جمشيد پژويان:شورای رقابت بسترساز تولید است اما به رسمیت شناخته نمی‌شود

ايران اكونوميست ::استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: اگر شورای رقابت حمایت شده و قوام پیدا کند،قادر خواهد بود بازارها را کنترل و بستر ها را برای تولید ایجاد کند،ریسک را کاهش داده و اطمینان را بالا ببرد و کمک کند تولید کننده در مقابل انحصار کنار زده نشود.

کد خبر: ۳۶۷۲

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۲

خبرگزاری فارس: شورای رقابت بسترساز تولید است اما به رسمیت شناخته نمی‌شود

جمشید پژویان استاد تمام در رشته اقتصاد و رئیس شورای رقابت با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری در گفت‌‌و گویی تفصیلی در مورد چالش‌های تولید و اینکه تولید داخلی در کشور با چه فشارها، محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه است،با خبرنگار اقتصادی فارس به گفت‌و‌گو نشسته است.او در مورد اینکه سیاستگذاری‌هایی که دولت تاکنون داشته تا چه اندازه در راستای حرکت به سوی تولید ملی بوده، می‌گوید: بدون شک تولید ملی یکی از اهداف اصلی کشور است. هدف بسیاری از شعارهایی که در سال‌های اخیر انتخاب شده این بوده که در نهایت به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کنیم، زیرا در رشد بالای اقتصادی است که می‌توانیم رفاه جامعه را تأمین کنیم.

* هدف اصلی تولید ایجاد رفاه برای مردم است

پژویان گفت: اندازه تولیدات هر جامعه‌ای یک شاخص مهم برای رفاه جامعه است و هدف اصلی، ایجاد رفاه برای مردم است. افزایش رشد تولیدات نیاز به یک بستر دارد و وجود منابع برای فراهم شدن این بستر لازم است. به عنوان مثال اگر قرص نانی را بین 6 نفر تقسیم کنیم هر 6 نفر گرسنه می‌مانند ولی اگر6 قرص نان را حتی بصورت غیر مساوی بین 4 نفر تقسیم کنیم، همه آن 4 نفر سیر خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: کشوری که از هر لحاظ ضعیف است منابع ندارد، ثروت انسانی بسیار کمی دارد، امکانات این که بتواند به تکنولوژی‌های جدید دست یابد را ندارد؛ نمی‌تواند به راحتی در جامعه رشد ایجاد کند ولی خوشبختانه ایران جزء کشورهایی است که این منابع را به وفور دارد و قطعا از سطح متوسط جهانی نیز بالاتر است.

*مشکل اصلی اقتصاد عدم ‌مدیریت ‌کارآمد‌ و جایگاه مشخص، برای سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری است

پژویان ادامه داد: در کشورمان منابع طبیعی، ثروت انسانی خوب، امکان دسترسی از طریق درآمدهای ارزی به تکنولوژی‌های موجود در دنیا امکان‌پذیر است، اما یک سری موانع و مشکلات در مدیریت اقتصادی سبب شده که عقب باشیم، زیرا مدیریت اقتصادی‌مان همواره دارای اشکال بوده است و هیچ وقت یک جایگاه مشخص کارآمد برای سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری نداشته‌ایم.

وی گفت: در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا یک گروه مشاور بطور غیر رسمی در کنار فردی که در رأس هرم تصمیم‌گیری مملکت است قرار دارد، این افراد در تمام شبانه‌روز وضعیت اقتصاد جامعه را رصد کرده و بطور مرتب پیشنهاداتی را که برای رفع موانع، اشکالات و بهبود شرایط اقتصادی لازم است به شخص اول ممکلت ارائه می‌کنند.

این اقتصاددان گفت: شخص اول مملکت پیشنهادات ارائه شده را بررسی و تعدادی را انتخاب و اگر لازم باشد در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه می‌کند، عمده پیشنهادات این گروه‌ها در رابطه با سیاست‌های کلان اقتصادی است که برای عبور از دوره‌های تجاری یا مقابله با بعضی از شوک‌های اقتصادی لازم است انجام شود، زیرا بستر و ساختار اقتصادشان هموار است و اشکالی ندارد.

پژویان در ادامه گفت: در کشورهای صنعتی، بازارهایشان به گونه‌ای نیست که در آن انواع اختلالات و انحصارات غیر قابل کنترل وجود داشته، تصمیمات متضادی در دولت گرفته نمی‌شود زیرا تصمیمات دولت و مجلس خلاف یکدیگر نیست و فضای کسب و کارشان فضایی مناسب است.

