رييس‌كل ديوان محاسبات مطرح كرد؛ هشدار درباره فاز دوم يارانه

ايران اكونوميست :رییس کل دیوان محاسبات با هشدار نسبت به استفاده از منابع عمومی در پرداخت‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پرداخت از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است که این عمل در درازمدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعمال سیاست انقباضی را از سوي دولت برای کنترل مصرف ضروری خواند و گفت: تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود.

کد خبر: ۳۷۰۱

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۴

رییس کل دیوان محاسبات مطرح کرد
هشدار درباره استفاده از منابع عمومی برای فاز دوم یارانه
تزريق پول بدون برنامه به جامعه اشتباهي بزرگ است
دنیای اقتصاد- بازوی نظارتی مجلس هم در پی هشدارهای مکرر نمایندگان و مخالفت رییس قوه مقننه نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، نسبت به «استفاده از منابع عمومی» در پرداخت یارانه نقدی در این فاز هشدار داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس‌كل دیوان محاسبات کشور گفت که استفاده از منابع عمومی برای پرداخت یارانه در فاز دوم، موجب افزایش تورم می شود. «اصرار» دولت بر قانونی بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تلاش برای انجام آن و «انکار» مجلس و تاکید بر غیر قانونی بودن این موضوع، ماجرایی است که این روزها از جمله کشمکش‌های شاخص میان این دو قوه است؛ تا به‌ آنجا که کار را به هیات عالی حل اختلاف قوا کشیده و برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت دارند.
انتقادهای مجلس از چگونگی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و آغاز زودهنگام فاز دوم نیز ماجرای کشداری است که همچنان ادامه دارد. هفته گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول ۱۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است و ۱۶ هزار میلیارد کسری داشته‌ایم. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از برداشت دولت از منابع بانک‌ها اعلام کرده بود که دولت این مبالغ را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم برداشت کرده است. وی گفته بود: دولت در مدت اخیر، 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است. وی همچنین این کار را در دنیا «بی‌نظیر» دانسته بود که بانک مرکزی از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.
روایت‌های دولت و مجلس درباره منابع یارانه
از سوی دیگر، ريیس دیوان محاسبات کشور که روز گذشته درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدارهایی را مطرح کرده، شهریورماه سال گذشته با اعلام اینکه دولت تا آن زمان برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است، گفته بود: صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
به گفته وی، تا آن زمان 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات آن، 18 هزار میلیارد ریال از محل علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها برداشت شده بود. البته روایت دولت درباره منابع اجرای فاز اول هدفمندی هم به نحوی این موضوع را تایید می‌کند. به طوری که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، زمستان پارسال با ارائه کارنامه یکساله هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که درآمد دولت از اجرای هدفمندی 29 هزار میلیارد تومان بوده و دولت در این مدت، 45 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود که 10 هزار میلیارد تومان از محل بودجه مصوب مجلس نیز به یارانه‌ها اختصاص یافته است. موضوعی که البته مورد تایید بهارستان نشینان نیست؛ چراکه آنان معتقدند دولت بیش از مجوز قانونی خود از این محل برداشت کرده است. حسینی همچنین اعلام کرده بود که 9 هزار میلیارد تومان نیز از محل تنخواه گردان به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است. موضوعی که همچنان محل اختلاف میان دولت و مجلس است؛ چرا که مجلس معتقد است فرصت دولت برای تسویه این تنخواه‌گردان ماه‌ها است به پایان رسیده و مبلغ تسویه شده اندک است. اما دولت می‌گوید تا هنگام یک‌سالگی قانون یارانه‌ها، 2 هزار و 700 میلیارد تومان آن را تسویه کرده است.
افزایش تورم در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی
با چنین پیش زمینه‌ای است که ريیس دیوان محاسبات کشور روز گذشته درباره استفاده از منابع عمومی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد و گفت: تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه‌ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است. این عمل در دراز مدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با کارکنان دیوان ضمن ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند. وی ادامه داد:350 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل عمل می کند و در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت بانکی کشور گفت: نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با 50 هزارمیلیارد تومان طلب معوق، 40 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح‌های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

مخالفت هيات حل اختلاف قوا با فاز دوم هدفمندی؟
چند سایت خبری، روز گذشته از مخالفت «هيات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مقطع زمانی کنونی خبر دادند. جهان نیوز، وابسته به علیرضا زاکانی نوشت: گفته می‌شود هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. این سایت خبری گزارش داد: در پی مباحث مطرح شده در «هيات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» که ریاست آن بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی است، سایت خبری مشرق نوشت: این هیات نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. جهان‌نیوز ادامه داد: در پي اختلاف مجلس و بخشی از کارشناسان اقتصادی با دولت، رهبر معظم انقلاب نامه ريیس مجلس در مخالفت با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه را به هيات حل اختلاف قوا به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي ارجاع داده بودند. دولت و رييس‌جمهور در هفته‌های اخیر بر اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده‌اند؛ در حالي كه بخشی از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود.
درخواست لغو اجرای فاز دوم
سایت خبری «انتخاب» هم روز گذشته نوشت: پس از آنکه پرونده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرايي شدن مرحله دوم قانون يارانه‌ها به هيات عالي حل اختلاف قوا ارسال شد، یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو با «انتخاب» از تصمیم‌گیری هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. این منبع مطلع گفت که «این هیات به صورت ویژه طی روزهای گذشته به بررسی این موضوع پرداخته است.» وی افزود: در این بررسی هیات عالی حل اختلاف به این نتیجه رسیده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شرایط اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند. این منبع مطلع اضافه کرد: در گزارش این هیات که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود، آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه به صلاح کشور دانسته نشده و خواستار لغو آن شده است.