معاون حقوقی سازمان بورس:

انتقادها از بورس باید مستند به اطلاعات رسمی و منابع معتبر باشد

ایران اکونومیست- معاون حقوقی سازمان بورس گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود به جرایم و مجازات‌های تعریف شده در قانون است، تا کنون مستندات و گزارش‌هایی که حاکی از ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد به دست معاونت حقوقی سازمان نرسیده است.

کد خبر: ۳۶۹۳۰۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۵

سازمان بورس از چند وقت گذشته در راستای بهبود وضعیت معاملات بازار تصمیم به برخورد قانونی با برخی از متخلفانی گرفت که با اقدام‌های خود باعث ایجاد هرج و مرج در معاملات بورس و مانع از وجود نظم در این بازار شده اند.

به دنبال جلسات برگزار شده و انجام هماهنگی‌های لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت نگهداری از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، همکاری هایی با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی صورت گرفته است که مطابق بند ۱۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار برخی از اقدامات را در دستور کار قرار داده و گزارش آن به دادستانی منعکس شده است.

تصمیم اخیر سازمان بورس در زمنه برخورد با متخلفان که در بازگشت روند صعودی شاخص بورس بی تاثیر نبوده است مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفته است و حمایت خود را بارها از این اقدام سازمان اعلام کرده اند.

با توجه به ادامه فعالیت‌های صورت گرفته از سوی سازمان بورس تعداد افراد متخلفی که به مراجع حقوقی عرفی شده اند در حال افزایش است و در نخستین روزهای آذر ماه معاون حقوقی سازمان بورس با ارائه آماری از برخورد با متخلفان اعلام کرد: تعداد مدیرانی که به دلیل عدم اجرای مقررات بازار گردانی تاکنون متخلف شناخته شده‌اند به ۱۵۷ نفر رسیده که از این مجموع ۳۱ ناشر (شخص حقوقی نیز تاکنون) اخطار کتبی دریافت کرده‌اند.

نوسان شاخص بورس، طبیعت بازار سرمایه است

در این زمینه «جعفر جمالی»، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون حقوقی این سازمان به تشریح ابعاد تخلفات، برخوردها و انتظارات بازار سرمایه از سایر بخش های تصمیم گیر پرداخت و در ادامه با اشاره به نوسان های چند ماه گذشته و روند نزولی شاخص‌های بورس ایران پس از جهش‌های پی‌درپی و بی‌نظیر گفت: صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازار سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس را به گونه ای تعریف کردکه فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند.

وی افزود: ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده تا بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

جمالی اظهار داشت: نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی، و بین المللی، تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های آن به بازار لطمه فراوانی زده است.

انجام تخلفات عامل سقوط‌های اخیر شاخص‌ بورس

وی به صحبت های مطرح شده از سوی منتقدان که سقوط‌های اخیر شاخص‌ بورس را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه ایران همه چیز شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است، معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی بوده و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است.

جمالی خاطرنشان کرد: برخلاف وضعیت برخی بخش‌های دیگر اقتصاد در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود، و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: اعداد و ارقام دروغ نمی‌گویند و بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند. ‌

وی اظهار داشت: آنچه امروز نگاه‌ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسان های بازار نقش اساسی دارد.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازارساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند که این تصور اشتباه است.

وی با تاکید بر اتهام‌های وارد شده به نهادهای ناظر و مسئول در زمینه کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم گفت: این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است، نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده است که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می کند.

برخورد با متخلفان از طریق اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید

جمالی خاطرنشان کرد: در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مورد دوم انتقاد به کشف تخلفات است که در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می شود.

وی با اشاره به اینکه برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار قوانین و مقررات "موجود" است، گفت: توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد، در این چارچوب سازمان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بازار که اکثریت بالایی را تشکیل می‌دهند و برخورد با متخلفان که درصد ناچیزی هستند را به کار برده است.

جمالی با اشاره به اینکه که برخوردها تاکنون نتیجه‌بخش بوده است و باعث بازگشت تعادل به بازار شده است، گفت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ هفتم مهر ۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی صادر کردند. در چند هفته اخیر، معاونت حقوقی سازمان بورس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسیده از سوی بورس اوراق بهادار تهران به ان معاونت، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای این مصوبه، عدول کرده و پس از رسیدگی به تخلفات گزارش‌شده، مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرده‌اند و پرونده ۳۹ شرکت دیگر نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است که اشاره شد ۲۰۷ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده‌اند.

