شرکتهای حقوقی متخلف منتظر برخورد مجلس و دستگاه قضایی باشند

ایران اکونومیست- عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه، شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند، گفت: بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند.

کد خبر: ۳۶۶۱۹۴

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵

محسن علیزده با اشاره به رویکرد مجلس یازدهم نسبت به بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه یک فرصت طلایی برای جهش تولید بوده و می تواند واحدهای مولد را جهت دهی کرده و پولهای سرگردان موجود در بازارهای موازی و مخرب اقتصاد را جذب کند. از طرف دیگر بازار سرمایه می تواند یک تهدید جدی برای اقتصاد باشد چراکه با از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران، منجر به خروج سنگین پول و جهش قیمتی در بازارهای موازی شود. همین اتفاقی که در نیمه اول سال شاهد آن بودیم.

وی افزود: از روز اول بدنبال این بودیم که بازار رشد عقلایی را پیدا کرده و به رشد تولید کمک کند. بر همین اساس جلسات مجلس با مدیران وزارت اقتصاد و سازمان بورس آغاز شد. زمانی که رشد بورس شدت گرفت تذکرهای مجلس به سازمان بورس نیز شروع شد. رشدی که در تیر ماه داشتیم مثل این بود که یک هواپیما از باند خارج شده و در حال پرواز به شکل عمودی است و بلاخره زمانی این روند معکوس خواهد شد. امروز ظاهرا همان اتفاق در حال رخ دادن است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که رشد بورس در نیمه اول سال تا چه حد ناشی از دعوتها و اطمینان دهی مسئولان دولتی بوده است، گفت: در زمانی که لازم بود عرضه کمتر باشد آبشاری عرضه صورت می گرفت و زمانی که باید عرضه انجام شود شاهد بودیم که شرکتها فروش سهام انجام نمی دهند. به هر حال مردم اعتماد کردند و تصور آنها این بود که یک حمایت مطلق انجام خواهد و در صورت کاهش قیمت، دولت این ضرر را جبران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه، از سوی دیگر بخشی از مردم بدون آموزش لازم وارد بازار سرمایه شده اند، گفت: در ابتدا سرمایه های مردم باید به شرکتهای سبد گردان و صندوقهای معتبر سپرده می شد.

علیزاده، بااشاره به اینکه،ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی باعث شروعِ سقوط شاخص بورس بود، گفت: تحقیقات ما در کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میداد اختلاف صورت گرفته در بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای عرضه صندوق پالایشی یکم ناشی از عدم اطلاع کافی بود و زمانی که هماهنگی صورت گرفت عملا اعتماد مردم از بین رفته بود.

بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند

عضو شورای عالی بورس گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است، علاه بر این بسیاری از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملا ورشسکت بوده و بدهی های انها بسیار بیشتر از داراییها و سرمایه آنها بوده اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانکها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند.

وی افزود، دولت باید سرمایه های سرگردان وارد شده به بورس را به سمت واحدهای تولید هدایت میکرد. بر این اساس از فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد. در بعضی مواقع دولت با عدم ورود سریع به تحولات بازار سرمایه نتوانسته مانع از وقوع تخلفات شود.

نمونه‌ای از تخلف یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت/ فروش 4000 میلیارد تومانی در سقف قیمتی، خرید 800 میلیاردی در کف!

علیزاده با بیان اینکه، برای کمیسیون اقتصادی محرز شده است که برخی شرکتهای حقوقی در مقطعی دست به فروشهای خارج از قاعده و بیش از حد زده‌اند،‌ گفت: بر این اساس درآمدهای بسیار خوبی از بازار سرمایه کسب کرده‌اند. به عنوان مثال یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت در مدت 20 روز 4000 میلیارد تومان فروش داشته است. هرچند وزارت اقتصاد به این موارد نقد داشته اما در دوره اخیر که شرکتها ملزم به بازار گردانی شده اند، شرکت مذکور تنها 800 میلیارد تومان خرید داشته است، ‌آن هم در شرایطی که قیمتها تقریبا یک سوم شده است.

وی با اشاره به عدم عرضه شرکتها در میانه موج صعودی بازار افزود، یک شرکت سهام خود را در اوج قیمتی در 23 مرداد ماه هر سهم به قیمت حدود 3200 تومان فروخته و امروز همان سهم را به زیر 1000 تومان خریداری می کند.

عضو ناظر شواری عالی بورس گفت: سازمان بورس از ابزارهایی که در اختیار داشته است، در زمان خاص و به موقع به نحو صحیح استفاده نکرده است. کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا از ابزارهای در اختیار سازمان بورس هستند. کاهش دامنه نوسان می توانست جلوی ریزش بیشتر شاخص و ارزش سهام را بگیرد.

روایت جدید از استعفای رئیس پیشین سازمان بورس

علیزاده افزود: در زمان شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان تغییر کرد و از ریزش بازار و افت شاخص جلوگیری شد، در زمان آقای شاپور محمدی به خوبی از این ابزار استفاده شد، در برهه شروع رشد بورس در ابتدای سال نیز قرار بود از این ابزار استفاده شود که در نهایت منجر به استعفای رئیس وقت سازمان بورس شد.

