ضرورت اعتماد به توصیه‌های رییس کل بانک مرکزی بدون تنگ‌نظری‌ سیاسی

ایران اکونومیست- اگر رییس‌ کل بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه یک سیاست داخلی یا یک موضوع خاص را «مانع» انتقال مالی برای خرید دارو می‌دانند، باید تمام نهادها به توصیه‌های آنها بدون نظریه‌پردازی‌ غیر موجه اعتماد کنند.

کد خبر: ۳۷۱۰۴۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

چهارشنبه هفته گذشته، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از تخصیص ۲۰۰ میلیون یورو توسط بانک مرکزی ایران برای خرید واکسن کرونا خبر داد و با اشاره به یادداشت قبلی خود مبنی بر مانع تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک در مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس (covax) تاکید کرد: «موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری های لازم در این زمینه بی وقفه ادامه دارد.»

این پیام امیدوار کننده رییس کل بانک مرکزی در خصوص خرید واکسن کرونا آن هم در شرایطی که تحریم های همه جانبه دولت آمریکا و مانع تراشی خصمانه آنها برای خرید واکسن کرونا در ماه های اخیر به شدت افزایش داشته است، نشان از تلاش های شبانه روزی مسئولان بانک مرکزی برای تسهیل مسیر خرید واکسن کرونا دارد؛ هرچند همانگونه که دکتر همتی تاکید داشته اند، متاسفانه برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی امریکا در تحریم ایران را دارند، اما سوالی که در ذهن بسیاری از مردم کشورمان مطرح است این است که اساسا در این وضعیت کرونایی که تمام ملت‌ها دچار این بیماری شده اند، چرا دولت آمریکا با این گونه رفتارهای خصمانه و غیرقانونی به دنبال فشار بر ملت ایران است؟ چرا کشوری همچون کره جنوبی نیز حاضر به ارائه تضمین مالی به ایران نیست؟ و در این شرایط، کدام ارگان یا نهادی باید به کمک بانک مرکزی بشتابد تا مسیر انتقال پول به مبدا خرید واکسن کرونا تسهیل شود؟ آیا وزارت خارجه باید دیپلماسی خاصی را در دستور کار قرار دهد؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ یک حقوقدان بین‌المللی و مطرح رفتیم تا نظر ایشان را جویا شویم؛

رضا نصری؛ حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی در پاسخ به این سوالات گفت:

معادل اصطلاح «فشار حداکثری» در ادبیات نظامی اصطلاح «جنگ تمام عیار» یا Total war است. جنگ تمام عیار نوعی نزاع مسلحانه است که در آن هیچ حد و مرزی وجود ندارد و با هیچ‌یک از معیارها، موازین قانونی و مقررات حقوق بشردوستانه سازگار نیست.
وی افزود: در واقع، در جنگ‌های «تمام عیار» اماکن نظامی را بمباران می‌کنند، شهروندان عادی را می‌کشند، جاده‌ها و پل‌ها و بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها را - بدون توجیه نظامی - نابود می‌کند و از تمام ابزار و نیروها استفاده می‌کنند تا احیاناً حریف را از پا درآورند. سیاست «فشار حداکثری» هم یک جنگ اقتصادی «تمام عیار» با ایران است که در آن طرف مقابل هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. از این رو می‌بینیم که نه تنها در شرایط کرونا به خواسته و مطالبات جامعه‌ٔ بین‌اللمی و حتی سازمان‌های تخصصی مانند WHO برای لغو تحریم‌ها تن نمی‌دهند، بلکه وضعیت کرونا را یک «فرصت» نیز می‌دانند تا به ایران ضربه بزنند.
این کارشناس سیاست خارجی یادآور شد: در آغاز بحران کرونا در ایران حتی یکی از کارمندان یکی از لابی‌های حامی تحریم در مقاله‌ای نوشته بود «آنجا که تحریم‌ها شکست خورد، کرونا موفق خواهد شد»! سال قبل نیز در بحران سیل‌ همین رویکرد را داشتند. در آن زمان هم در حالی که مردم ایران برای حفظ جان و اموال خود تلاش می‌کردند، آن‌ها از اینکه ایران مجبور شده از صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برای مواجهه با سیل برداشت کند ابراز خوشحالی و پیروزی می‌کردند و مدام هشدار می‌دادند که مبادا به بهانهٔ سیل دولت ترامپ بارِ تحریم‌ها را سبک‌تر کند! در واقع، تداوم و حتی تشدید تحریم در وضعیت کرونا را باید در چارچوب همین سیاست فشار حداکثری و منطق جنگ تمام عیار فهمید.

