پذیرش FATF گامی به سوی کاهش محدودیت‌های اقتصادی

ایران اکونومیست- مهمترین محدودیت اقتصادی این روزهای ایران، تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا است که هرچند با تصویب FATF در شرایط آن تغییری ایجاد نمی‌شود، اما کارشناسان امور اقتصادی معتقد هستند این مصوبه می‌تواند یک گام مهم در جهت کاهش محدودیت‌های اقتصادی کشور باشد.

کد خبر: ۳۷۱۳۲۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۳

اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجازه رهبر معظم انقلاب، با استقبال طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه بانکی همراه شده است.

«میثم رادپور» کارشناس بازارهای مالی  ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام گفت: به هر صورت کشور ما باید از این فشار اقتصادی که برایش ایجاد شده است خارج شود و پیوستن به سازمان FATF یک گام برای کاهش این فشار است.

وی افزود: در مشکلات فعلی کشور، موانع و فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا نقش مهمی را ایفا می‌کند، به عبارت دیگر تحریم‌ها محدودیت‌هایی به مراتب وسیع‌تر و کلی‌تر از آن چیزی که به عنوان مثال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF برای ما ایجاد می‌کند، ایجاد کرده است. اما این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی نیز برخی بانک‌های بین‌المللی که حاضر به مبادله مالی با ایران بودند و حداقل تراکنش‌هایی میان فعالان اقتصادی ایرانی با خارج از کشور از این طریق اتفاق می افتاد. اما متاسفانه پس از ورود نام ایران در لیست کشورهای پرریسک FATF، همان بانک‌ها هم از مبادله مالی با طرف ایرانی خودداری می‌کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: متاسفانه پرداختن به لوایح FATF در کشور ما در گیرودار رقابت‌های سیاسی افتاده است و این که گفته می شود در صورت پیوستن به این سازمان، اطلاعات مالی کشور در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، نمی تواند امری موجه باشد. همانطور که می دانیم بیش از ۱۹۰ کشور جهان به این سازمان بین‌المللی پیوسته‌اند، کشورهایی که از لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیتی، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند، اما عضویت در این سازمان برای آن‌ها مشکلی ایجاد نکرده است. اما ما با طرح این بهانه‌ها و عدم ورود به این سازمان، با دست خودمان می‌خواهیم خود را متفاوت از روال معمول دیگر کشورها نشان دهیم و حاصل این کار تنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کشور است.

وی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که با وجود آنکه نظام بانکداری ما از لحاظ سلامت مالی شرایط بدی در مقیاس جهانی ندارد، اما متاسفانه به خاطر سیاسی شدن مواجه با FATF در داخل، اتفاقات به نحوی رخ داده است که امروز در کنار کره‌شمالی تنها کشورهایی هستیم از دید بین‌المللی، دارای سیستم بانکی بسیار پرریسک هستیم. بنابراین مهمترین اقدام باید همین باشد که با خروج از لیست سیاه این سازمان، اعتماد سازی در سطح جهانی را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: مهمترین هدف سازمان FATF مبارزه با پولشویی است. امری که در کشور ما طی سال‌های اخیر به خوبی پیگیری شده و بانک مرکزی گام‌های جدی در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد. نظام بانکداری ما این روزها، حتی نسبت به ۵ سال پیش، پیشرفت قابل قبولی در این زمینه داشته است. نظام بانکی ایران دیگر هر پولی را از منبعی ناشناس قبول نمی‌کند و اگر ارقام مبادلات قابل توجه باشد، کمیته مبارزه با پولشویی به مسئله ورود کرده و تا منابع مالی روشن نباشد، مانع از انجام تراکنش می‌شود. بانک مرکزی بسیاری از اقداماتی را که در مسیر مبارزه با پولشویی لازم بوده است، انجام داده و پیوستن به این سازمان بین‌المللی از نگاه نظام بانکی کشور با مشکل جدی مواجه نخواهد بود.

رادپور تصریح کرد: مطمئنا برای مبارزه با فساد و پولشویی باید اراده داخلی وجود داشته باشد و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مانند FATF و نظارت آن‌ها نمی‌تواند مانع از پولشویی در کشوری شود. ما در همسایگی خود با کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان مواجه هستیم که به این سازمان جهانی هم پیوسته‌اند، اما نتوانسته‌اند مسیر قاچاق و پولشویی را در داخل کشورهای خود از میان ببرند.

این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطر نشان کرد: عدم تصویب لوایح FATF در شرایط سخت تحریمی، حداقل فرصت‌ها برای مراودات مالی با بانک‌های جهانی را هم از ما گرفته است، اما امروز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت این فرصت وجود دارد، تا از این محدودیت نجات پیدا کنیم. اهمیت این مسئله به این میزان است که حتی اگر دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و تحریم ها را هم بردارد، اما ما همچنان در لیست سیاه FATF باشیم، مشکلات بر سر راه انجام مراودات مالی با بانک‌های جهان مانند امروز برقرار خواهد ماند.

ایرنا