ثبت سفارش محموله لوازم خانگی "بوش" مربوط به قبل از ممنوعیت واردات است

ایران اکونومیست-مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگی شرکت بوش مربوط به قبل از ممنوعیت واردات بوده و تمدید ثبت سفارش صاحب کالا نیز بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرای قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است.

کد خبر: ۳۶۷۷۳۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲

در حالی که حدود دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور می‌گذرد، اخیرا با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانیتر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شده؛ ‌به طوری که مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن انجام و گفته شده که منشا ارز آن نیز نیمایی است؛ موضوعی که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت رد شد.

در راستای رفع ابهامات این موضوع، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ثبت سفارش این محموله مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ است.

وی افزود: ارز مورد نیاز جهت واردات این کالاها قبل از ممنوعیت و زمانی بوده که سیستم ارز نیمایی ایجاد نشده بود؛ بنابراین مقرر شده بخشی از ارز مورد نیاز این محموله از طریق ارز متقاضی و بخش دیگر از طریق سیتم بانکی که همان ارز آزاد است تامین شود. در دادنامه مربوطه نیز عنوان "بدون انتقال ارز" نوشته شده است.

به گفته این مقام مسئول، تمدید ثبت سفارش صاحب کالا، بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حسب شکایت ایشان به دیوان عدالت اداری و صدور آرا قضایی (بدوی و قطعی) از سوی دیوان ناظر بر لزوم به واردات کالای ثبت سفارش شده صورت گرفته است. بدیهی است که مجموعه دستگاه‌ها و دوایر دولتی قانوناً مکلف و موظف به تبعیت از آرای صادره از مراجع قضایی هستند.

البته بر اساس آخرین پیگیری‌های ایسنا،‌ ترخیص ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش به دلیل ایرادات وارده متوقف شده است. روز گذشته، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که به دلایلی از جمله تبعات ناشی از ترخیص این کالا و ضربه به تولید داخل و از سویی ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴، مقرر شد که گمرک ایران مجددا در رابطه با موضوع کانتینرهای لوازم خانگی بوش استعلام کند؛ بنابراین موضوع به بخش حقوقی گمرک ایران ارجاع شده و حوزه حقوقی گمرک از دیوان عدالت اداری استعلام خواهد کرد.

ایسنا