رضا نصری در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا کشوری همچون کره جنوبی نیز حاضر به ارائه تضمین مالی به ایران نیست؟ گفت:

دو دلیل دارد: اول اینکه کشورهایی مانند کرهٔ جنوبی از نظر امنیتی و سیاسی وابسته به دولت آمریکا هستند. از نظر اقتصادی هم تفوق و موفقیت‌شان در برابر رقبای منطقه‌ای‌شان با کیفیت روابط‌شان با واشنگتن نسبت مستقیم دارد. در نتیجه، آن‌ها سیاست خارجی مستقلی ندارند و تصمیمات خود را دربست با تصمیمات و اوامر واشنگتن تنظیم و هماهنگ می‌کنند. شرکت‌های خصوصی آن‌ها نیز به شدت از گزند تحریم‌های ثانویه آمریکا هراس دارند و در هیچ شرایطی حاضر به در افتادن با وزارت دارایی و وزارت خارجهٔ ایالات متحده نیستند.

دوم اینکه ایران نیز - به دلیل اینکه در شرایط و تنگنای تحریم قرار دارد - قادر نیست آنطور که شایسته است در برابر اقدامات زیان‌بار سایر کشورها واکنش‌های متناسبی نشان دهد و برای‌شان در ازای لطماتی که وارد می‌کنند هزینه‌تراشی کند. یعنی، امروز ایران در شرایطی نیست که - مثلاً - در مقابل سیاست‌های خسارت‌بار کرهٔ جنوبی یا ایالات متحده عربی، اموال این کشورها را در ایران توقیف کند، حساب‌های وابسته به آن‌ها را مسدود کند یا محدودیت‌هایی برای اتباع و سرمایه‌گذاران آن‌ها قائل شود. «تحریم» عملاً این قدرت مانور و این قبیل اهرم‌های بازدارندگی را تا حدود زیادی از ما سلب کرده است. رژیم عربستان می‌تواند بخاطر یک توئیت نابجای وزیر امور خارجه کانادا یک شبه پروازهای خط هواپیمایی کانادا به عربستان را لغو کند، شرکت‌های کانادایی را اخراج کند، روادید شهروندان کانادایی را باطل کند، اتباع و دانشجویان خود را از کانادا فرابخواند و دولت کانادا را تحت انواع فشارها قرار دهد. اما - بخاطر تحریم‌ها - ایران دیگر از چنین ابزارها و قدرتی برخوردار نیست؛ و دولت‌های خارجی و حتی شرکت‌های خصوصی‌شان نیز به این حقیقت واقف هستند و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

وی افزود: به همین خاطر هم لغو تحریم فقط یک ضرورت اقتصادی نیست؛‌ بلکه یک ضرورت راهبردی است که حداقل تاثیر آن این است که این قبیل اهرم‌ها و ابزار بازدارندگی ایران را احیا می‌کند. اگر این اهرم‌ها را بدست آوریم، طبیعتاً سایر دولت‌ها و شرکت‌ها نیز در عهدشکنی نسبت به ایران تجدید نظر خواهند کرد.

آیا می‌توان از طریق مجامع بین المللی، مانع مطرح شده از سوی دولت آمریکا را از بین برد و واکسن کرونا را به کشورمان آورد؟

این حقوقدان بین‌المللی در پاسخ به این سوال گفت: طبیعتاً، استفاده از تمام ظرفیت‌ها - از جمله توسل به مجامع بین‌المللی و سازوکارهای آن‌ها - برای لغو موانع ورود دارو به ایران یک ضرورت است. اما می‌شود فقط به این سازوکارهای «رسمی» اکتفا کرد چرا که در این نهادها کماکان ایالات متحده وزن سنگینی دارد و به راحتی نمی‌شود اقدامات آن را - به ویژه با رویکرد خشن و نامتعارفی که دولت ترامپ نسبت به این سازمان‌ها پیش گرفته - خنثی کرد. پس لازم است از راه‌های مختلفی برای تحقق این امر تلاش کرد. مثلاً آگاه‌سازی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی جهان امر بسیار مهمی است که نباید دست کم گرفت. افکار عمومی جهان و آمریکا باید بداند با شرایط یک «پاندمی» روبرو هستیم. یعنی شکست ایران در مواجهه با ویروس کرونا در نهایت دامن خودشان را در دورترین نقطه جهان - از پاریس گرفته تا روستای کوچکی در کالیفرنیا - خواهد گرفت! به بیان دیگر، اگر ایران نتواند جمعیت خود را نسبت به این ویروس مصون سازد و این ویروس در ایران توسعه و جهش پیدا کند، مردم کانادا و فرانسه و ژاپن و روسیه و آمریکا نیز از گزند این شکست در امان نخواهند ماند. اگر افکار عمومی در جهان و آمریکا متوجه این وضعیت شود، به دولت‌های خود فشار خواهد آورد تا به لغو این تحریم‌ها کمک کنند. معتقدم این حساسیت هنوز در مورد ماهیت جنایتکارانه و ابعاد این تحریم‌ها ایجاد نشده است. جامعهٔ مدنی، هنرمندان، سلبریتی‌ها، شخصیت‌های بین‌المللی و کارگزاران رسانه‌های ما نیز در این راستا کم‌ کاری کرده‌اند.

