سرنوشت واگذاری‌ها در بودجه ۱۴۰۰

ایران اکونومیست- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت. این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است. بر این اساس ۲۵ شرکت دولتی باید در سال آینده به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و سهام دولت در ۱۰۶ شرکت حداقل تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

کد خبر: ۳۷۰۰۲۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲

حسن روحانی چهارشنبه گذشته(۱۹ آذرماه) در جلسه هیات دولت درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: کوچک کردن دولت و فروش سهام دولت در بورس و در بازار، یکی از کارهای مهم برای چابکی دولت است. این یعنی مردمی کردن اقتصاد که پیام مهم بودجه سال آینده است. بودجه‌ریزی عملیاتی، پیام دیگر بودجه سال ۱۴۰۰ است و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این است که بودجه را از اتاق دربسته و سربسته درآورد و پشت اتاق شیشه‌ای آورد که همه مردم ببینند.

اشاره رئیس‌جمهوری می‌تواند به واگذاری‌ شرکت‌های دولتی در سال آینده باشد که با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال سرعت بیشتری گرفته است.
یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از اجزایی است که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

حساب کردن دولت روی درآمد واگذاری شرکت‌ها
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت برابر شده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت.

افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشترین تأثیر را در افزایش سهم منابع‌ حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته است.

شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۸۲ شرکت به‌عنوان شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت شناسایی شده‌اند. دو ردیف فرعی بودجه نیز برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران در نظر گرفته شده است.
این شرکت‌ها شامل ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت هستند. در مجموعه ۳۲۳ شرکت سودده یا در نقطه سربه‌سر هستند و ۵۹ شرکت نیز به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

بخش عمده شرکت‌های زیان‌ده را شرکت‌های سهامی آب‌ منطقه‌ای تشکیل می‌دهند؛ با این حال، سازمان‌های اقتصادی دیگری مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در این فهرست قرار دارند.
علاوه بر این، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز از جمله شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک سپه از دیگر مؤسسه‌های زیان‌دهی هستند که در پیوست سوم بودجه سال ۱۴۰۰ از آنها نام برده شده است.

اینکه کدام یک از شرکت‌ها قابل واگذاری هستند از سوی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص می‌شود.

کدام شرکت‌ها واگذار می‌شوند؟
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دارد: دولتی، تعاونی و خصوصی. زمینه فعالیت هر سه بخش را نیز همین قانون مشخص کرده است.

بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

بر این اساس، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی را در سه گروه طبقه‌بندی کرده است. گروه یک، همه فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد گروه دو و سه را در برمی‌گیرد. گروه دو شامل فعالیت‌های اقتصادی به جز گروه سوم است که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی به آنها اشاره شده است.

گروه سه شامل ۱۱ فعالیت اقتصادی است که ۱۰۰ درصد دولتی هستند. «شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)»، «شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی»، «تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز»، «معادن نفت و گاز»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک ‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون»، «بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران»، «شبکه‌های اصلی انتقال برق»، «سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران»، «سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی» و «رادیو و تلویزیون» ۱۱ فعالیتی است که براساس قانون برعهده دولت قرار گرفته است.

۱۷۵ شرکت‌ دولتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از آن‌ها نام برده شده در گروه سوم قرار دارند و براساس قانون، امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد. ۱۰۶ شرکت در گروه دوم قرار دارند و دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهام هر یک از آنها را در اختیار داشته باشد و ۲۵ شرکت نیز با قرار گرفتن در گروه یک باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.

در بین ۷۲ شرکت باقی‌مانده، ۱۲ شرکت مادر تخصصی وجود دارد که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آن‌ها، در خصوص واگذاری‌شان تصمیم‌گیری شود. ۶۴ شرکت دولتی نیز در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از گروه‌های یک و دو خارج شده‌اند و تا کنون تعیین تکلیف نشده‌اند.

ایرناپلاس