وزیر جهاد کشاورزی:

تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

ایران اکونومیست- وزیر جهاد کشاورزی به معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه ماموریت داد تا نسبت به تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اقدام کند.

کد خبر: ۳۶۸۴۰۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰

به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی،«کاظم خاوازی» در حکمی خطاب به «احمدعلی کیخا» معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه ماموریت داد تا به منظور اجرای منویات رهبرمعظم انقلاب در سال جهش تولید و در اجرای ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی تصویب نامه ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت نسبت به تشکیل کارگروه مزبور اقدام لازم را به عمل آورد.

ضمن اینکه کارگروه یاد شده با هدف تصمیم گیری و فراهم سازی زمینه حل و فصل سریع مسائل و مشکلات کسب و کارها و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شکل خواهد گرفت.

خاوازی همچنین خواستار، بررسی و حل مشکلات واحدهای تولید و کسب و کار کشاورزی، اخذ تصمیم در زمینه رفع موانع خاص و مقطعی مخل تولید کشاورزی و ارائه راه حل کوتاه مدت، اخذ تصمیم و پیگیری در ارتباط با رفع موانع تامین مالی و جذب سرمایه در بخش کشاورزی، رفع موانع تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه تمام بخش کشاورزی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی، رفع موانع مربوط به صدور مجوزها و پاسخ استعلام های صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پیگیری در مسیر رفع موانع قضایی و نظارتی کسب و کارهای کشاورزی، پیشنهاد اصلاح قوانین مقررات و ضوابط و رویه های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید کشاورزی به مراجع ذیصلاح را از وظایف این کارگروه دانست.

طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به استناد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تهیه و تدوین شده است.

دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ۲۲ ماده و ۹ تبصره و در یکهزار و دویست و هشتمین شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

ایرنا