واکنش صنعتگران به نامه غضنفري

ايران اكونوميست :صنعتگران و تولیدکنندگان در حالي به دنبال نامه وزیر صنعت،معدن و تجارت ملزم به ارائه برنامه‌های تولیدی خود در پنج محور اساسی تا 10 اردیبهشت ماه شده‌اند که فعالان اقتصادي از ابلاغ نشدن این نامه خبر داده و برخی دیگر معتقدند که اجرای محورهای اعلام شده از سوی وزیر، زمان بر بوده و در یک سال پيش‌رو دستیابی به این اهداف غیرممکن است.

کد خبر: ۳۶۵۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۸

مهدي غضنفري اخيرا طي نامه‌اي، واحدهاي توليدي را ملزم كرده است تا براي تحقق اهداف توليد ملي برنامه‌هاي عملياتي ويژه خود را در قالب پنج محور ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام‌شده، بهبود خدمات به مشتريان، صادرات محصولات به بازارهاي خارجي، سرمايه‌گذاري، نوسازي و اشتغال ارائه كنند.
علاوه بر این، غضنفري به معاونان خود در حوزه توليد نیز دستور داده پس از دريافت برنامه‌هاي مذكور از واحدهای تولیدی، هر سه ماه يك بار پيشرفت آنها را پايش كرده و با هماهنگي كامل تلاش کنند موانع حوزه كسب‌و‌كار براي تحقق اين برنامه‌ها حل و فصل شود.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، انتظار مي‌رود نهادهاي پشتيبان و به ويژه بانك مركزي، بانك‌هاي عامل و صندوق توسعه ملي در اين زمينه همكاري لازم را با بخش توليد داشته باشند.
اين نامه، اگر چه دال بر خواست وزير براي عملياتي شدن برنامه‌هاي مبتني بر توليد ملي است، اما واكنش‌هاي متفاوتي را به دنبال داشته است. علیرضا اشرف، دبیر انجمن قند و شکر ضمن اينكه بر «نرسيدن» اين نامه تاكيد مي‌كند، مي‌گويد: با اين حال دستورالعمل مذکور خبر از فراهم نبودن زیرساخت‌های تولیدی در این بخش برای تحقق اهداف برنامه‌ريزي شده می‌دهد. به گفته اشرف، 20 اسفند سال گذشته وزیر صنعت و معدن به صورت ضرب‌الاجل تعرفه واردات قند و شکر را از 20 درصد به صفر رسانده که این امر موجب شد تا امکان رقابت‌پذیری از این بخش سلب شود.
دبیر انجمن قند و شکر در ادامه تحقق اهداف مورد نظر وزير را گامي به پيش در ارتقاي توليد ملي ارزيابي كرد و گفت: برای به سرانجام رسيدن چنین اهدافی باید زیرساخت‌ها و شرایط موجود در کشور را بررسی کرد تا مشخص شود که آیا امکان رسیدن به این اهداف وجود دارد یا خیر؟ اشرف در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی امکان تحقق این اهداف برای واحدهای تولید‌کننده قند و شکر در کشور فراهم خواهد شد، اظهار کرد: حداقل اقدامی که وزارتخانه می‌تواند براي انجمن قند و شكر در این خصوص انجام دهد بازگرداندن تعرفه واردات به رقم سال گذشته است تا شرایط برای تحقق این اهداف محقق شود.
دبیر انجمن قند و شکر همچنین معتقد است که میان اظهارات مطرح شده و اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر دوگانگی وجود دارد که این دوگانگی باید برطرف شود.
تمام دستگاه‌ها برنامه‌های خود را اعلام کنند
از سوی دیگر وزير صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام صنعتي را يكي از برنامه‌هاي مهم اين وزارتخانه اعلام كرده و گفته بود: تا پايان سال چند پروژه بزرگ نيمه تمام با استفاده از منابع بانكي به پايان خواهد رسيد.
وي تخصيص سرمايه در گردش براي كارخانه‌هاي با ظرفيت پايين‌تر را نيز مورد تاكيد قرار داده و خواستار در اختيار گذاشتن ارز براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت شده است.
نقش دستگاه‌ها در تحقق اهداف سال توليد ملي يكي ديگر از موضوعاتي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره كرده و گفته است كه دستگاه‌هاي كشور بايد برنامه‌هاي خود را در جهت حمايت از توليد مشخص كنند كه در اين عرصه، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي و بانك‌ها بايد برنامه‌هاي پشتيباني خود را از توليد و توليد‌كننده ارائه دهند.
طراحی بسته حمايتي خاص برای توسعه صنعتی
در اين ميان، حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه نامه وزیر به واحدهای صنعتی را به صورت مکتوب دریافت نکرده است، می‌گوید: اینکه واحدهای صنعتی در زمینه ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، بهبود خدمات به مشتریان یا افزایش بهره‌وری و غیره برنامه بدهند، کار جدیدی نیست. پنج محوری که در نامه وزیر به صنعتی‌ها روی آن تاکید شده است، جزو اولویت‌های واحدهای صنعتی برای بقای‌شان است. وی اظهار کرد: اگر وزارتخانه می‌خواهد کاری در جهت ارتقای تولید ملی انجام گیرد، باید سعی کند که مکانیزم‌های دولتی در مدیریت و اداره واحدهای صنعتی را کاهش داده و اجازه شكل گيري و ترويج مکانیزم‌های اقتصاد آزاد در مدیریت صنعتی را بدهد. وی با اشاره به ارائه 7 پیشنهاد در اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ماشین‌آلات و تجهیزات برخی از واحدهای صنعتی به روز نیست دولت باید ابتدا فکری برای نوسازی این واحدها با اختصاص تسهیلات به صورت مستقیم و غیره مستقیم کند.