یعنی همانطور که ما در گذشته نتوانستیم افکار عمومی جهان را نسبت به فاجعهٔ بمباران‌های شیمیایی در ایران آگاه و حساس سازیم، در حساسیت‌آفرینی در مورد آثار انسانی و فجایع تحریم - به ویژه در شرایط کرونا - نیز ناکام بوده‌ایم.

تمام نهادها بدون تنگ‌نظری‌های سیاسی به توصیه‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کنند

نصری در پاسخ به سوال پایانی خبرنگار ایبِنا مبنی بر اینکه در این شرایط، کدام ارگان یا نهادی باید به کمک بانک مرکزی بشتابد تا مسیر انتقال پول به مبدا خرید واکسن کرونا تسهیل شود؟ اظهار داشت: معتقدم باید تمام نهادها و ارگان‌ها در چنین شرایطی توان و ظرفیت‌های خود را در جهت هم‌افزایی و کمک به یکدیگر بکار گیرند تا مشکل تأمین دارو در ایران برطرف شود. این همکاری و هم‌افزایی هم مستلزم این است که برخی رقابت‌ها و بداخلاقی‌ها و توهمات را کنار بگذارند و دست‌کم در حوزه‌های «فنی» - مانند حوزه بانکی - از توصیه‌های کارشناسان پیروی کنند. مثلاً اگر رئیس‌ بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه یک سیاست داخلی یا یک موضوع خاص را «مانع» انتقال مالی برای خرید دارو می‌دانند، به ارزیابی و توصیه‌های آن‌ها - بدون تنگ‌نظری‌های سیاسی یا نظریه‌پردازی‌های غیر موجه - اعتماد کنند تا مانع مذکور برطرف شود. واقعاً نمی‌شود ارگان‌ها و نهادهای سیاسی در مورد تخصصی‌ترین و ریزترین مباحث «فنی» - مانند موضوع FATF - نظراتی مقدم بر نظر ارگان‌های تخصصی و فنی داشته باشند و انتظار داشته باشیم مسائل حل‌وفصل شود.

آیا وزارت خارجه باید دیپلماسی خاصی را در دستور کار قرار دهد؟

در مورد وزارت خارجه هم همینطور! اگر وزارت خارجه مسئول رفع تحریم و برطرف کردن مسائل مرتبط با برجام است،‌ چرا نظر آن در تمام نهادها غالب و مقدم نیست؟ تا بحال مجلس شورای اسلامی دو طرح دو فوریتی ارائه داده که بدنهٔ کارشناسی وزارت خارجه - که مسئول مستقیم مقولهٔ «رفع تحریم» است - با هر دو مخالف بوده است. موضوع طرح اول مجلس از این قرار بود که اگر آمریکا شکایت‌نامه‌ای برای راه‌اندازی مکانیزم ماشه به شورای امنیت ارائه دهد، دولت ایران ملزم به خروج خودکار از برجام شود! وزارت خارجه و کارشناسان با تحلیل مجلس و مبنای این طرح مخالف بودند و عدم تصویب آن در نهایت منجر به شکست مفتضحانه آمریکا در شورای امنیت شد. حال اگر این طرح تصویب و دولت مکلف به اجرای آن شده بود، امروز دولت ایران به صورت «خودکار» چندین قطعنامه فصل هفت شورای امنیت را علیه خود احیا کرده بود و امروز برای لغو تحریم‌ها با موانع بسیار مهمی مواجه بودیم. یعنی در عمل، با تصویب یک طرح غیر کارشناسی در مجلس، آقای بایدن را به یک ترامپ جدید اما با محبوبیت و مقبولیت بین‌المللی و مجهز به چند قطعنامه شورای امنیت تبدیل کرده‌ بودیم! اما این طرح خوشبختانه تصویب نشد و ایران با موفقیت چشمگیری پیروز میدان دیپلماسی شد و امروز از حمایت بین‌المللی برای بازگشت آمریکا به برجام برخوردار است. اما علیرغم این تجربه - و علیرغم اینکه در عمل ثابت شد وزن کارشناسی وزارت خارجه از وزن کارشناسی مجلس در حوزه سیاست خارجی و برجام سنگین‌تر است -- باز هم مجلس در عرض چند هفته طرح دو فوریتی دیگری به تصویب رساند که در آن نظر دستگاه دیپلماسی کشور لحاظ نشده بود! طبیعی است که این شیوه تعامل کمکی به حل مسائل نخواهد کرد.

ایبِنا