وی گفت: متأسفانه فضای اقتصاد و کسب و کار ما اشکال دارد، مثل یک جاده و خیابانی است که می‌خواهیم با سرعت و با یک ماشین خوب از آن عبور کنیم در حالیکه بستر خیابان هنوز حاضر نیست تا بتوانیم از آن عبور کنیم و لازم است اول سطح جاده یا همان بستر فراهم شده را ایجاد و بعد به فکر یک وسیله یا همان ماشین خوب برای حرکت باشیم.

* در اقتصاد همواره تاجر بوده‌ایم

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ما ایرانیان در اقتصاد از دوره جاده ابریشم تاجر بوده‌ایم، به نفت هم که رسیده‌ایم هنوز تاجر مانده‌ایم. در واقع ما بخش تولید کننده خصوصی نداریم و باید ابتدا به این فکر باشیم که این ساختار را تغییر داده و امکانات را فراهم کنیم و بخش خصوصی را تشویق کنیم که در جهت منافعش به سمت تولید روی بیاورد.

پژویان گفت: برای اینکه بخش خصوصی به سمت تولید روی بیاورد، باید تمام ابزاری که مانع حرکت کارآمد این بخش می‌شود را از سر راه برداشته و تمام ابزارهایی را که جلوی انحصار را می‌گیرد و در بازارها رقابت ایجاد می‌کند به کار بگیریم که البته این کار را هم انجام نمی‌دهیم و نمونه بارز آن شورای رقابت است.

* شورای رقابت هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد نرسیده است

وی در ادامه گفت: شورای رقابتی در کشور تشکیل شد در حالیکه در بیش از 120 کشور جهان و از حدود یک قرن گذشته شوراهایی مشابه وجود داشته است، وظیفه این شورا تنظیم بازارها به صورت یک دست و یک جا در جایگاهی‌هایی است که منافع خاصی ندارند و مستقل عمل می‌کند .

این استاد اقتصاد بیان داشت: در شورای رقابت، مصوبه وضع کردیم که از این مصوبه سه سال می‌گذرد ولی با گذشت سه سال هنوز نتوانسته‌ایم حرفمان را جا بیاندازیم، به عنوان مثال به سازمان تنظیم مقررات بگوییم که قبل از قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی برای شما آیین و مقرراتی وجود داشته که قانون شورای رقابت همه را لغو کرده و وظیفه کنترل بازارهای انحصار را فقط به شورای رقابت داده ولی ما همچنان در این عدم تفاهم قرار داریم. به سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌گوییم دستور العمل قیمت این است،اما قبول نمی‌کنند.

پژویان در مورد اینکه طبق قانون شورای رقابت برای کسانی که در انحصار اختلال ایجاد می‌کند مجازاتی در نظر گرفته شده است و یا اینکه آیا برای قوانین شورای رقابت ضمانت اجرایی وجود دارد یا خیر گفت: شورا یک سری اختیارات دارد، حتی اگر بخواهد اقداماتی را در مقابل اینگونه اختلالات انجام دهد این امکان برایش فراهم است ولی ترجیح این نیست، با توجه به اینکه همه ما در یک مملکت هستیم، برای یک ملت کار می‌کنیم و منفعت شخصی نداریم که بخواهیم بر سرش دعوا کنیم.

وی در این مورد ادامه داد: قانون هست، این قانون کاملا شفاف است، هیچ جای ابهام و تفسیری هم ندارد؛ در این مصوبه گفته شده تمام قوانین مغایر با مصوبات شورا ملغی، و بیان شده است که تعیین دستورالعمل قیمت در بازارها به عهده شوراست. اگر قرار است یک تنظیم کننده بخشی پدید آید باید با پیشنهاد شورا و تصویب هیئت وزیران باشد و شوراست که امکن دارد بخشی از وظایفش را به تنظیم کننده منتقل کند، همچنین هیچ تنظیم کننده بخشی نمی‌تواند غیر از دستورات و مصوبات شورا عمل کند.

* با اجرای قوانین شورای رقابت بستر مناسب برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود

این استاد اقتصاد در ادامه بیان داشت: این شورا وقتی قوام گرفت و توانست به صورت یکسان بازارها را کنترل کند یکی از بسترها را برای تولید کننده ایجاد می‌کند. امنیت ایجاد می‌کند، ریسک را پایین می‌آورد، اطمینان را بالا می‌برد و اگر تولید کننده وارد بازار شد یک انحصارگر نمی‌آید تا آن را خفه کند و حتی دولت به عنوان یک انحصارگر قوی نمی‌آید تولید کننده‌ را کنار بزند، فضای رقابتی ایجاد می‌کنند تا تولید‌کنندگان بیشتری بیایند و رشد اقتصادی ایجاد شود.