ساساني تصريح كرد: از سوی دیگر، در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکلات مدیریتی و راهبردی مواجه هستند، بنابراین وزارتخانه باید شرایطی فراهم کند تا مدیران بتوانند اصول نوين مديريت و رویکردهای جدید مرتبط با آن را یاد بگیرند.
به گفته وی، تامین و رفع مشکلات مربوط به تامین منابع مالی واحدهای صنعتی نیز از دیگر پیشنهادها بوده است. ساسانی همچنین به تغییر و بی‌ثباتی تصمیمات دولت در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: باید ثبات در تصمیم‌گیری بیشتر شود تا اتحاد واحدهای صنعتی نیز افزایش یابد. وی همچنين با اشاره به موانع موجود بر سر راه خرید مواد اولیه، گفت: ضوابط و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده که واحدهای صنعتی مواد اولیه با کیفیت را به سختی تهیه کنند که در این راستا وزارتخانه باید اقدامی در جهت رفع اين مشكل انجام دهد.
ساسانی به نقش جوایز صادراتی در تقويت بنيه مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: الان در شرایطی هستیم که جوایز صادراتی به جای اينکه افزایش یابد، کاهش نیز یافته است در حالی که وزارتخانه باید زمینه تشویق بخش تولید برای صادرات را فراهم کند.
وی خواستار تسويه بدهي دولت به واحدهای تولیدي و پیمانکاران شد و افزود: تا زمانی که طلب پيمانكاران و توليدكنندگان از سوی دولت پرداخت نشود آنها نمی‌توانند روی بحث افزایش کیفیت محصول‌هاي خود کار کنند. به گفته وی، اگر قرار است در تولید صنعتی اتفاقی بیفتد باید یک برنامه یکپارچه وجود داشته باشد.
به اعتقاد ساساني تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر توسعه ملی هستند، اعم از وزیر صنعت و سایر وزراي مرتبط با بخش صنعت باید در یک اتاق فکر با حضور بخش خصوصی یک طرح خاص حمايتي را طراحی و به تصویب برسانند تا مشکلات صنعتی حل شود.
ضرورت كاهش تعطيلات رسمي
علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز ضمن تایید نرسیدن دستورالعمل وزیر صنعت و معدن به این انجمن می‌گوید: پیش از این کارگروه تولید هشت محور را تصویب کرده بود که ظاهرا همان محورهای تولیدی به صورت خلاصه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
به گفته حائری، محور‌های اعلام شده را نمی‌توان برای یک سال خاص تعریف و اجرایی کرد؛ چرا که رسیدن به این اهداف در بلند‌مدت امکان‌پذیر است. دبیر انجمن نساجی معتقد است که این محورها باید هر ساله سرلوحه بخش تولید قرار گیرد.وی در ادامه با اشاره به بررسی‌هايی که در بخش نساجی کشور صورت گرفته است، گفت: براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته در بخش نساجی هزینه‌های تولید 25 تا 30 درصد بیش از متوسط جهانی است و این هزینه‌ها در سایر صنایع نزدیک به 50 درصد است که اين امر امکان کاهش هزینه‌ها را از بین می‌برد.دبیر انجمن نساجی در ادامه می‌گوید:بالا بودن هزینه‌های تولید موجب شده تا قدرت رقابت‌پذیری از تولید کنندگان گرفته شود. حائری در ادامه با اشاره به ایام تعطیل سال در کشور و تاثیر آن بر بخش تولید اظهار کرد: علاوه بر هزینه‌های تولید نزدیک به 30درصد از ایام سال تعطیل هستیم که این به معنی هدررفت سرمایه است؛ چرا که سرمایه در این مدت راکد شده و بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است برای رسیدن به این اهداف باید سال‌ها کار کرد تا بتوان به سطح استاندارد جهانی رسید و پس از آن نیز باید خود را در سطح جهانی نگه داریم.
زیرساخت‌ها فراهم شود
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص می‌گوید: دستورالعمل اعلام شده از سوی وزیر هنوز به انجمن نرسیده است.
به گفته ساسانی محورهای تدوین شده، درست و دقيق است؛ چرا که هر کشوری برای اینکه بتواند از تولید حمایت کند باید چنین سرفصل‌هايی را در دستور کار قرار دهد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است بدون سرمایه‌گذاری و حرکت یکپارچه نمی‌توان توان واحدهای تولیدی را بالا برد.
قربانی در ادامه در خصوص نوسازی واحدهای صنعتی نیز می‌گوید: امکان سرمایه گذاری از سوی واحدها در این بخش وجود ندارد و دولت باید پشتیبانی خود را در این خصوص اعلام کند.
وی معتقد است که بستر فعالیت اقتصادی ما برپایه تولید نیست که برای رسیدن به این اهداف باید این بستر فراهم شود. از سوی دیگر برای رشد صادرات باید نظام صادراتی در کشور مهندسي مجدد شود، و اين همان موضوعي است كه دولت بايد پيگيرانه به دنبال تحقق آن باشد.