پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران منتشر شد

ایران اکونومیست- براساس گزارش بانک جهانی، چشم ‏انداز رشد اقتصادی ایران به علت محدودیت‏‌های تجاری و تداوم همه‏ گیری جهانی در سال‏‌های آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.

کد خبر: ۳۶۶۰۷۹

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده است، براساس این گزارش، همه‌گیری کووید -19، اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها ، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی‌ها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته است.

اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته دچار رکود بوده که میراثی از تحریم‌ها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بی‌ثبات نفت است. از سال 1389 (11 /2010)، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی 0.1 درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت‌های نفتی را از دست داده است.

فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی متنوع و چرخه‌های قیمت نفت قرار داشته است. نوسانات اقتصادی بالا در ایران، شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور را نامطلوب ساخته و انتظارات تورمی را افزایش داده است. با اینکه پایه اقتصادی این کشور نسبتاً متنوع است،اما رشد بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است .

در بخش دیگری تحت عنوان «روند اخیر»، آمده است: پس از تحریم‌های وارده بر اقتصاد ایران که باعث شده‌ ارزش افزوده بخش نفت افت کند، تولید 1398 کاهش 6.8 درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران 1.1 درصد رشد کرده ، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، تولید را رقابتی‌تر کرده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در فصل نخست سال 1399 ادامه یافت، به طوری که با توجه به اقدامات مربوط به مهار کووید -19، رشد اقتصادی در این فصل به 3.5 درصد (نسبت به فصل مشابه سال گذشته) رسید و این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها در سطح متوسطی قرار دارد.

اثر کمتر کووید-19بر روی اقتصاد ایران، تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشور و ارتباط محدود آن با سایر کشورها پس از دهه‌ها تحریم است. فشارهای تورمی در سال 1399 بالا بوده و با کاهش ارزش پول ایران در 5 ماه نخست سال 1399، تورم افزایش شدیدی را تجربه کرده است.

برآورد می‌شود نرخ تورم ایران در سال 1399 به دلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینه‌های تجاری بالاتر و افت شدید ارزش پولی ملی به میزان 45.7 درصد، با افزایش 10واحد درصدی به 41.2 درصد برسد. عوامل موثر بر تورم بالا، عمدتاً افزایش شاخص قیمت غذا و اجاره مسکن است که به طور نامتناسبی دهک‌های درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با روند افزایشی نرخ ارز، تورم ماهانه در تیر ماه 1399به 6.4 درصد (ماهانه) رسید که بالاترین سطح تورم ماهانه‌ طی 21 ماه اخیر است. شایان ذکر است در مهر 1399 تورم ماهانه به 7 درصد هم رسید که با توجه به زمان انتشار گزارش بانک جهانی، به آن اشاره‌ای نشده است.

در قسمت دیگری از گزارش بانک جهانی چشم‌انداز اقتصاد ایران اینطور پیش‌بینی شده است: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1399 به دلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش 4.5 درصدی را تجربه کند. پیش‌بینی می‌شود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال 1399 با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید یابد. در صورت عدم وجود واکسنی کهبه طورگستردهمورد تایید قرار گرفته، انتظار میرود بهبودی در سال1400 بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های کووید-19در سال 1399 تشدید یابد.

درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، درسال1399 به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند.

ریسک‌های چشم انداز اقتصاد ایران مربوط به کووید-19 و تحولات ژئوپلیتیکی است. اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار افزایش یابد به نحوی که منجر به تشدید اقدامات قرنطینه‌ای شود و یا تا سال 2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت. انتشار بالای اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌ها در بازار سهام، ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بخش بانکی که با کمبود سرمایه همراه است، وارد کند. با اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا از سوی سایر شرکای صادراتی، تراز های خارجی میتواند بیشتر تضعیف شود.

لغو تحریمهای آمریکا، همانند اجرای توافق هستهای برجام در سال 2016، میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد .با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سا‌لهای آتی قوی‌تر باشد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال 1400به 1.5 درصد و در سال 1401 به 1.7 درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشد.

طبق آمارها، انتظار می‌رود نرخ تورم ایران از سال 1399 به بعد روند کاهشی را طی کند: حدود 34.1 درصد در سال 1399و 27.4 درصد در سال 1400. نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1399به منفی 6.6 درصد می‌رسد.

ایلنا