پژویان گفت: نظام بانکی که باید منابعش را برای بخش تولید فراهم کند، منابعش صرف خیلی از امور دیگر به غیر از تولید می‌شود به این دلیل که زیرساخت لازم را برای تنظیم بازار اعتبارات در نظام بانکی نداریم. با قوام شورا، فضای کسب و کار مناسب و قرار گرفتن منابع بانکی در اختیار تولید کننده‌ها آنگاه باید انتظار داشته‌ باشیم که تولید ملی همراه با کیفیت بالاتر و قابلیت رقابت افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: وقتی فضای تولیدمان مناسب شد و توانستیم به تولید بپردازیم دیگر از تحریم‌ها هراسان نخواهیم بود زیرا برایمان این امکان وجود دارد که بسیاری از تولیدات را به صورتی که کیفیت مشابه‌ کالاهای خارجی داشته باشد جایگزین کنیم، ولی اگر وارد تحریم اقتصادی شویم در شرایطی که کالاهایی که تولید می‌کنیم در کیفیت بسیار پایینی قرار دارد این به معنای آن است که رفاه جامعه کاهش می‌یابد و مردم قیمت بالاتری برای کالای بی‌کیفیت‌تر می‌دهند و این همه در واقع به معنای افزایش هزینه‌ برای جامعه است.

* تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بود نه افزایش نقدینگی

پژویان در مورد اینکه سال جدید را با جو تورمی شدید آغاز کردیم و به طرز فزاینده‌ای قیمت‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است این فضا چه اثری بر تولید دارد و آیا می‌توان در این شرایط چشم‌انداز خوبی را برای تولید انتظار داشت، گفت: همه متغیرهای اقتصادی از جمله تورم شمشیر دو لبه است. همه متغیرهای اقتصادی مقدار بهینه‌ای دارند، چیزی نیست که خیلی زیاد باشد، خوب و کم باشد، بد.

وی در ادامه گفت: با یک دقت ساده در اقتصادمان می‌بینیم که تورم ناشی از افزایش قیمت دلار است و به چیز دیگری مرتبط نمی‌شود، به افزایش نقدینگی ارتباط ندارد زیرا افزایش نقدینگی ظرف سه یا چهار ماه نبوده که بطور ناگهانی و یک مرتبه جهش ایجاد کرده باشد، افزایش نقدینگی تورم ایجاد می‌کند ولی براساس عوامل.

پژویان در پاسخ به این سؤال که برخی آمارهای سه ماه اول سال 89 نشان می‌دهد که 38 درصد افزایش اسکناس داشته‌ایم و این افزایش اسکناس بازار ارز را به هم ریخته است، گفت: از این موضوع که چقدر نقدینگی افزایش یافته اطلاعی ندارم، اما در اواخر هر سال بانک مرکزی حجم بیشتری اسکناس تولید می‌کند،زیرا در آخر سال هزینه‌ها افزایش می‌یابد و حجم سپرده‌ها کاهش یافته، چاپ اسکناس افزایش می‌یابد تا پول مورد نیاز مردم برای خرید کالا در آن ایام فراهم شود.

وی در ادامه گفت: به این دلیل است که نوعی تورم در اوایل هر سال اتفاق می‌افتد و پس از اینکه تقاضای مردم کاهش یافت این تورم اصلاح می‌شود و دوباره روی خط خود بر‌می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: امسال مسئله بسیار روشن افزایش قیمت دلار را داریم. این مسئله افزایش قیمت دلار همیشه مشکلاتی را ایجاد می‌کند بخصوص برای کشورمان که سالانه 50 میلیارد دلار واردات دارد.

پژویان گفت: برخی مسائل سیاسی در جهش افزایش قیمت دلار مؤثر بوده است ولی بخشی از این افزایش قیمت هم مربوط به عملکرد غلط بانک مرکزی پس از آغاز بالا رفتن قیمت دلار بود. جرقه اول افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت جهانی طلا بود، بعد افزایش آن در داخل و دلیل این افزایش قیمت مشابه دلیل افزایش قیمت طلا در دنیا بود.

