دوره رکود مسکن رو به پایان است

ایران اکونومیست- با اینکه انتخابات آمریکا روی بازارهای مختلف تأثیرگذار بوده، اما افزایش فایل‌های فروش در بنگاه‌های معاملات املاک را نمی‌توان نتیجه این انتخابات دانست. یک کارشناس بازار مسکن از پایان رکود در بازار مسکن خبر داد و به واکاویی تحولات کنونی در این بخش پرداخت.

کد خبر: ۳۶۷۰۱۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵

در روزهای اخیر در حالی افزایش موارد فروش در بنگاه‌های معاملات مسکن دیده می‌شود که کارشناسان، آن را یک اثر روانی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا حتی یک همزمانی با آن می‌دانند. حال پرسش اینجاست که چه عاملی مالکان واحدهای مسکونی را به بنگاه‌های معاملات املاک آورده است؟

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن گفت: عرضه بیشتر مسکن در بازار یک واکنش روانی است. تغییرات بازار مسکن، بیشتر متأثر از سیاست‌های داخلی است و تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی به صورت پایه‌ای اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشتدر بازار مسکن به ثبات برسیم.

وزن سیاست‌های داخلی در بازار مسکن بیشتر است
وی افزود: سیاست دولت و طرح مجلس برای الزام دولت به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تلاش مجلس و دولت برای شروع این طرح، می‌تواند به‌عنوان عاملی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار در نظر گرفته شود. این عامل، وزن بیشتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تغییرات بازار مسکن دارد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر این، کاهش اخیر نرخ ارز نیز در حدی نیست که انتظار می‌رفت. در مجموع، نمی‌توان بین انتخابات آمریکا و تغییرات بازار ارز با نوسان‌های اخیر بازار مسکن ارتباط معناداری برقرار کرد.

دوره رکود مسکن رو به پایان است

فاطمی، با یادآوری دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن گفت: علاوه بر سیاست‌های دولت و مجلس، خروج بازار مسکن از دوره رکود نیز دیگر عامل افزایش عرضه در این بازار است. بازار مسکن دوره رکود طولانی را پشت سر گذاشته‌ و فعالان بخش مسکن در تلاشند با عرضه واحدهای بیشتر، بازار را از رکود خارج کنند.

پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی از عواملی که در سال‌های اخیر به عنوان عامل رکود در بازار مسکن مطرح می‌شود، خانه‌هایی هستند که مالکان به امید افزایش قیمت در دوره‌های بعد، آنها را خالی نگه می‌دارند و از عرضه آنها برای فروش و اجاره خودداری می‌کنند.
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: لازمه این طرح، یک سامانه اطلاعاتی قدرتمند و به‌روز است. در صورتی که همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، با وزارت راه‌ و شهرسازی که در صدر آن قرار دارد همکاری لازم را داشته باشند، می‌توان از منافع آن در بازار مسکن بهره‌مند شد.

فاطمی افزود: در این میان انتظار می‌رود شهرداری‌ها و سازمان‌های خدماتی با اطلاعاتی که در اختیار دارند، شناسایی و معرفی واحدهای خالی را تسریع و تسهیل کنند. بنابراین اگر بخش‌های مختلف دست به دست هم دهند، طرح مالیات‌ بر خانه‌های خالی قابل اجرا خواهد بود.

پایان بازی با ضروریات زندگی مردم
وی ادامه داد: با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، این موضوع در اقتصاد کشور نهادینه خواهد شد که بخش‌هایی که با ضروریات زندگی مردم در ارتباط هستند و تغییرات منفی در آنها، پیامدهای اقتصادی-اجتماعی مؤثری در جامعه خواهد گذاشت، با اهداف خاص و توسط عده‌ای خاص به بازی گرفته نشود.
این کارشناس مسکن افزود: در واقع در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود افراد فقط به دلیل مالکیت خصوصی، از عرضه مسکن در بازار خودداری کنند و یکی از راهکارهایی که سازندگان و مالکان را به عرضه واحدهای مسکونی خود در بازار ترغیب می‌کند، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

فاطمی گفت: اینکه میزان این مالیات چقدر باشد و جامعه چگونه آن را می‌پذیرد، مواردی است که با مطالعه کارشناسی و نه فقط براساس شرایط کنونی، قابل تعیین است. آن هم در حالی که به نظر می‌رسد شرایط کنونی بازار مسکن، تا حدودی مطالعه کارشناسی درباره جزئیات این طرح را تحت تأثیر قرار داده است.

سه منبع اطلاعاتی برای تکمیل سامانه املاک
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با معرفی سه راهکار برای تکمیل سامانه املاک و شناسایی خانه‌های خالی گفت: برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی، اطلاعات شهرداری‌ها قابل استفاده است؛ زیرا پایان کار می‌دهند و آمار تولید را در اختیار دارند. اطلاعات سازمان‌های خدمات‌رسان که آب، برق، گاز و تلفن را به واحدهای مسکونی ارئه می‌دهند نیز می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی مورد استفاده قرار گیرد. راه حل سوم نیز، استفاده از بررسی‌های میدانی است.

اتحادیه مشاوران املاک زیر پرچم وزارتخانه؟
فاطمی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند، گفت: این پیشنهاد نقشی در مدیریت بازار مسکن نخواهد داشت و به نظر نمی‌رسد تصمیم درستی باشد زیرا اتحادیه املاک، یک تشکل صنفی خصوصی است که جایگاه و قوانین خاص خود را دارد و توجیهی برای این پیشنهاد وجود ندارد.

وی افزود: در عین حال اگر اتحادیه املاک به دلیل جایگاه تخصصی خود بتواند به شناسایی خانه‌های خالی کمک کند، مکلف به انجام این کار است. به عنوان نمونه کد رهگیری که در بنگاه‌های معاملات املاک به قراردادها داده می‌شود، با ثبت در سامانه املاک، اطلاعات به‌روزی در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد.

ایرناپلاس