چرایی تداوم تورم در ایران

ایران اکونومیست- بدون هیچ تردیدی، تداوم تورم بالا و بی‌ثبات عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده و عدم اهتمام جدی برای کنترل پایدار آن اسباب تداوم مشکلات داخلی و تضعیف جایگاه جهانی اقتصاد ایران است.

کد خبر: ۳۶۴۱۳۱

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱

تورم بالا و پرنوسان مانند سرطانی دردناک به جان اقتصاد ایران افتاده است و علاوه بر رنج طولانی مدت شهروندان و بویژه طبقات محروم و علاوه بر ایجاد مانع اساسی در ایجاد عدالت توزیعی، توان اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را نیز تحلیل برده است. بدون هیچ تردیدی، تداوم تورم بالا و بی ثبات عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده و عدم اهتمام جدی برای کنترل پایدار آن اسباب تداوم مشکلات داخلی و تضعیف جایگاه جهانی اقتصاد ایران است. این هم باید اضافه شود که کنترل پایدار تورم یک تصمیم سیاستگذاری کل نهادها و مراکز تاثیر گذار در سیاستگذاری اقتصادی کشور است و چیزی نیست که با توصیه کم و زیاد کردن یک متغیر از قبیل رشد نقدینگی یا نرخ بهره امکان توفیق انجام آن را داشت. در واقع، گرچه تلاش های سیاستگذاری پولی می تواند مختصر تغییراتی در نتیجه ایجاد کند و تاکنون هم همین گونه بوده است، اما برای موثر بودن تلاش های سیاستگذار پولی لازم است بستر این موثر بودن مهیا شود.

اما لازم است ابتدا به زبانی ساده توضیح دهیم که این سرطان تورم چگونه و از کجا به جان اقتصاد ایران افتاده است و چه چیزی اسباب تداوم آن است. این پرسش از دو جهت با اهمیت است. اول اینکه ایران کشوری است که طولانی ترین دوره تورم بالا (از شروع دهه ۱۳۵۰ تاکنون) را داشته است، ضمن آنکه به دفعات شاهد جهش های شدید تورمی بوده است. دوم اینکه در میان عامه و حتی برخی متخصصین گاهی این پرسش مکرر مطرح می شود که چگونه کشورهای درگیر جنگ داخلی و خارجی و حتی تحریم دچار چنین وضعیت تورمی نشده اند. به عنوان مثال، ممکن است این پرسش مطرح شود که کشوری چون افغانستان یا عراق که وضعیت امنیت اجتماعی و سیاسی بسیار وخیمی دارند، با مشکل تورم های بالا و مداوم روبرو نشده اند.

پاسخ به این سوالات به ساده ترین زبان ممکن آن است که اولا در اقتصاد ایران به طور پیوسته اجازه شکل گیری و انباشت ناترازی اقتصاد کلان داده می شود و ثانیا برای به ظاهر رفع این ناترازی دستگاه نشر و خلق پول در اختیار عوامل ایجاد ناترازی قرار گرفته است.

اما منظور از ناترازی اقتصاد کلان چیست که چنین بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده است. به زبان ساده، ناترازی همان چیزی است که سلطان سخن ایران زمین قرنها پیش فرموده اند:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که می گویند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی

منظور از ناترازی اقتصاد کلان آن است که نظام سیاستگذاری کشوری اجازه دهد در دخل و خرج دولت به مفهوم عام آن، در نهادها و بازارهایی گسترده مقیاس که منابع مالی افراد واگذار می شود تا بازدهی کسب کند، و در بنگاهها و صنایع بزرگ مقیاس که تداوم یا توقف فعالیت آنها بر عملکرد اقتصاد کلان اثر گذار است، بیش از توان کسب درآمد و منابع آنها، هزینه و تعهد ایجاد شود. ممکن است هنوز این مفاهیم تخصصی تلقی شوند و نیاز به ساده سازی بیشتری داشته باشند که در آن صورت تنها می توان با مثال و مصداق به توضیح آن پرداخت.

