مردم به قطعات دست دوم خودرو روی آورده‌اند

ایران اکونومیست- رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اظهار داشت: همانطور که خودرو گران شده، قطعات نیز گران شده است و مردم نیز به قطعات دست دوم روی آورده‌اند که از نظر استاندارد مردود هستند؛ نه قانون آنها را قبول دارد و نه از نظر فنی قابل قبول هستند

کد خبر: ۳۶۴۷۵۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲

علیرضا نیک‌آئین اظهار داشت: قطعه‌های دست دوم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. خودروها در کشورهای دیگر عمر خود را کرده‌اند و باید به بازیافت بروند ولی وارد کشور ما می‌شوند. همانطور که خودرو گران شده، قطعات نیز گران شده است و مردم نیز به قطعات دست دوم روی آورده‌اند که از نظر استاندارد مردود هستند؛ نه قانون آنها را قبول دارد و نه از نظر فنی قابل قبول هستند ولی با اصرار مالکین و قیمت بالای قطعات، مردم مجبور شدند از اینها استفاده کنند.

وی گفت: ما در این مورد اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و وزارتخانه باید ورود کند. به خاطر گرانی و کمبود قطعه، مردم به این قطعات روی می‌آورند که عمر خود را کرده‌اند که هم عوارض دارند و هم برای آلودگی هوا مضر هستند و کیفیت هوا را کاهش می‌دهند. در قطعات یدکی نو هم مشکل داریم که استاندارد نظارت ندارد و قطعات در کارگاه‌های کوچک تولید می‌شود، البته این موضوع خوب است که تولید می‌شود ولی باید نظارت وجود داشته باشد.

رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو ادامه داد: قطعات تقلبی که تشخیص آنها سخت است مشکل بعدی این مسئله است؛ آنقدر دقیق کپی می‌کنند که با چشم غیرمسلح نمی‌توان آن را تشخیص داد که این موضوع ایجاد مشکل کرده است. از طرف دیگر نوع رانندگی هم مشکل دارد؛ مردم باید آرام‌تر رانندگی کنند. این همه کلاج و ترمز که گرفته می‌شود، مصرف را بالا برده است.

نیک‌آئین در پاسخ به این سوال که مردم چگونه می‌توانند اصالت کالا را تشخیص دهند، بیان داشت: برای تعمیرکار و یدکی‌فروش هم تشخیص آن سخت شده است. ما با آزمون و خطا این کار را می‌کنیم. در این مورد نیاز به برخورد قاطع قوه قضاییه است. ما به بازرسین اتاق اصناف اطلاع‌رسانی می‌کنیم. با آنهایی که ما پیدا می‌کنیم خیلی قاطع برخورد می‌شود اما با نیروهای کم اتحادیه این کار خیلی سخت است. در این مورد دستورالعمل ابلاغ و صادر شده که اگر کسی بخواهد قطعه دست دوم استفاده کند حتما باید با رضایت مالک باشد.

وی در پایان در مورد نرخ کار تعمیرکاران گفت: دستورالعمل نرخ‌نامه هر ساله اعلام می‌شود و مشخص است. مردم می‌توانند با اتحادیه تماس بگیرند و در این مورد سوال کنند. پرونده‌های زیادی داشته‌ایم که با واحد صنفی برخورد شده و پول اضافی برگردانده شده است.

ایلنا