تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت

ایران اکونومیست- با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های متقاضی از مجموعه شرکت‌های‌ دولتی با بدهی همان شرکت‌های متقاضی‌ به سازمان خصوصی سازی و مالیاتی، گمرک و وزارت صمت تهاتر می‌شود.

کد خبر: ۳۶۳۷۱۹

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۹ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات تعدادی از اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مندرج در پیوست با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

بر این اساس، مطالبات شرکت های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های‌ دولتی مربوط با بدهی همان شرکت های متقاضی‌ به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهاتر شد.

همچنین، شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

دولت هم چنین، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.