معاون حقوقی سازمان بورس با بیان اینکه سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است، خاطرنشان کرد: در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس ها و معاونت های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی منتقدان این برخوردها را ناکافی می‌دانند و خواستار برخوردهای شدیدتر و گسترده‌تر با متخلفان و انتشار رسانه‌ای اسامی آنان هستند، گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود به جرایم و مجازات های تعریف شده در قانون است. البته قبول دارم که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار باید توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد و تا این تاریخ به معاونت حقوقی سازمان مستندات و گزارش هایی که حاکی از ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، نرسیده است.

جمالی تاکید کرد: ابلاغیه‌ای صادر و تکلیف کرده ایم که بورس ها و معاونت های نظارتی عملکرد ناشران و نهادهای مالی و سهامداران عمده و همچنین معاملات و عملکرد فعالان را از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد تحلیل قرارداده و اگر به مواردی از فعالیت های بزهکارانه و تخلف و بویژه دستکاری قیمت و بازار، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، انتشار اطلاعات غیر قابل اتکا یا اجتماع و تبانی برای انجام فعالیت های بزهکارانه مانند تبانی برای اغوای قیمتی یا اقداماتی که به اصطلاح پروژه کردن سهام می نامند و... برخورد کردند، گزارش کنند تا در چارچوب قانون و ماده۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به دادستان گزارش شود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه رفتار مقام ناظر و دستگاه‌های نظارتی در مورد بازار سرمایه امری تخصصی است، گفت: ما در سازمان مکلف به رعایت اسرار سازمانی هستیم و به این وظیفه پایبند خواهیم بود. دغدغه‌مندان در دستگاه‌های نظارتی که مطالب خود را از طریق رسانه‌ها و تریبون های عمومی مطرح می کنند هم باید اطلاعات را از مجاری رسمی و معتبر و اشخاص مستقل دریافت کنند.

وی با بیان اینکه به اندازه برخورد قاطع با تخلفات و جرایم، صیانت از مدیران سالم و ایجاد زمینه فعالیت برای مدیران متخصص و متشخص کاردان، سلامت مهم تلقی می شود، افزود: در بازار سرمایه درصد جرایم و تخلفات به نسبت بخش های دیگر ناچیز است و نباید سرمایه اجتماعی بازار و فعالان را از بین ببریم. به عبارت بهتر در این بازار منطق برخورد با مدیران فعالان بازار های سرمایه باید با توجه به طبیعت گریزپای سرمایه باشد، نه منطق برخورد با گروهای تبهکار.

وی تصریح کرد: همچنین باید هشدار دهم که دو قطبی کردن حقیقی و حقوقی و در مقابل سرمایه گذاران قرار دادن مقام ناظر و ضعیف نشان دادن آن بدعتی خطرناک برای آینده بازار سرمایه است.

لطمه‌ تاریخی به بورس از طریق خروج سرمایه

جمالی گفت: مجلس شورای اسلامی باید اختیار و ابزار را مقتدرتر کند و ضمانت اجراها را قوی تر. اگر به گونه ای رفتار شود که حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های آنان از بورس، بازار سرمایه کشور لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد.

معاون حقوقی سازمان بورس اظهار داشت: برچسب زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهام های نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌فقط به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: فعالان بورس باید اطمینان خاطر داشته باشند مادامی‌که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند از امنیت قضایی، مالی و روانی برخوردار خواهند بود. مهم‌تر از بحث «مصلحت سنجی ملی» در زمینه پرهیز از گسترش عجولانه و نامستند برخورد با تخلفات، این نکته را هم باید در نظر گرفت.

جمالی به نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری در چارچوب قانون را داریم.

وی با بیان اینکه معاونت حقوقی سازمان در این ایام مستقل و قاطع برخورد کرده است، اما مسوولان باید توجه داشته باشند، گزارش های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد. ، اظهار داشت: معیار قضاوت و هر اقدام نمایندگان درباره بورس هم باید بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که رییس مجلس که به اتکای تجربه ی اجرایی قوی که دارند به درستی اعلام و تاکید کرد: «با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد.»

وی با اشاره به تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، گفت: اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مداری فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.

ایرنا