دژپسند در پاسخ به نادری:

خصوصی سازی یک الزام شرعی و قانونی است

ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما باید به درستی اجرا شود.

کد خبر: ۳۷۱۴۰۹

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی) مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکرد‌هایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختار‌های اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۹ باز هم روی این موضوع تأکید فرمودند و قطعاً تا زمانی که دولت به امور و وظایف اصلی خود معطوف و متمرکز نباشد، مشکلاتی را خواهیم داشت.
دژپسند با بیان اینکه تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و روی وظایف واقعی خود متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، گفت: باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: خصوصی‌سازی برای تامین منابع مالی دولت نیست، بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد موثر باشد، خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی باید یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید چالش‌ها را بشناسیم و در مقام رفع این چالش‌ها بیاییم، گفت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.
وی افزود: در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.
دژپسند با اشاره به جلسه‌ای که با سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای واگذاری برخی از شرکت‌ها در بورس داشت، گفت: در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام این شرکت‌ها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سوالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکت‌ها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملا محرز بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید توجه داشته با شیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
دژپسند ادامه داد: باید زمینه‌ای ایجاد شود که و اگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند که گفتم هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست، اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تاکید رهبری است و امروز همه رییس مجلس به آن اشاره داشت باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم.
وی ادامه داد: در بودجه سال آ‌ینده از این محل ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران می‌توان به این عدد رسید.
دژپسند تاکید کرد: اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود؛ و یبا اشاره به موضوعات مطرح شده درباره واگذاری شرکت هفت تپه اظهار داشت: هفت تپه غیرقابل برگشت است و نباید به این خط برویم گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود، اما باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم، اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.
وزیر اقتصاد گفت: تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نداشته باشیم باید مجری این قانون باشیم.

باشگاه  خبرنگاران  جوان