انتظارات تورمی کاهش یافت

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی معتقد است که سفته بازی و سودجویی در بازارها تا حدودی کمتر شده است، چراکه فضای خوش‌بینی نسبت به قیمت‌ها و احتمال کاهش نرخ تورم وجود دارد.

کد خبر: ۳۷۱۱۶۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷

در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی از اولویت‌های دولت است و برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، کنترل نرخ تورم در اقتصاد از مهم‌ترین اهداف دولت است که در این باره هدفگذاری ۲۲ تا ۲۴ درصدی را برای سال آینده تعیین کرده است.
در این شرایط، مسائل بیرونی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می‌کند که البته با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب درباره بررسی لوایح FATF، نزدیک شدن به آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا و فضای مثبت ایجاد شده و همچنین استفاده از منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر تا حدودی جو روانی مثبت شده و این مسائل نویدبخش شرایط بهتر در اقتصاد است.
این در حالی است که افت تورم نقطه‌ای در آذرماه به ۲ درصد که نسبت به ۶ ماه اخیر کمترین رشد ماه به ماه را ثبت کرد به عنوان گامی مهم در راستای دستابی به تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۰ تلقی می‌شود. بنابراین عملکرد بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی و همچنین کاهش نرخ تورم نیز تاثیر بسزایی داشته که البته روند رو به کاهش متغیرهای برونزای اقتصاد نیز به ادامه افت تورم در ماه های آینده نیز کمک خواهد کرد.
در همین باره یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عامل اصلی تورم در کشور نقدینگی است، اظهار کرد: در اقتصاد رشد نقدینگی تحت‌تاثیر تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده پول حاصل می‌شود و در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و همچنین استقراض دولت از بانک مرکزی به روش‌های مختلف، همچنان دارای تورم بالا در اقتصاد هستیم.
علی صادقین تصریح کرد: تنها اتفاقی که این بخش رخ داده کاهش انتظارات تورمی ناشی از قطعی شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت این کشور به برجام و همچنین کاهش تقاضای سفته بازی در بازارهای مختلف است. سفته بازی و سودجویی در بازارها تا حدودی کمتر شده است چرا که فضای خوش بینی نسبت به قیمت ها و احتمال نرخ تورم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حجم معاملات کاهش یافته و سفته بازی هم کمتر شده است اما در بخش تورم گروه خوراکی و آشامیدنی با تورم بالایی مواجه هستیم که به عبارت دیگر در بخش کالاهای مصرفی و ضروری کاهش تقاضا نداشته‌ایم.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: برای مهار تورم باید انضباط پولی و مالی حتی از منظر بودجه‌ای نیز بر اقتصاد حاکم باشد که در غیراینصورت کاهش تورم نقطه به نیز موقتی خواهد بود و نمی‌توان شاهد افت ادامه‌دار این روند و در نهایت نرخ تورم کل باشیم.

ایبنا