همکاری نظام بانکی و نظام مالیاتی؛ نسخه‌ای دیرهنگام اما موثر

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی معتقد است: همکاری بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی گام بزرگی است که البته به چگونگی و اندازه تعامل این دو نهاد با همدیگر و همچنین حمایت‌های قانونی وزارت اقتصاد از آنها بستگی دارد.

کد خبر: ۳۶۹۲۶۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

با اعلام رسمی مسئولان بانک مرکزی، «ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد» و آن‌طور که مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی هم می‌گوید «از ۹ آذر ماه دستگاه‌های کارتخوان بانکی تنها با تأیید سازمان امور مالیاتی فعال می‌شوند». این‌ها نمونه‌هایی از آغاز همکاری نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور هستند.

براساس این سخنان، از این ‌پس، با هماهنگی بانک مرکزی فرایند ارائه دستگاه‌های کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این دستگاه‌ها را مشخص و تأیید کند و سپس دستگاه به این افراد تحویل داده شود. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر به اشکال مختلف فعال هستند را نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار دارد.

اما ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان چه اندازه اهمیت دارد؟ براساس آمارها، در ایران به ازای هر یک‌هزار نفر ۸۰ دستگاه کارتخوان وجود دارد که این تعداد نسبت به میانگین ۲۰ تا ۴۰ دستگاه در کشورهای دیگر، دو تا چهار برابر بیشتر است. طبق آخرین آماری که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده چین با ۳۱ میلیون کارتخوان فیزیکی در رتبه اول در این شاخص قرار دارد و ایران با ۸ میلیون در جایگاه دوم ایستاده است. ایران همچنین با حدود ۲۱ میلیارد تراکنش در مقام سوم کشورهای پُرتراکنش قرار دارد.

این در حالی است که همچنان شاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌ وسیله کارتخوان‌ها هستیم. امری که حالا با قانونی شدن هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه مالیاتی با نظام بانکی باید دید چقدر بر شفافیت اقتصادی کشور می‌افزاید و آیا روزنه‌های فساد مالی و فرارهای مالیاتی بسته خواهد شد یا خیر؟

تقویت نظام مالیاتی و هدفمندی بانک‌ها

حسین جبرئیلی‌فر، مشاور مالی و اقتصاددان در این‌باره معتقد است: موفقیت این قانون بستگی به این دارد که این همکاری تا چه حد باشد. او به ایبِنا می‌گوید: به طور کلی با توجه به رونق بورس، خیلی از افراد سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند و به سمت بورس سوق داده‌اند که هرچند این امر، برای بورس خوبی‌هایی داشته اما از طرفی برای بانک مرکزی، کاهش منابع بانکی و سپرده‌ها را به دنبال داشته است.

هدفمند شدن بانک‌ها و افزایش نظارت‌های پولی و مالی یکی از تاثیرات همکاری با نظام مالیاتی کشور است. کاری که مدت‌ها قبل از این باید انجام می‌شد. جبرئیلی‌فر با اشاره به مثبت بودن همکاری نظام بانکی با نظام مالیاتی کشور خاطرنشان می‌کند: این همکاری باعث می‌شود که پشتوانه مالی بانک مرکزی دوباره رونق بگیرد و بتواند در جهت ارائه تسهیلات لازم به خصوص در بخش تولید گام بردارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از نتایج قانونی شدن همکاری بانک‌ها با نظام مالیاتی شفافیت مالی در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید است. او در این‌باره می‌گوید: به خصوص که هم‌اکنون مساله تولید کمی با چالش روبه‌روست؛ در حوزه تولید و اشتغال، این همکاری می‌تواند گام بزرگی باشد که البته به چگونگی و اندازه تعامل بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور با همدیگر و همچنین حمایت‌های قانونی وزارت امور اقتصاد و دارایی از آنها بستگی دارد.

شفافیت نظام مالیاتی در گرو نظارت بر کارتخوان‌ها

از سوی دیگر، آن‌طور که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی مطرح کرده است هم‌اکنون بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع‌ شده است که باید نوع کاربری این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود؛ چرا که حدود ۴۰ درصد این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و در نتیجه، بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.

به گفته توانگر، طبق اطلاعاتی که وجود دارد «حساب پشتیبان ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد» و از سوی دیگر، «۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نیز مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند».

اما به نظر می‌رسد به تدریج بتوان برای ساماندهی این شرایط نیز تدابیر لازم را اندیشید. آنچنان که جبرئیلی‌فر توضیح می‌دهد؛ اشخاص حقیقی که در وزارت اقتصاد ثبت نام نکرده‌اند و کسانی که گردش مالی بالایی دارند، با تشخیص قانون می‌توان مورد تحقیق قرار داد و صورت وضعیت مالیاتی آنها را بررسی کرد که آیا به طور مرتب مالیات پرداخت کرده‌اند یا خیر.

نگرانی ندارد!

البته شایان توجه است که نظام بانکی تضمین داده است وضع چنین قوانینی به معنی سرک کشیدن به حساب‌های شهروندان نیست و صرفاً شامل ابعاد کلان و غیر شفاف جابجایی‌های پولی و مالی می‌شود. همچنین طبق قانون بودجه ۱۳۹۹، درآمدهای ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند، چهار پله مالیاتی نیز برای مازاد درآمد کف تعیین شده مشخص شده‌اند و عموم شهروندان و همچنین فروشندگان و خریداران نیازی به نگرانی از بابت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و نظارت بر کارتخوان‌ها نخواهند داشت.

شناسایی نقدینگی سرگردان

در کنار این، یکی از مشکلاتی که اکنون اقتصاد ایران تجربه می‌کند نقدینگی سرگردان و پنهان است که هر روز سر از یک بازار در می‌آورد و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد. از این رو، شفافیت کارتخوان‌های کشور در راستای نظارت بر عملکرد مالیاتی جامعه را برای مدیریت نقدینگی جامعه موثر است. جبرئیلی‌فر معتقد است: به دلیل سیاست‌های اخیر، بانک مرکزی تا حدودی میزان تسهیلات‌دهی‌اش کاهش یافته بود که با این مسئله می‌تواند دوباره برای اعطای تسهیلات به بخش واقعی تولید کمک کند و از این طریق باعث رونق تولید شود.

این کارشناس مالی در پایان می‌گوید: به طور کلی این امر را گام مثبتی ارزیابی می‌کنم و امیدوارم با اقدامات این‌چنینی جهش مثبتی در جهت تولید و اشتغال داشته باشیم.

حالا باید دید با اجرایی شدن این قانون، این گام چه تاثیری در روند شفاف‌سازی، شناسایی فرارهای مالیاتی و همچنین تقویت درآمدهای غیرنفتی کشور خواهد داشت؟ و آیا مسئله مالیات در کشور نفت‌خیز ایران یک بار برای همیشه حل خواهد شد یا با بازگشت درآمدهای نفتی، دوباره در بر همان پاشنه می‌چرخد!؟

ایبِنا