مهار تورم در اقتصاد ایران از کدام مسیر می‌گذرد؟

ایران اکونومیست- سیاست واقعی کردن عملیات بانکی که روح قانون عملیات بانکی بدون رباست، سیاست مقابله با بازارهای سوداگرانه و مقابله با حملات ارزی سوداگرانه باید در موضوع تحقق هدفگذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۳۶۸۳۱۴

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۲

به اعتقاد دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، بانک مرکزی باید زمینه سازی برای نظام مالی مبتنی بر تبدیل همراه با تکثیر بدهی در اقتصاد ملی خودداری کند.

محمد واعظ برزانی در توضیح این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: هرچند اصل سیاست هدفگذاری تورمی که بانک مرکزی برای سال جاری تعریف کرده امر پسندیده‌ای است، اما وقتی به نحوه اجرای این سیاست نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از طریق گسترش بازار بین بانکی قرار است محقق شود. در حالی که این مهم صرف نظر از اینکه ممکن است اشکالاتی داشته باشد، یک نوع گسترش بازار پولی است که موتور اصلی تورم را هدف گیری نمی‌کند، اما برای مدتی می‌تواند جزء تورمی حجم نقدینگی را کم‌فعال کند.

وی ادامه داد: در حالی که اگر در کنار این هدفگذاری تورمی، سیاست واقعی کردن عملیات بانکی که روح قانون عملیات بانکی بدون رباست، سیاست مقابله با بازارهای سوداگرانه و سیاست مقابله با حملات ارزی سوداگرانه مورد توجه قرار گیرد نرخ تورم تحقق یافته نزدیک‌تر به نرخ تورم هدفگذاری‌شده خواهد شد، وگرنه براساس تجربه‌ای که در چند ماه اخیر حاصل شد، نرخ تورم تحقق یافته حدود دو برابر نرخ تورم پیش‌بینی شده می‌شود.

از سوی دیگر، این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اولویت اصلی در اقتصاد حساس کنونی را مقابله با نظام تکثیر بدهی در بخش مالی اقتصاد دانست و تصریح کرد: برای تحقق این امر دولت باید اصلاحات ساختاری برای به توزان رساندن بودجه خود در دستور کار قرار دهد که به دنبال اصلاح ساختار مالی دولت، زمینه برای اصلاح ساختار مالی نهادهای دیگر نیز فراهم می‌شود؛ اما تا زمانی که دولت اقدام اساسی برای اصلاح ساختار مالی نداشته باشد، نمی‌توان از دیگر بازیگران اقتصاد کلان توقعی داشت.

واعظ برزانی با بیان اینکه اگر ظرفیت مالیاتی به طور ساده ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی تعریف شود، همچنان با میزان مالیات وصول شده فاصله دارد، ‌ ادامه داد: از سوی دیگر ساختار هزینه دولت هرچند به دلیل ناملایماتی همچون اشاعه ویروس کرونا به شکل اجتناب ناپذیری افزایش یافته است، اما در ابعادی از آن قابل کاهش و مهار شدن است.

وی تاکید کرد: در همین‌باره تسریع و گسترش نظام واگذاری طرح‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که البته این کار آغاز شده اما از ظرفیت بخش‌های غیردولتی همچنان به شکل مناسبی استفاده نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: در این مسیر از یک سو ساختار مخارج دولت باید محدود شود و از سوی دیگر ساختار درآمدی آن باید مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مالیات ستانی شود.

به گفته وعظ برزانی، ‌ هرچند در یک ارزیابی اولیه این راهکارها نامتناسب با شرایط پرمسئله موجود به نظر می‌رسد، اما از نظر بنده تحمل ساختار دولت از جمله ساختار مالی آن، تحت این شرایط امکان پذیر است. به عبارت ساده‌تر، تنگناها و تهدیدهای موجود، فرصتی را برای ایجاد تحول در ساختار مالی دولت فراهم کرده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.