رئیس هیأت مدیره یک پی اس پی:

رفع نواقص و ضعف‌های قانونی حوزه پرداخت الکترونیکی نیازمند زمان است

رئیس هیأت مدیره یک پی اس پی گفت: ضعف‌ها و نواقص موردی در مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بانکداری الکترونیکی و تراکنش‌های مجازی به تدریج در حال رفع است و باید برای تکمیل این مجموعه صبوری کرد.

کد خبر: ۳۶۶۵۴

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۷

مهدی شهیدی،‌ رئیس هیات مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم افزود: تجربه نشان داده است که همواره پیشرفت‌های فناوری و ایده‌های نوین در تمامی حوزه‌ها، جلوتر از قوانین و مقررات بوده‌اند و پس از آنکه استفاده از یک فناوری در میان جوامع رواج یافت، مقررات ناظر بر آن تدوین و اجرا شده است.

وی در ادامه گفت: عملیات پرداخت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. بررسی تجارب سایر کشورها به وضوح نشان می‌دهد که مدت‌ها پس از افزایش و گسترش تراکنش‌های مالی در فضای مجازی و با فناوری الکترونیکی، حکومت‌ها دست به تدوین اجرای مقرراتی ناظر بر این نوع از عملیات بانکی زدند.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به برخی انتقادات که از ضعف‌ها و نواقص موردی مجموعه قوانین ناظر بر عملیات بانکداری الکترونیکی از سوی عده‌ای مطرح می‌شود، گفت: عمر تراکنش‌ها و عملیات‌ پرداخت الکترونیکی در کشور ما به زحمت به یک ده می‌رسد و طبیعی است که هنوز قوانین ما به تکامل و بلوغ کافی برای انتظام‌بخشی و نظارت بر این حوزه نرسیده‌اند. از این رو انتقاد عده‌ای از نقص و ضعف قوانین چندان پایه و وجهه دقیقی ندارد و بیشتر جنبه شخصی دارد.
شهیدی افزود: نکته مهم در چنین شرایطی این است که درباره زمان تکمیل قوانین، برخی از فعالان حوزه پرداخت با پشتوانه بانکی که به آن تعلق دارند و به بهانه ضعف مقررات، خودسرانه و با سلیقه شخصی خود، قاضی و مجری قانونِ خودنوشته نشوند و فضای کسب و کار را برای سایر فعالان خصوصا فعالان بخش خصوصی که به بانک‌های دولتی و شبه دولتی وابسته نیستند متلاطم نسازند.
رئیس هیات مدیره شرکت آسان پرداخت پرشین گفت: این یک اصل تجربه شده است که تعهد و اجرای قانون بد و ناقص بسیار بهتر از بی‌قانونی و رفتار سلیقه‌ای است. بنابراین تصمیم برخی از بانک ها در محدود ساختن و قطع موردی ارائه خدمات به جامعه آن هم به بهانه نقص قوانین نه تنها دیگر فعالان بخش خصوصی را در این حوزه دچار آسیب می‌کند بلکه جامعه را نیز از دریافت خدمات محروم می‌سازد.
وی گفت: قطع ارائه برخی خدمات بانکی به پی اس پی‌های خصوصی در حالی توسط بعضی از بانک ها صورت گرفت که بنابر مصوبه هیات دولت ارائه خدمات الکترونیکی از طریق شتاب، الزامی است و درحقیقت این بانک ها به قطع این خدمات مصوبه دولت را زیرپا گذاشته‌اند.
شهیدی افزود: برهمین مبنا شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در این حوزه به این بانک ها تذکر داد و آنها نیز اقداماتی در راستای رفع مشکلات انجام دادند. رئیس هیات مدیره آسان پرداخت پرشین تاکید کرد: فلسفه فعالیت و نظارت شاپرک در چنین مواردی کاملا خود را نشان می‌دهد. این نهاد به عنوان ناظر بر عملکرد پی اس پی از یک سو کیفیت و امنیت ارائه خدمات به مردم را تحت کنترل خود دارد و از سوی دیگر مدافع حقوق فعالان در این حوزه است.