"شرايط كنونی" هيچ مجوزی برای ارائه "آمار غلط" نيست

به تازگي پيشنهاد شده است كه وزارت مسكن در درون خود يك مركز آمار راه اندازي كند. اين به آن دليل است كه در فقدان آمار جامع و درست سهم 50 درصدي مسكن در اقتصاد كشور نامعلوم است. چندي پيش نيز وزير كار از عدم وجود آمار واقعي بيكاري در كشور خبر داده و آمار موجود را دستكاري شده دانسته بود.

کد خبر: ۳۶۶۷۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست, دولت حسن روحاني در ابتداي دوران رياست جمهوري خود نيز بر ارائه آمار درست و تصحيح آمار غلط و همراه با اغراق دولت قبل در 100 روز ابتداي كاري خود سخن گفته بود. در اين مدت بسياري از آمار دولت محمود احمدي نژاد غلط از آب در آمد. آمار نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و بسياري ديگر كه مي بايست مبناي برنامه ريزي دولت قرار مي گرفت در دولت قبل با واقعيت هيچ تناسبي نداشت.

اگرچه اعلام برخي از آمارها مي تواند در شرايطي به التهابات اقتصادي دامن بزند اما به نظر مي رسد كه دولت روحاني براي شرح ميراث به جا مانده از دولت احمدي نژاد اين خطر را به جان خريده است.

از دكتر مهدي تقوي استاد اقتصاد و مترجم كتاب "چگونه با آمار دروغ مي گويند؟" پرسيده ايم كه نقش آمار در برنامه ريزي دولت چه جايگاهي دارد و چرا دولتها در مواقعي آمار دروغ به مردم مي دهند.

دكتر تقوي در گفتگو با فرارو گفت: «دولت ها براي شناخت موقعيت خود و برنامه ريزي براي رسيدن به نقطه بهتر نيازمند آمار هستند. هرگونه اشتباهي در اطلاعات جمع آوري شده و يا دستكاري در آمار، دولت را از رسيدن به اهداف برنامه ريزي شده دور مي كند.»

اين استاد اقتصاد با تبين اهميت دوگانه آمار براي دولت و مردم گفت: «آمارهاي درست از يك سو براي دولت در جهت برنامه ريزي و در رسيدن به اهداف اهميت دارد و از سوي ديگر بر رفتار مردم تاثير مي گذارد. ارائه برخي از آمارها مانند نرخ تورم ممكن است در برخي از شرايط به ضرر اقتصاد تمام شود.»

وي با اشاره به نرخ بالاي تورم در كشور گفت: «اعلام نرخ واقعي تورم مي تواند انتظار تورمي مردم را تحريك كند. براي مثال فروشندگان با شنيدن تورم 60 درصدي به همين ميزان، قيمت محصولات خود را افزايش مي دهند. به همين دليل دولت گاها مجبور مي شود كه از اعلام نرخ واقعي تورم اجتناب كند.»

دكتر تقوي با تاكيد بر اين موضوع كه با اين حال دولت ها مي بايست براي برنامه ريزي آمار واقعي را مد نظر قرار بدهند افزود: «اين موضوع تنها در كشورهايي كه از نرخ تورم بسيار بالا برخوردار هستند مصداق دارد و در كشورهاي پيشرفته به دليل نرخ هاي تورم پايين چنين بحثي مطرح نيست.»

مترجم كتاب "چگونه با آمار دروغ مي گويند؟" در پايان تاكيد كرد: « شرايط كنوني هيچ مجوزي براي ارائه آمار غلط از سوي دولت نيست و دولت بايد ضمن ارائه آمار درست در خصوص تورم انتظاري ايجاد شده چاره انديشي كند.»