مديرعامل بانك صنعت و معدن

رشد 57 درصدی پرداخت تسهيلات بانک صنعت و معدن در هفت ماهه اول سال 99

دكتر حسين مهري اعلام داشت: مجموع تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن طی 7 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 57 درصد افزایش پیدا کرده است.

کد خبر: ۳۶۸۸۰۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي ضمن بيان مطلب فوق خاطرنشان كرد: کارنامه عملکرد کل تسهیلات اعطایی اين بانک طی 7 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بيش از 132 هزار ميليارد ريال به بخش های مختلف توليد كشور از سوی اين بانک پرداخت شده است که نسبت به 7 ماه ابتدایی سال 98 معادل 57 درصد رشد داشته است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن عنوان داشت: گزارش عملکرد اين بانک در سال گذشته حاکی از آن است که در هفت ماهه ابتدايي سال 98 در مجموع بالغ بر 84 هزار ميليارد ريال نيز به متقاضيان تسهيلات بخش هاي صنعت و معدن كشور پرداخت شده بود.
دكتر مهري با اشاره به لزوم ایجاد فرصت‌های برابر سرمايه گذاري براي كارآفرينان عرصه توليد افزود: سرمایه‌گذاری لازمه رشد و توسعه اقتصاد هاي پويا و كارآمد است و بدون اعتبارات و تسهیلات بانکی و حمايت مستمر از توليدكنندگان نمي توان افق روشني براي جهش توليد متصور شد.
وی با بیان اینکه با بهره برداري و استفاده بهينه از منابع و سپرده‌های بانکی می‌توان فعاليت هاي مولد ايجاد كرد تا با افزايش توليد، اشتغال و به تبع آن درآمد سرانه شاهد محروميت زدايي از استان هاي كمتر توسعه يافته باشيم، گفت: در همين راستا در تلاش هستيم تا با كمك مسؤلان هر استان و مديران استاني اين بانك نيازها و مزيت هاي سرمايه گذاري هر منطقه را شناسايي كرده و تسهيلات را در اختيار افراد داراي اهليت و صلاحيت قرار دهيم.
مديرعامل بانك صنعت و معدن همچنين با اشاره به تسهيلات تبصره ۱۸ كه در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هايی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به متقاضيان پرداخت شده است، اظهار داشت: اين بانك با پرداخت ۳۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 رتبه نخست را با پرداخت 91 درصد این تسهیلات به واحدهاي توليدي در ميان بانك هاي كشور داراست.
دكتر مهري تأكيد كرد: پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای نیمه راکد که از بحران شيوع ويروس كرونا و نوسانات نرخ ارز و افزايش هزينه هاي مواد اوليه و تجهيزات دچار مشكل شده اند، با نظارت کافی ادامه دارد؛ همچنين براي واحدهايي كه به اين دلايل داراي بدهي غير جاري و معوق شده اند نيز مساعدتها و حمايت هايي در نظر گرفته شده است.