چرا نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به وضعیت قبل بازگشت؟

ایران اکونومیست- یک اقتصاددان دلایل تصمیم بانک مرکزی برای افزایش دوباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را تشریح کرد.

کد خبر: ۳۶۴۹۶۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳

نظام بانکی کشور در سال جاری با وجود فشار تحریم های خصمانه آمریکا، با چالش دیگری به نام کرونا نیز مواجه شد. چالشی که باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و به دنبال آن، کمک های حمایتی شبکه بانکی کشور از اقشار آسیب دیده از کرونا شد.

در این میان، بانک مرکزی با اهدف مختلفی نظیر ارائه تسهیلات حمایتی، به کمک مردم و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا آمد و در این راستا با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات مذکور را افزایش داد. اما از طرفی با افزایش نقدینگی در اقتصاد آسیب پذیر ایران، مواجه شد تا در نتیجه در جدیدترین اقدام بانک مرکزی، شاهد برگرداندن نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه باشیم.

تصمیمی که به گفته دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی، با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی گرفته شده است.

در این خصوص دکتر کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مصوبه ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان اپیدمی کرونا اظهار داشت: در ادامه سال نیز شاهد کمک ودیعه مسکن به اجاره نشینان بودیم که این موارد به نوعی تکالیف دستوری برای بانک ها بود.

علاوه بر اینها، بانک مرکزی از بانک ها خواست که وارد بازار خرید اوراق دولتی شوند، در نتیجه یک بخشی از اوراق دولتی را بانک ها خریداری کردند. طبیعتا باید برای اینکه بانک ها را به ارائه این تسهیلات راضی می کردند (آسیب دیدگان کرونا و همچنین اوراق)، بانک مرکزی یک نوع تخفیفی را به بانک ها در خصوص نسبت ذخیره قانونی ارائه داد. چون بانک ها با دولت همراهی کردند، در نتیجه این امتیاز به بانک ها داده شد نسبت ذخیره قانونی آنها کاهش یابد. به نظر می رسد که عمده ترین دلیل کاهش نرخ سپرده قانونی این بوده است.

ندری در ادامه اظهار داشت: الان بانک مرکزی با این مسئله مواجه شده که ضریب تکاثری پول یک واحد افزایش پیدا کرده است، یعنی در طول تاریخ چهل ساله سابقه نداشته که ضریب تکاثری پول (ضریب فزاینده پول) نزدیک به ۸ برسد. این موضوع بانک مرکزی را نگران کرد و ظاهرا جمع بندی در بانک مرکزی این بوده که علت این افزایش ضریب، احتمالا کاهش نسبت ذخیره قانونی بوده است. به همین خاطر در حال حاضر تصمیم گرفته اند این نسبت به حالت قبلی بازگردد.

وی تاکید کرد که دلیل افزایش ضریب تکاثری پول فقط کاهش نسبت ذخیره قانونی نبوده است. نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال تا مرداد و شهریور به شدت منفی بوده و در نتیجه بانک ها را برای خلق پول بیشتر، ترغیب می کند، لذا علاوه بر پایین آوردن نسبت ذخیره قانونی، مشکل دیگری که بانک مرکزی با آن مواجه بوده، پایین بودن نرخ بهره در بازار بین بانکی است.

این اقتصاد دان افزود: اخیرا شنیده ام که این نرخ بین بازار بین بانکی افزایش پیدا کرده است. چون بانک ها با کسری مواجه شده اند و این کسری ذخایر باعث شده که نرخ در بازار بین بانکی بالا برود، در حقیقت به طور طبیعی خودش بالا رفته است. البته بانک مرکزی دو ماه پیش کف کریدور نرخ بهره را بالا آورد.

ندری در ادامه به نیم سال دوم اشاره کرد و اظهار داشت: برای شش ماه دوم سال، بایستی بانک ها اوراق را با نرخ واقعی خریداری کنند تا از این طریق با افزایش خرید اوراق، کسری بودجه نیز پوشش داده شود. منتهی شرط تحقق این راهکار، واقعی شدن نرخ بهره اوراق است. در نیم سال اول با کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، انتظار برای ترغیب بانک ها در جهت ورود به بازار اوراق بی فایده بود، زیرا نرخ بهره واقعی نبود و به نوعی نرخ دستوری حاکم بود و نباید این مسیر ادامه داشته باشد و باید با نرخ بهره واقعی و مطابق با وضعیت اقتصادی، بانک ها را علاقه مند به خرید اوراق کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی و تورمی بالا، بایستی دولت به دستکاری در نرخ های اوراق پایان دهد تا شاهد پایان این گرفتاری های اقتصادی باشیم. متاسفانه نرخ دستوری و غیر واقعی اوراق و اجبار بانک ها برای خرید آن، مشابه این است که بانک ها پول خلق کنند و به دولت بدهند تا کسری بودجه را تامین کند. در نتیجه بایستی نرخ اوراق واقعی و مطابق با انتظارات تورمی باشد تا شاهد آثار مثبت این سیاست باشیم.

ایبِنا