتقد است، اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کند و راه‌هایی برای جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف نیز قابل طرح هستند.

کارنامه بانکی فعالان اقتصادی
سیاوش غیبی‌پور مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی  گفت: مالیات بر تراکنش‌ها یک مالیات آسان و غیرقابل مقاومت است که با هزینه پایین، قابل وصول است؛ اما یک پایه مالیاتی نیست، بلکه نشان‌دهنده گوشه‌ای از فعالیت‌ اقتصادی مؤدیان است. در واقع تراکنش‌ها می‌توانند کارنامه بانکی افراد را به نمایش بگذارند.

وی درباره دریافت مالیات مضاف در صورت تصویب مالیات بر تراکنش‌های بانکی گفت: اعداد و ارقام ثبت شده در این تراکنش‌ها یا رسیدگی شده و معاف از مالیات هستند یا رسیدگی نشده و مشمول مالیات هستند. در صورتی که مالیات بر تراکنش‌های بانکی از بخش رسیدگی شده دریافت شود، با مالیات مضاعف مواجه نخواهیم بود. در واقع فقط باید همین اعداد و ارقام در پرونده شغلی افراد وجود داشته و مالیات مشاغل را پرداخت کرده باشند.

پیامدهای ثبت نادرست تراکنش‌ها
غیبی‌پور درباره تأثیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی بر کسب‌وکارها گفت: به نظر نمی‌رسد مالیات بر تراکنش‌های بانکی، فضای کسب‌وکار را تیره و تار کند. اگر قرار بر این باشد که افراد، دستگاه‎های کارتخوان خود را ثبت کنند و در دفاتر خود نیز به فعالیت‌های مالی و بانکی‌شان اشاره داشته ‌باشند، مالیات مضاعفی پرداخت نخواهند کرد. اما اگر تراکنش‌ها به درستی اعلام نشوند، هر دو طرف یعنی مؤدی و مأمور مالیاتی مقصر شناخته خواهند شد.

وی افزود: براساس قوانین کنونی، مأمور مالیاتی باید پرونده مالیاتی را با گردش مالی تطبیق دهد و در صورت نیاز از بانک استعلام بگیرد. در طرف مؤدی نیز ثبت نکردن این موارد در دفاتر و اظهار نکردن تراکنش‌ها، تخلف محسوب می‌شود. بنابراین مالیات بر تراکنش‌های بانکی می‌تواند جلوی اجاره دستگاه‌های کارتخوان را بگیرد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل مالیاتی ادامه داد: همان طور که گفته می‌شود، اکنون بیش از سه میلیون دستگاه کارتخوان بدون پرونده مالیاتی و کد اقتصادی وجود دارد. بنابراین پس از این هر دارنده دستگاه کارتخوان، پرونده مالیاتی خواهد داشت و هر دستگاه کارتخوان به معنای یک پرونده مالیاتی است. در نتیجه با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی، دیگر شاهد فرار مالیاتی گروه‌های مختلف نخواهیم بود.

ایرناپلاس