وی گفت: در کشورهای صنعتی انتظار می‌رفت در اواخر سال 2011 وارد آغاز سال رونق اقتصادی شوند ولی این علائم نبود،بنابراین مردم دارایی‌هایشان را به طلا تبدیل کردند اما بعد این متوقف شد و یک سری علائم مثبت این را کاهش داد.

این استاد اقتصاد گفت: با ایجاد این جرقه در ایران این نگرانی بوجود آمد که اصلا دلار و یورو در دسترس نباشد. از این رو علاوه بر تعدادی سوداگر در این بازار مردم عادی هم برای بدست آوردن سود وارد بازار شدند.

* سیاست‌های غلط بانک‌ مرکزی بر روی افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بود

پژویان در ادامه بیان داشت: بانک مرکزی در این شرایط لازم بود اعلام کند که تراز محکمی داریم و اینکه سال گذشته 100 میلیارد درآمد داشته‌ایم و به جای اینکه ارز مسافرتی را نصف کند و قیمت آن را بالا ببرد ، 500 دلار هم به ارز مسافرتی اضافه می‌کرد زیرا میزان خرید ارز مسافرتی مبلغ قابل توجهی نیست ولی در قبال پرداخت این ارز مسافرتی جلوی راه‌های تقلب را به شیوه‌های مختلف می‌گرفت،به عنوان مثال به ازای فروش ارز مبلغی را از مسافران به عنوان ضمانت دریافت و پس از بازگشت مسافر مبلغ ضمانت را به مسافر بر‌می‌گرداند.

وی در ادامه گفت: آنچه در مورد افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد انتظارات بود که بانک مرکزی هم به آن دامن زد، در حالیکه می‌توانست برعکس عمل کند و انتظارات را کاهش دهد و اجازه ندهد این افزایش و جهش بوجود بیاید، زیرا هیچ اتفاقی در متغیرهای اقتصادی رخ نداده بود که سبب افزایش قیمت دلار شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد اثر تورم بر روی تولید گفت: اگر تورم ناشی از افزایش نقدینگی بوده و کمی افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، حتی می‌تواند به بخش تولید برای سرمایه‌گذاری انگیزه بدهد در حالیکه این افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت دلار است.

تولیدکننده‌ها به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز دارند که در نتیجه تورم قیمت این کالاها نیز بالا می‌رود و این افزایش قیمت‌ها به تولید صدمه می‌زند، زیرا بسیاری از تولید‌کنندگان را مواجه با مشکلات واردات می‌کند و از سوی دیگر هم در واقع دولت یک نوع فشارهایی را برای کنترل قیمت وارد می‌کند که اثرات مثبتی ندارد.

پژویان در پاسخ به این سوال که اولویت‌های تولید با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی است و اینکه چه عواملی می‌تواند فضا را برای تولید هموارتر کند تا بتوانیم به تولید ملی ارزش دهیم، گفت: متأسفانه ما با افزایش قیمت دلار مواجه شدیم؛ با وجود این به نظر من بهترین سیاست دولت این است که از طریق اصلاح و نزولی کردن نظام دستورالعمل استهلاک عمل کند و یک بخش از هزینه‌ را خود دولت تقبل کند.

وی افزود: دولت به جای پرداخت یارانه به بخش تولید، تولید را به سمت یک تکنولوژی برتر که بتواند با کیفیت بالاتر و انرژی‌بری کمتر تولید کند ببرد و این می‌تواند برای اقتصاد ما کمک بزرگی باشد. کشور ما نسبت به عمده کشورهای دنیا از مزیت‌های زیادی برخوردار است از جمله ارزان بودن کارگر نسبت به کشورهای صنعتی، پایین بودن قیمت انرژی از بخش عمده دنیا و ثروت انسانی قابل اتکایی که داریم.اینها نکاتی است که دولت باید برای تولید از آن استفاده کند.

وی همچنین در مورد اثرات مذاکرات اخیر 1+5 و اینکه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب NPT پذیرفته شده گفت: قطعا اثرات این مذاکرات مثبت خواهد بود، و یکی از اثرات آن کاهش قیمت دلار خواهد بود، با پایین آمدن قیمت دلار بسیاری از افرادی که دلار را گنج کردند به نفعشان است که آن را عرضه کنند و در نتیجه این مسئله قیمت دلار به یک قیمت تعادلی و حتی نزدیک به قیمت قبلی خواهد رسید. و این به معنای شکوفایی بخش تولید است اگر همراه با سیاست‌های دولت در زمینه استهلاک نزولی و ایجاد امکانات اعتباری باشد.