مثال بارز ناترازی اقتصاد کلان کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است. کسری بودجه آشکار همان چیزی است که به صورت شفاف در سند بودجه منعکس می شود. طبیعی است که وجود کسری بودجه مهم ترین ناترازی در تمام کشورها است. کسری بودجه آشکار بدان معنی است که درآمد دولت برای انجام هزینه ها و تعهدات موجود در سند بودجه کفایت نکند و دولت برای تامین آن مجبور به قرض کردن باشد. تا زمانی که نسبت کسری بودجه دولت به کل تولید اقتصاد تحت کنترل است، کسری بودجه و قرض کردن دولت برای تامین آن مشکل ساز نخواهد بود و اتفاقا استفاده از کم و زیاد کردن کسری بودجه می تواند ابزاری برای کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان از قبیل رفع رکود باشد. اما هنگامی که نسبت کسری بودجه دولت به تولید کل اقتصاد از کنترل خارج شود، به عنوان یکی از مهمترین ناترازی های اقتصاد کلان اسباب مشکلاتی از قبیل کاهش رشد اقتصادی یا تورم بالا خواهد بود. منظور از کسری بودجه پنهان دولت تعهداتی است که دولت در خارج از سند بودجه انجام می دهد بدون آنکه منبعی برای تامین آن در نظر گرفته باشد. مثلا دولت به بیمه های درمانی دستور دهد که به حساب او پرداخت هزینه های درمان را متقبل شوند و شرکت بیمه درمانی نیز به داروخانه ها و بیمارستانها پرداخت نماید یا تعهد نماید پرداخت نماید و داروخانه ها و بیمارستانها نیز به شرکتهای دارویی پرداخت کنند یا تعهد کنند پرداخت می کنند، نوعی ناترازی است چرا که به تدریج شرکت یا سازمان بیمه درمانی خرجش بر دخلش پیشی می گیرد که نوعی ناترازی است و در اصل این ناترازی گویی نوعی کسری بودجه پنهان دولت است.

نوع دیگری از ناترازی آن است که نهادهای مالی از قبیل بانکها و موسسات اعتباری مثلا از قبل به کار انداختن منابع سپرده گذاران ۱۰ درصد بازدهی کسب کنند اما متعهد شوند که ۲۰ درصد به سپرده گذاران سود بدهند. واضح است که بازهم خرج بر دخل پیشی می گیرد و اگر این موضوع فراگیر باشد (در همه بانکها و موسسات اعتباری رایج باشد) یا اگر در بانکها و موسسات اعتباری بزرگ رواج یابد نوعی ناترازی اقتصاد کلان است. دلیل آن است که این بانکها و موسسات با تداوم چنین وضعیتی دچار ورشکستگی و ناتوانی ایفای تعهدات می شوند، اما چون ورشکستگی آنها عوارض اقتصادی و اجتماعی گسترده ای خواهد داشت، نهایتا و در عمل دولت این کسری دخل نسبت به خرج را به عهده می گیرد.

