به بهانه پیگیری طرح « از کجا آوردید؟» مجلس هفتم مطرح شد

آیا اموال احمدی‌نژاد افزایش یافته؟

دغدغه بررسی اموال مسئولان همواره مورد تقاضای نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده و هست. مشکلات اقتصادی که طی سال‌های اخیر گریبان برخی کشورها از جمله ایران را گرفته و از سوی دیگر اختلاس‌ها، با ارقام کوچک و بزرگ ضرورت بررسی اموال مسئولان را برای آحاد افراد جامعه افزایش داده است.

کد خبر: ۳۷۰۷۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست،قانون اساسی در اصل 142، بر این مهم تاکید دارد که دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ وی، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏  شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

از سوی دیگر مجلس هفتمی‌ها در قالب طرحی تلاش کردند که دامنه دربرگیری اصل مذکور را که به اصل «از کجا آورده‌اید؟» معروف است را افزایش دهند. این طرح بعد از بررسی‌ مجدد در مجلس هشتم و مخالفت شورای نگهبان با افزایش دامنه دربرگیری اصل 142، بعد از دو سال در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

نخستین پرونده‌ای که به استناد  اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شد، میزان دارایی‌های معاون امور اجتماعی دولت دهم و وزیر کار و رفاه استیضاح‌شده آن دولت بود. بر اساس اعلام دفتر اصل 142 قانون اساسی که زیر مجموعه قوه قضاییه است،

دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور اجتماعی و همسر و فرزندانش افزایش نیافته است. با توجه به اینکه احمدی‌نژاد ادعا دارد دولتش، پاک‌دست‌ترین دولت است، انتظار می‌رود دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، گزارش‌های دیگری درباره چگونگی افزایش دارایی‌های سایر اعضای دولت پاک‌دست منتشر کند.

این درحالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه ‌‌قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت، دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند.

البته شخص احمدی‌نژاد در روز پایانی دولتش در نامه‌ای به رئیس قوه‌ قضاییه، تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده، که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است».

البته بازسازی منزل مسکونی رئیس‌جمهور دولت نهم و دهم شائبه‌هایی را در پی داشت. یکی از حقوق‌دانان کشور با اشاره به موضوع اموال مسئولان درباره ساخت و ساز منزل احمدی‌نژاد، به «قانون» گفت: احمدی‌نژاد اولین رئیس‌جمهور بعد از انقلاب است که اموالش افزایش یافته است.

به اعتقاد نعمت احمدی، ارزش ساختمان نارمک رئیس‌جمهور سابق، بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان است که باید دید هزینه‌های ساخت و بازسازی از کجا تامین شده است. وی با اشاره به دریافت وام، تصریح کرد: لازم است بررسی شود این وام چه مقدار و با چه شرایطی بوده چرا که حقوق یک  استاد دانشگاه 3 میلیون تومان بیشتر نیست، چطور می‌خواهد اقساط وام بانکی را پرداخت کند.

سیستم بانکی به کمک قوه قضاییه بیاید
طبق ماده پنج قانون مربوط به رسیدگی دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که در سال 37 به تصویب رسیده است، در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد، مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد.

به گفته این حقوقدان تا به امروز در جمهوری اسلامی ایران شاهد افزایش اموال مسئولان نظام نبودیم تا دادگاه در این مورد ورود پیدا کند. وی ادامه داد:‌ این به دو معنا‌ست، یا واقعا اموال مسئولان افزایش نیافته یا دستگاه قضا نتوانسته در راستی آزمایی به  اطلاعاتی خلاف لیست ارائه شده از سوی مسئولان دست یابد.

احمدی تاکید کرد: برای بررسی اموال مسئولان نیاز به سیستم بانکی قوی داریم تا تمام معاملات، نقل و انتقالات مسئولان را رصد کند. البته قرار بود با کد ملی بتوان به این اطلاعات دست یافت اما این روش هنوز مشکلاتی دارد که دستگاه قضا نمی‌تواند با تکیه بر آن اموال مسئولان را راستی آزمایی کند.

با دو سال تاخیر طرح در دستور کار قرار می‌گیرد
پیش از این محمدرضا دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادعا کرد تاکنون "طرح از کجا آوردید؟" سه بار در مجلس به تصویب رسیده است. اما شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده که اکنون باید مجمع تشخیص‌مصلحت، قاضی شود. اکنون دو سال و شش ماه از آخرین بررسی طرح "از کجا آوردی؟" در مجلس هشتم گذشته است اما همچنان تکلیف نحوه بررسی اموال مسئولان در مجمع تشخیص مشخص نشد.

این درحالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم و نهم برای تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح از کجا آوردید مجلس هفتم، کتبا تقاضای بررسی این طرح در اولویت مجمع را برای آیت ا... رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

با وجود درخواست لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق و قضا، که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کند، در گفت‌وگو با «قانون» تاکید کرد: این طرح هفته دیگر در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.  الهیار ملکشاهی دلیل تاخیر رسیدگی به این طرح در مجمع را بررسی موضوعاتی مهم‌تر در مجمع دانست و ادامه داد:‌ قرار بود در هفته جاری طرح «از کجا آوردید» در صحن مجمع بررسی شود، اما از آنجا که بحث دستورکار قبلی مجمع به اتمام نرسیده است، بررسی نحوه رسیدگی به اموال مسئولان هفته آینده در دستور قرار خواهد گرفت.

باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام با  شورای نگهبان هم نظر است و با استناد به اصل 142 مخالف افزایش دامنه رسیدگی به اموال مسئولان خواهد بود و قوه قضاییه به تنهایی می تواند دارایی رهبری، رئیس جمهور و وزیران را بررسی کند و امکان بررسی اموال سایر مسئولان وجود ندارد.

بر اساس طرح اولیه "از کجا آوردید؟" مسئولان منصوبی مقام معظم رهبری نیز به قانون رسیدگی به اموال مسئولان نظام اضافه شد. از این رو از رئیس صدا و سیما تا فرماند‌‌هان ارتش نیز به مشمولان این قانون افزوده شد. پس از آن ائمه جمعه، تمامی نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضاییه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و تمامی وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا در دایره شمول این طرح قرار گرفت.