یادداشت

سایه سنگین یک قانون بر سر نقد شوندگی بورس

ایران اکونومیست- با اشاره به قانون افزایش حجم مبنا نوشت: درحالی این قانون به عمر یک ساله خود نزدیک می شود که در روزهای صعودی بازار سرمایه تصویب شد و حالا که بورس اصلاحی چشمگیر داشته، به نظر می رسد این قانون باعث زیر سوال رفتن اصل نقدشوندگی بازار به ویژه در سهم های کوچک شده است.

کد خبر: ۳۶۸۵۷۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱

در یادداشت سیده پونه ترابی آمده است: اواسط اسفندماه سال گذشته سازمان بورس در اطلاعیه ای اعلام کرد که حجم مبنا با توجه به افزایش ارزش معاملات در اکثر نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و با هدف ارتقای سطح کارآمدی مدل محاسباتی تغییر کرده است. بر این اساس حجم  مبنای کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ١٠هزار سهام شرکت شد؛  به شرطی که حداقل  ارزش  مبنا  برای  تمامی  شرکت‌ها  برابر  با  ۵۰  میلیارد  ریال  و  حداکثر  ارزش  مبنا  برای  شرکتهای با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر،  ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال،  ۱۰۰ میلیارد ریال باشد. همچنین حجم مبنا برای تمامی شرکت‌های بازارهای اول و دوم فرابورس ایران معادل چهار در ١٠ هزار تعداد سهام هر شرکت اعمال شد.
کارشناسان در زمان اطلاعیه مذکور، با توجه به شرایط آن روزهای بازار سرمایه بر این باور بودند که تغییر نحوه محاسبه حجم مبنا مخصوصا برای سهم های کوچکی که پیش از این با ارزش معاملات روزانه کم، حداکثر رشد قیمتی مجاز روزانه را تجربه می‌کردند اقدام مثبتی است.
قانون مذکور درحالی هنوز اجرایی می شود که بازار سرمایه از مردادماه تا کنون روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ به طوریکه شاخص کل از محدوده دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد و بیش از ۵۰۰ سهم بورسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اصلاح قیمت داشتند.
در این میان به نظر می رسد قانون افزایش حجم مبنا گریبان نقدشوندگی بازار سرمایه را گرفته و بعضی از سهام (مخصوصا سهم های کوچک و عمدتا سهم های فرابورسی) که تا قبل از اسفندماه سال ۱۳۹۸  به دلیل نداشتن حجم مبنا همپای بازار به تعادل می رسیدند و حرکت عادی خود را شروع می کردند، حالا مدتها است که در صف های فروش قفل شده اند.
در واقع این سهم ها در روزهای رشد شارپی بازار، رشد کردند و به اوج قیمت خود رسیدند اما در روزهایی که بازار ریزشی شد، عرضه کننده برای فروش این سهم ها زیاد شده اما خریدار کم است. این در شرایطی است که به دلیل قانون حجم مبنا، تعداد سهام زیادی جابجا نمی‌شود و در نتیجه  افت قیمت‌ها کم شده است. این موضوع باعث شد زمانی که شاخص کل از ۲ میلیون واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید، بسیاری از سهم‌های بزرگ هم همپای شاخص تا حتی ۶۰ درصد نزول داشتند، اما به دلیل تعداد کم سهامی که از سهم های کوچک دست به دست می شد، این سهمها نسبت به زمان اوج خود، افت قیمت را تجربه نکردند. در این وضعیت باز هم فروشنده برای این سهم ها وجود دارد اما زمانی که خریدار مشاهده می کند که قیمت سهم متناسب با قیمت سهم‌های دیگر و شاخص کاهش نداشته است،  رغبتی برای خرید ندارد و این موضوع باعث می شود این سهم‌ها در صف فروش قفل شوند.
البته موضوع در اینجا بحث ارزندگی سهام نیست بلکه به‌دلیل صف فروش زیاد، خریدار منتظر افت بیشتر قیمت یا منتظر شروع به خرید فرد دیگری برای این سهام می شود تا آنها هم شروع به خرید کنند. درحالی ۵۰ نماد به دلیل افزایش حجم مبنا در صف فروش قفل شده اند که بازار سرمایه شعار نقدشوندگی و شفافیت را یدک می کشد و جای خالی یک دستورالعمل جدید برای رفع این مشکل حس می شود.