نوع دیگری از ناترازی اقتصاد کلان مربوط به افزایش قیمت و لذا کسب بازدهی غیرعادی و نامتناسب با عوامل بنیادی در مورد دارایی هایی از قبیل مسکن و سهام است. فرض کنید عوامل بنیادی حکم بر آن داشته باشد که بازدهی سهام (شامل سود تقسیمی و افزایش ارزش سهام) ۲۰ درصد باشد اما به دلیل وایرال شدن خبرهای مربوط به افزایش شدید قیمت سهام و شکل گیری تصوراتی از تداوم افزایش قیمت سهام، سرمایه گذاران به این بازار روی آورده و با منابع خود یا حتی گرفتن وام به خرید سهام روی آورند و همین موضوع سبب تشدید رشد قیمت سهام شود و در نتیجه بازدهی سهام ۵۰ درصد شود. آشکار است که در این حالت برگه سهام تعهد بازدهی ۵۰ درصدی کرده است در صورتی که عوامل بنیادی تنها بازدهی ۲۰ درصدی را تضمین می کند. این مابه التفاوت نیز نوعی ناترازی اقتصاد کلان است. در اینجا نیز به تعبیری خرج بر دخل پیشی گرفته است. دلیل اینکه ناترازی اقتصاد کلان محسوب می شود، آن است که پیامدهایی در سطح کل اقتصاد دارد، به این معنی که به طور معمول، اگر قیمت سهام سقوط کند که سبب از بین رفتن ثروت بسیاری می شود و بویژه اگر خرید سهام متکی به قرض کردن بوده باشد، آن قرض ها امکان بازپرداخت پیدا نمی کند و به صورت زنجیروار سبب تسری زیان صاحبان سهام به کل اقتصاد می شود. راه دیگر آن است که به دلیل نگرانی از عواقب کاهش قیمت سهام دولت ناچار به مداخله برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام شود که در آن صورت ناترازی ایجاد شده عملا به عهده دولت قرار می گیرد و مشابه نوعی کسری بودجه پنهان است.
نوع دیگر ناترازی مربوط به صنایع و بنگاههای بزرگ است که زیان ده هستند و در عین حال مطابق اقتصاد سیاسی شکل گرفته حول فعالیت این صنایع و بنگاهها عملا امکان ورشکست شدن و تعطیل شدن آنها وجود ندارد. زیان ده بودن صنایع بزرگی مانند خودروسازی یا راه آهن و امثالهم بدان معنی است که خرج آنها بر دخل آنها پیشی گرفته است و این نیز نوعی ناترازی اقتصاد کلان است و نهایتا به عهده دولت می افتد، زیرا هر راه حلی بدون درمان زیان ده بودن این صنایع به معنی تعهداتی است که منبعی برای آن دیده نشده است و دولت باید متقبل آن شود و در اصل این نیز نوعی کسری بودجه پنهان است.

حال به موضوع دوم می پردازیم و آن اینکه ناترازی منجر به تورم نهایتا از آنجا سرچشمه می گیرد که دستگاه خلق و انتشار پول در خدمت رفع ناترازی اقتصاد کلان قرار گیرد. لازم است اشاره شود که اگر ناترازی با انتشار و خلق پول رفع نشود، مشکل تورم به بار نمی آورد. در واقع، به دنبال هر ناترازی اقتصاد کلان بزرگ در اقتصاد، اگر به حال خود رها شود، تصحیح دردناکی به شکل ورشکستگی و رکود رخ می دهد. به عنوان نمونه، ناترازی ناشی از رونق شدید قیمت سهام در اواخر دهه ۱۹۲۰ در ایالات متحده که دولت حاضر به تقبل آن نشد، سبب کاهش شدید قیمت سهام و بزرگترین رکود تاریخ جهان در سال های ۳۳-۱۹۲۹ شد. داستانهای مشابه آن در دوره های دیگری رخ داده است که نمونه بارز آن دهه ۱۹۹۰ ژاپن و بحران ناشی از حباب قیمت مسکن در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بود (گرچه در مورد اخیر عملا برای جلوگیری از تعمیق رکود بخشی از ناترازی توسط دولتها تعهد شد).

فرض کنید در کشوری که یک شرکت خودروسازی بزرگ دچار زیاندهی مداوم است، دولت حاضر به کمک به آن نباشد و آن شرکت ورشکسته و تعطیل شود. در نتیجه آن بسیاری از کارگران بیکار شده و بسیاری از صنایع پسین و پیشین این صنعت نیز دچار افت فعالیت و رکود می شوند که نهایتا برای کل اقتصاد پیامد منفی قابل توجه به همراه دارد. یکی از دلایل اقتصاد سیاسی شکل گیری این ناترازی ها نیز وادار کردن دولت ها به حمایت با همین بهانه است که بدون حمایت دولت رکود و بیکاری گسترده اقتصاد را آزار خواهد داد.

