کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

کد خبر: ۳۷۰۱۱۲

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۳

ایرج ندیمی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده پیشین مجلس دررابطه با قانون جدید چک  گفت: کنترل نقل و انتقالات پول با اجرا شدن قانون جدید سبب می‌شود تا امنیت روانی به وجود آید. معنا آن این است که این قانون می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگرحالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: مشکل اصلی در این بخش قرار دارد که متاسفانه درخصوص موضوع تبادل و گردش نقدینگی اطلاعات لازم وجود ندارد، بنابراین با توسل به این مسئله هم از قبض و بسط نقدینگی از جهت منشاء آن و هم از بابت آثارش مانند زندان، بی‌اعتمادی و نقش‌های مختلفی که در نظام خانواده و حکومت و انتقال درون و برون کشوری یا حتی سیاسی_ امنیتی صورت می‌گیرد، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: قانون چک پیش از این هم مورد بحث قرار گرفته بود. مجلس ششم یا هفتم بود که تصمیم گرفته شد از حالت کیفری به حقوقی تبدیل شود زیرا حجم زندانی‌ها به اندازه‌ای بود که نگهداشت آن‌ها، آثار درون و بیرونی ایجاد کرده بود.

این نماینده پیشین مجلس در خصوص دستاورد مشخص قانون جدید چک تصریح کرد: قانون جدید چک از چند جهت مورد توجه است که دراین میان منابع پولی، کنترل و جلوگیری از مفاسد را باید مورد اشاره قرارداد. با توجه به اینکه در راستای تغییرات اقتصادی قرار داریم و مسائل مختلفی در بخش اقتصاد و یا سلامت نقل و انتقال پولی وجود دارد، بنابراین طبیعی است، اقدامات متفاوتی صورت ‌پذیرد.

ندیمی در این رابطه چنین توضیح داد: فرض کنید اکنون در برداشت پول به مانند گذشته آزاد نیستید، بنابراین باید آدرس دهید که به کدام دلیل فلان میزان برداشت را طلب کرده‌اید. این امر در حقیقت موضوعی است با آثاراجتماعی- اقتصادی یا سیاسی- امنیتی که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. به این معنا با انجام این کار دیگر شاهد نقدینگی رهاشده و اینکه هرکس بتواند در دلالی‌های غیرمولد، گرانی‌ها، تعدد پولشویی از نوع قاچاق و یا در رابطه با مسائل سیاسی- امنیتی تاثیرگذار باشد، نخواهیم بود.

وی در این خصوص که معضل چک‌های برگشتی رفع خواهد شد، بیان کرد: معنای صدور چک دو مسئله است زمان پرداخت آن مشخص می‌شود، اما صادرکننده آن را مدیریت می‌کند. به این معنا اداره پرداخت در دست کسی است که از دست فرد دیگری کالا یا پولی دریافت ‌کرده است. با این قانون به شکلی درخواهد آمد که دیگر زمان را صادرکننده چک نمی‌تواند به مدیریت درآورد زیرا اقتصاد و تجارت کشور اینگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مسائل بسیاری را به دنبال می‌آورد. طرف گیرنده چک در زمان دریافت با آن پول می‌توانست مشکلی را برطرف سازد، اما با گذشت زمان ارزش مالی خود را از دست داده و دقیقا هم به همین دلیل است که صادرکننده چک مدام آن را به تعویق می‌اندازد.

این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: با اجرایی شدن قانون جدید و شرایطی که در نتیجه آن به وجود می‌آید برمیزان اعتمادها اضافه می‌شود زیرا بر انجام تعهدات خللی به وجود نمی‌آید، بخشی از برگشت اعتبار چک را در همین راستا باید دید. به این معنا چنانچه قرارباشد دارنده چک مدام به صدور آن اقدام کند و زمان وصولش را هم تحت اختیار داشته باشد، مردم متضرر می‌شوند و در نتیجه آن اولا اصل معاملات مورد سوال قرار می‌گیرد، ثانیا سوءاستفاده‌های زیادی هم صورت می‌گیرد.

ایبِنا