تاثیر تعیین تکلیف FATF بر کاهش انتظارات تورمی

ایران اکونومیست- با فرض تحقق دو فاکتور مهم، می‌توان کاهش نرخ ارز و به دنبال آن، توقف روند افزایشی تورم و تعدیل انتظارات تورمی را در اقتصاد کشورمان شاهد بود.

کد خبر: ۳۷۰۵۰۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود با اشاره به اینکه قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است افزود: در این راستا، نرخ ارز بعنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقشی مهمی بعهده دارد.

وی همچنین در بخش دیگری به درخواست دولت و تأئید مقام معظم رهبری برای تمدید مهلت بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و تاکید داشتند: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.

در این باره دکتر کمیل طیبی کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا به تاثیر تعیین تکلیف لوایح FATF در روند انتظارات تورمی در جامعه اشاره داشت و افزود: تاثیر این عامل کلیدی در کنار احتمال بازگشت آمریکا به برجام، می تواند منجر به تعدیل روند افزایشی نرخ تورم شود.

وی تاکید کرد: به بیان دیگر؛ امکان بازگشت آمریکا به برجام عامل خیلی مهمی است که می تواند باعث برجسته تر شدن کارکرد برجام شود و اثرات تحریم را کمتر کند و طبیعتا زمینه برای بازگشایی راه های صادراتی به ویژه نفت و غیرنفتی فراهم شود. در نتیجه اگر دو عامل ذکر شده به سرانجام برسد، التهاب قیمت ها در بازار خیلی کم تر می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر مثبت تایید احتمالی لوایح FATF، بازگشت آمریکا به برجام و کاهش تنش های بین المللی بر اقتصاد گفت: با فرض تحقق این فاکتورهای مهم، می توان کاهش نرخ ارز و به دنبال آن، توقف روند افزایشی تورم و تعدیل انتظارات تورمی را در اقتصاد کشورمان شاهد بود.

طیبی با اشاره به چسبندگی قیمت ها در اقتصاد افزود: اگر زمینه ها و فرصت های فعلی در نظر گرفته شود، می توان برای یک تا دو سال آینده یک شرایط پایدار و باثبات رتا انتظار داشته باشیم. در مجموع با تحقق موارد یاد شده، پیش بینی این هست که رشد نرخ تورم و یا افزایش نرخ ارز، به صورت جهشی و ناگهانی نخواهد بود و یک روند ملایم تری را خواهد داشت و در نتیجه زمینه و فرصت را برای این دولت و دولت بعدی به جهت تصمیم گیری های بهتر به وجود می آورد و حتی مهم تر از آن، برای بنگاه های اقتصادی، صنایع و بخش خصوصی هست که با آرامش بیشتری به فکر سرمایه گذاریی و تقویت ظرفیت های تولیدی خود باشند.

این استاد اقتصاد در بخش دیگر صحبت های خود به تبعات منفی تورم بر اقتصاد و معشیت مردم اشاره داشت و گفت: وقتی تورم وجود دارد از جهات مختلف سودجویی و رانت طلبی برای عده ای ایجاد می شود. از طرف دیگر دسترسی تولیدکنندگان به مواد واسطه ای و عوامل تولید کم می شود، چون هزینه های تولیدکننده افزایش پیدا کرده، بنابراین کیفیت و کمیت کالا دچار مشکل می شود.

ایبنا