در تمام مثالهایی که ذکر شد، زمانی ناترازی اسباب شکل گیری و تداوم تورم می شود که آن ناترازی به عهده دولت بیفتد و دولت هم نتواند با مالیاتهای جاری یا آتی آن ناترازی را پوشش دهد و در ضمن دسترسی به دستگاه انتشار و خلق پول یعنی نظام بانکی(شامل بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری) را داشته باشد که کم و بیش وضعیت اقتصاد ایران است. فرض کنید دولت ناچار شود از صنایع بزرگی مانند خودرو حمایت کند و در ضمن از طریق درآمدهای مالیاتی و نفت و گاز خود هم قادر به چنین حمایتی نیست. طبیعی است که با وجود زیان ده بودن صنعت به طور معمول نباید بانکی مایل و حاضر به دادن تسهیلات به آن باشد و حتی بخواهد تسهیلات خود را پس بگیرد. اما حمایت دولت بدان معنی است که بانکها ناچار می شوند تسهیلات قبلی را که عملا قابل بازپرداخت نیست امهال کرده و حتی تسهیلات بیشتری با توجه به افزایش اندازه زیان آن اعطا کنند. اما امهال تسهیلات با افزودن سود تسهیلات به اصل آن عملا نوعی خلق نقدینگی است که سیاستگذار پولی ناچار است با آن کنار بیاید. به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید که بانکها دچار ناترازی شوند و در حالی که از دارایی های خود عملا ۱۰ درصد بازدهی کسب می کنند، تعهد کنند ۲۰ درصد به سپرده گذاران سود بدهند. از آنجا که هر سودی که به سپرده ها تعلق گیرد و به حساب صاحب سپرده واریز شود، بدون آنکه بانک به همان میزان سود کسب کرده باشد به معنی افزایش حجم سپرده ها نزد بانک ها است، پس در واقع خلق نقدینگی صورت گرفته است. اگر بانکی که چنین می کند بزرگ باشد یا تعداد زیادی از بانکها چنین کاری بکنند، در معرض ورشکستگی قرار می گیرند و ورشکستگی و تعطیلی بانک عوارض گسترده اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت، پس دولت و سیاستگذار پولی ناچار می شوند خلق نقدینگی رخ داده توسط بانکها و موسسات اعتباری را بپذیرند و با آن کنار بیایند(بیان فنی این موضوع آن است که بانکها دچار کسری ذخایر می شوند و بانک مرکزی ناچار می شود با اعطای خط اعتباری یا قبول اضافه برداشت با بانکها و موسسات اعتباری دچار ناترازی کنار بیاید). اما این به معنی انتشار پول ناشی از حمایت دولت از بانکها و موسسات اعتباری در مقابل ورشکست شدن است که در واقع تقبل ناترازی آنها توسط دولت از طریق انتشار پول است.

به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید که دولت به بانکها فشار آورد که برای خرید انواع محصولات کشاورزی و برای حمایت از این تولیدات وام و تسهیلات کم بهره اختصاص دهند و دولت بخشی از سود آن را به صورت یارانه قبول خواهد کرد. اگر این قول دولت در سند بودجه جای نگرفته باشد و نتواند یارانه مورد نظر را به بانکها بپردازد، بابت آن به بانکها بدهکار می شود و سود آن بدهی هم پیوسته بر اصل بدهی دولت افزوده می شود و در واقع نقدینگی در حال خلق شدن است. اما باتوجه به اینکه بانک از بابت این بدهی دولت که صرفا در دفاتر ثبت کرده است و مرتب در حال بزرگ شدن است، جریان نقدی نخواهد داشت به تدریج دچار ناترازی شده و نیاز به حمایت پیدا می کند. اما چون در اصل خود دولت منشاء این ناترازی بوده است، دولت قادر به تامین آن نیست و ناچار به بانک مرکزی فشار آورده می شود که خط اعتباری برای رفع مشکل این بانک اختصاص یابد. اما اعطای خط اعتباری توسط بانک مرکزی بدان معنی است که ناترازی اشاره شده با انتشار پول برطرف شده است.

