معاون سابق بانک مرکزی:

ضرورت رفع موانع اجرای پیمان‌های پولی در جنگ اقتصادی

ایران اکونومیست- معاون سابق بانک مرکزی بیان داشت: سازوکار پیمان‌های پولی دو و چندجانبه اگر به درستی به مرحله اجرا برسد، می‌تواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز موثر باشد.

کد خبر: ۳۶۳۶۰۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱

در سال های اخیر، با ادامه فشار حداکثری تحریم های غیرقانونی دولت آمریکا بر اقتصاد ایران، شاهد کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن، افت نسبی ارزش پولی بوده ایم. در این میان، بسیاری از کارشناسان به راهکار استفاده از پیمان های پولی دو یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان اشاره دارند و معتقدند از این میسر، می توان به دور از نوسانات دلاری در عصر تحریم های آمریکا، به مبادلات تجاری ادامه داد.

اما آنچه مسلم است در این سال ها، پیمان های بسیاری بین ایران و برخی کشورها، به امضا رسیده است، منتهی به دلیل موانع و چالش های مختلف، اهداف این سازوکار بانکی، تحقق پیدا نکرده است.

پیمان پولی چیست؟

پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند. با توجه به کارکرد پیمان های پولی، این پیمان ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفاده از ارزهای محلی را فراهم ساخته و نیاز به استفاده از ارزهای مشمول تحریم را کاهش می دهد

اما در سال های اخیر، پیمان های پولی در ایران با چالش های مختلفی مواجه شده است. موضوعی که معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز به آن اشاره دارد و معتقد است از ده سال گذشته با اعمال تحریم های ظالمانه مالی و تجاری بر اقتصاد ایران، انعقاد قرارداد پیمان پولی در دستور کار قرار گرفت، ولی به دلایلی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

سید کمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: وقتی درباره پیمان های پولی دو جانبه صحبت می کنیم، بانک مرکزی دو یا چند کشور درگیر هستند که در این حالت سیستم بانکی زیرمجموعه آنها، بایستی با بخشنامه های مربوطه برای اجرای پیمان های پولی آماده شوند. دولت ها، پیمان های پولی را امضا می کنند و متعاقب آن، کار اجرایی مورد نظر در سیتسم بانکی دو طرف، پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای پیمان های پولی در اقتصاد اظهار داشت: این سازوکار اگر به درستی به مرحله اجرا برسد می تواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز و کاهش التهابات ارزی در اقتصاد کشور موثر باشد، اما متاسفانه در شرایط کنونی با وجود انعقاد قراردادهای پیمان پولی در سال های اخیر، با مشکلی به نام fatf مواجه هستیم که مانع عملیاتی شدن این توافق بین ایران و سایر کشورها شده است.

دومین مشکل ما، سرعت ریزش ارزش ریال است که باعث شده که روز تسویه تحت تاثیر قرار بگیرد. در این شرایط بایستی یا سیستم بانکی ما و آن کشور بپذیرند که به نرخ روز عمل کنند یا اینکه بایستی یک نرخ تبدیلی را مشخص و اعلام کنند.

برای تحقق تسویه‌ حساب‌های تجاری باید ارز حداقل یکی از کشورها جهان‌روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی باشند پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است.

در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این است که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم‌شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی، یا معدل آن و یا نرخ بازار آزاد.

سوال بعدی اینکه اصولا چه زمانی بانک ایرانی پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حساب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در هر صورت ریسک این نوسانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به عنوان متولی تفاهم‌نامه بپذیرد یا سیستم بانکی و یا تجار که این نیز مانعی است دیگر برای اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه است.

به گفته سیدعلی، موضوع دیگری که در این رابطه اهمیت دارد تراز تجاری دو کشور است که باید تعادل داشته باشد بدین ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی و یا فروش نفت منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقباً از این محل واردات مربوطه صورت گیرد.

بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملاً معامله یک طرفه خواهد بود و در زمان معینی سه ماهه یا شش ماهه باید از طریق ارزهای جهان‌روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست. در غیر اینصورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران گردد و در نتیجه اساسا کالاهای ارایه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.

در مجموع، راه حل مناسب پیمان پولی آن است که دو بانک مرکزی با هم کار کنند و معاملات نیز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل کارهای دولتی انجام پذیرد و ریسک‌های فوق‌الاشاره مانعی جهت اجرایی شدن این قراردادهای پولی ایجاد نکند.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در پایان افزود: در این شرایط بایستی ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود و برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی ملی که مانعی جدی در برابر اجرای پیمان پولی است، تلاش شود. همچنین باید سیاست های تشویقی در جهت حمایت از صادرکننده ها داشته باشیم تا در چهارچوب پیمان پولی، اقدام به مبادلات تجاری کنند. اگر برای رفع این موانع چاره ای اندیشیده شود، شاهد تاثیر مثبت اجرای این پیمان ها بر بازار ارز و مدیریت این بازار خواهیم بود.

ایبِنا