دولت میزبانی خوبی نبود و پشت مردم را در بورس خالی کرد/ترک فعل مدیران می‌تواند مجازات در پی داشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بنده در شورای عالی بورس تنها عضو ناظر هستم و حق رای ندارم. در زمانی که دوستان به موقع از این ابزار استفاده نکرده اند ترک فعل کرده اند. بر اساس دستور العمل اخیر رئیس قوه قضاییه دوستانی که به وظایف خود در قبال بورس عمل نکرده اند می‌توانند مجازات شوند، چرا که به سرمایه مردم آسیب رسیده است. دولت میزبان خوبی برای سرمایه های مردم نبود،‌ عموم مردم به ورود به بازار سرمایه دعوت شدند اما در نهایت پشت مردم در بورس خالی شد. مردم پول جیب خود، طلای همسران، خانه و اتومبیل خود را فروخته وارد بورس شدند اما حالا متضرر شده اند. درست است که بورس بالا و پایین دارد اما نه تا این حد!

سهامداران حقوقی با آمارهای غیر واقعی قیافه حق به جانب نگیرند

عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: امروز میزان خرید و فروش و عملکرد حقوقیها مشخص است و کسی نیاید ظاهر حق به جانب بگیرد. حقوقی که سهام خود را در سقف قیمت به صورت آبشاری فروخته و امروز با یک سوم قیمت شدن مقداری خرید می کند کار خاصی انجام نداده است. بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی در بازار سرمایه کسب کرده اند، حالا باید پاسخ دهند در دوران ریزش چه عملکردی داشته اند. این حق سهام داران است که بدانند حقوقیها چه عملکردی داشته اند. دوستان با ارائه آمارهای کاذب قیافه حق به جانب نگیرند چراکه معلوم نیست ضررهای مردم چگونه به آنها تحمیل شد.

شرکتهای حقوقی متخلف منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند

به گفته علیزاده در مجلس موضوع مذکور (تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه)توسط هیئت رئیسه اعلام شده و اگر حقوقیها به این شکل ادامه دهند پیرو جلسه همکاران ما با مسئولان ارشد دستگاه قضایی حتما با آنها برخورد سلبی صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به مستندات این اظهارات گفت: بنده از طرف مردم عضو شورا شده ام اگر مستندات نهایی شود به طور حتم آنها را افشا خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به استدلال حقوقیها که خود ما سهام دار حقیقی داریم گفت: ‌اینکه نظارت و مراقب نشده است یک موضوع اصولی است و نقد پایه ای می باشد و قیمتهای عرضه های اولیه به درستی انجام نشد و این رشد کاذب تحمیل شد. از سوی دیگر باید دید حقوقی ها در 2 ماه اخیر چه سودی از بازار برده اند و حداقل 30 درصد این سود را برای جبران جمع کردن سهام لحاظ کنند.

جزئیات برنامه اصلاح ساختار بورس در مجلس

عضو ناظر شواری عالی بورس گفت: به دنبال این هستیم که با اصلاح ساختار سازمان بورس اختیارات کافی به مسئولان ذی ربط داده شود تا در زمان بحران و نیاز به آسانی از این ابزارهایی که پیشتر اشاره شد، استفاده کنند.

وی افزود، امروز شورای عالی و سازمان بورس ابزار لازم را برای برخورد با حقوقیهای متخلف ندارد. بر این اساس در برنامه اصلاح ساختار سازمان، اختیارات لازم برای این امر طراحی خواهد شد. بعضا دیده شده است که برخی اردهای ترس قرار میدهند که منجر به واهمه عمومی میشود و در این فضا سهام دار خرد به شدت دچار خسران و زیان ناشی از قرار گرفتن در صف فروش میشود. اگر کسی این اقدامات را انجام دهد برخورد جدی صورت نمیگیرد اما با ایین نامه جدید به راحتی با این موارد برخورد خواهد شد.

طرح مذکور، تا حدودی در دولت آماده شده است، در مرحله بعد به شورای عالی بورس خواهد آمد و در نهایت در مجلس تصویب خواهد شد.

آیا سهامداران حقیقی حرفه‌ای نیز می‌توانند مدعی باشند؟

این نماینده مجلس در مواجهه با این سوال که آیا سهامداران حقیقی قدیمی نیز میتوانند در این فضا مدعی ضرر و زیان باشند، گفت: مردم میگویند اگر پول خود را به بورس نمی‌اوردیم و در بازارهای کاذب ورود کرده بودیم سود سنگینی حاصل می شد، اما در این بازار که به دعوت و تاکید صریح و مستقیم دولت، باقی ماندیم و از اصل سرمایه خود استفاده کرده‌ایم نسبت به رشد بازارهای موازی ضرر زیادی کرده ایم. در واقع مردم توقع همان رشد بازار موازی را داشتند اما حالا با ضرر مواجه شده‌اند.

تسنیم