اما چرا مواردی از نوع آنچه در بالا اشاره شد و در اقتصاد ایران مشابه آن بسیار زیاد است، سبب ایجاد و تداوم تورم می شود. دلیل ساده است. هرگاه ناترازی اقتصاد کلان شکل بگیرد و از طریق مالیات جبران نشود و در عین حال اجازه تعدیل ساختاری در نهادها و بنگاههایی که منشاء ایجاد این ناترازی هستند، داده نشود، آنگاه این بدان معنی است که آن اقتصاد گویی کیکی معادل مثلا ۱۰۰ کیلو تولید می کند اما برگه هایی برای دریافت کیک برای سهم هریک از شهروندان منتشر کرده و به دست شهروندان داده است که مجموع آن برگه ها مثلا معادل ۲۰۰ کیلو کیک است. طبیعی است که اگر افراد حق دارند برگه های سهم کیک (که مصداق پول در مثال ما است) را ارائه کرده و کیک مطالبه نمایند، به تعداد ۲۰۰ برگه کیک موجود نیست. اگر افراد حق دارند برگه تحویل دهند و کیک تحویل بگیرند (در واقعیت موقعی که افراد صاحب پول باشند حق دارند آن را تبدیل به کالا کنند)، آنگاه ناچار می شوند برای هر کیلو کیک بیش از یک برگه پیشنهاد کنند تا قادر به تهیه کیک شوند. اما پیشنهاد مثلا دو برگه برای یک کیلو کیک دقیقا انعکاس همان چیزی است که ما تحت عنوان افزایش سطح قیمتها و پدیده تورم با آن روبرو می شویم، به این معنی که برای خرید کالاها و خدمات ناچار به پرداخت پول بیشتری می شویم. لذا، به طور خلاصه، نتیجه ناترازی اقتصاد کلان هنگامی که دولت متعهد این ناترازی می شود، انتشار پول است که همان خلق نقدینگی است و انتشار پول برای رفع ناترازی اقتصاد کلان نیز به معنی ایجاد تقاضایی فراتر از تولید کالاها و خدمات و لذا افزایش قیمت کالاها و خدمات است که تحت عنوان پدیده تورم می شناسیم.

بر اساس آنچه به زبان نسبتا ساده تشریح شد، برای جلوگیری از ایجاد و تداوم تورم اولا باید مانع شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان شد و ثانیا امکان استفاده از انتشار پول برای رفع ناترازی اقتصاد کلان در مقیاس وسیع را گرفت. تا زمانی که چنین نشود، توصیه اینکه باید رشد نقدینگی کنترل شود تا تورم کنترل شود، توصیه ای بی معنی و بی فایده است. در ضمن، تحلیل ارائه شده نشان می دهد که ممکن است ناترازی اقتصاد کلان ابتدا از کسری بودجه آشکار دولت سرچشمه نگیرد و اتفاقا در اقتصاد ایران در همین دوره ۶ ساله اخیر دو ناترازی بزرگ شکل گرفته است که منشاء اصلی آن کسری بودجه دولت نبوده است گرچه کسری بودجه دولت نیز به آن دامن زده است. در آن صورت، تحلیل صحیح تر برای جلوگیری از ایجاد و تداوم تورم، جلوگیری از شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان است. تا زمانی که اجازه شکل گیری ناترازی اقتصاد کلان داده شود که گاهی اوقات ما اقتصاد خوانده ها از آن غافل شده ایم، جمع تمام برندگان نوبل حوزه اقتصاد کلان نیز قادر به ارائه راه حل برای کنترل تورم نخواهند بود و اگر این ناترازی های اقتصاد کلان تداوم یابد، تورمی بالایی که حدود ۵ دهه تداوم داشته است می تواند ۵ دهه دیگر نیز تداوم داشته باشد.

منبع: ایبِنا

تیمور رحمانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران