تکلیف مسافران ترکیه چه می‌شود؟

ایران اکونومیست- رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: این چهارمین مرتبه است که پروازهای ترکیه لغو می‌شود. ابتدا پروازها را برقرار می‌کنند، مردم بلیت می‌خرند، موعد مقرر که می‌رسد، مجوزها را لغو می‌کنند. به چنین پروازی چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ توصیه می‌کنم اگر مردم مجبور نیستند فعلا بلیت پرواز ترکیه را نخرند.

کد خبر: ۳۶۳۵۴۴

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴

پروازهای ترکیه حدود دو هفته پیش، پس از هفت ماه تعلیق از سر گرفته شد. معاون بهره‌برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفته بود: با رایزنی و هماهنگی‌های دو کشور قرار است هفت پرواز هفتگی در مسیر استانبول - تهران و برعکس، انجام شود. اما دو روز بعد از این‌که برخی شرکت‌های هواپیمایی از حذف شرط تست PCR کرونا در پروازهای ترکیه خبر دادند و درحالی که تورهای گردشگری به مقصد استانبول و سواحل جنوبی این کشور به فروش گذاشته شده بود، وزارت بهداشت ترکیه با صدور مجوز این پروازها مخالفت کرد.

آن‌طور که در بیانیه شرکت هواپیمایی ترکیه آمده این تصمیم در ادامه شیوع ویروس کرونا، با هدف کنترل بیماری گرفته شده است و پروازهای تهران ـ استانبول تا ۲۵ اکتبر (چهارم آبان‌ماه) لغو خواهد شد. اخباری از داخل ترکیه نیز درباره محافظه‌کاری این کشور در انتشار آمار کامل مبتلایان به ویروس کرونا منتشر شده است که روند ابتلا به این ویروس را افزایشی نشان می‌دهد.

حرمت‌الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره تکلیف مسافران با وجود تصمیم‌ها و وعده‌های ناپایدار برای برقراری پروازهای ترکیه که یکی از پرترددترین مسیرهای هوایی ایران به شمار می‌آید، اظهار کرد: نمی‌دانم این بازی تا چه زمان ادامه خواهد داشت. این چهارمین بار است پروازهای ترکیه را لغو می‌کنند. متاسفانه حتی در ساعاتی که رسما اعلام شد پروازهای ترکیه لغو شده است، برخی سایت‌ها همچنان درحال فروش بلیت پرواز ترکیه بودند. با وضعیت بی‌ثبات و ناپایداری که این مسیر دارد، مسافر نمی‌تواند اعتماد کند. توصیه می‌کنم مردم اگر سفر اجباری در پیش ندارند به هیچ وجه بلیت ترکیه را نخرند و برای سفر به این کشور فعلا برنامه‌ریزی نکنند.

او درباره میزان مطالبات مردم از پروازهای مسیر ترکیه به دنبال تعلیق‌های مکرر، گفت: میزان خسارت ناشی از لغو پروازهای ترک مشخص نیست، چون قابل تفکیک نیست. این مسیر ترانزیتی است و بسیاری از ترکیه به سمت کشور سوم می‌روند، بنابراین نمی‌توان عدد مشخصی را بابت خسارت ناشی از کنسلی پروازهای این مسیر اعلام کرد. اما طبق اسناد موجود، از ابتدای کرونا تا کنون هنوز ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت کنسلی بلیت‌ها و پروازها نزد شرکت‌های هواپیمای داخلی و خارجی باقی مانده که با توجه به حجم سفر در این مسیر، بیشتر این مبلغ متعلق به پروازهای ترکیه است.

رفیعی ادامه داد: رویه کار ایرلاین‌ها غلط است، وقتی از مردم پول می‌گیرند و کار انجام نمی‌شود باید پول مردم را پس بدهند. چرا مردم باید همیشه ضرر بدهند؟ متاسفانه سیستم ایرلاین‌ها طوری طراحی شده که اجازه برگشت بلیت و هزینه را نمی‌دهد. بنابراین آژانس ناچار می‌شود پول را از حساب خود پرداخت کند. درحالی که ایرلاین خارجی نمی‌تواند تا زمانی که پرواز انجام نشده پول را خارج کند، اما ادعا می‌کند امکان بازگشت پول مردم را ندارد. در نتیجه وقتی پروازی لغو می‌شود مردم برای پس گرفتن پول به آژانس مسافرتی مراجعه می‌کنند، اگر آژانس پول مسافر را ندهد، به دادگاه مراجعه می‌کنند، آژانس مسافرتی محکوم می‌شود که پول را پس بدهد، بعضا با جریمه.

او تشکیل دادگاه ویژه گردشگری و سفر را ضروری دانست و افزود: با دادگستری تهران صحبت‌هایی داشتم که در چنین مواردی، پیش از آن‌که پرونده به مجتمع قضایی ارجاع شود، باید نظر کارشناسان خبره و متخصص گردشگری را دریافت کنند تا مردم سرگردان نشوند. کارشناس دفتری به کار این حوزه نمی‌آید، برای رسیدگی به پرونده‌ها باید کارشناس بلیت، هتل، آژانس مسافرتی و حتی تور اروپا، بلوک شرق و غرب و آسیا داشته باشیم.

او به این سوال که چه تضمینی وجود دارد کارشناس نظر یکسویه نداشته باشد چرا که در دوره‌های گذشته و حتی در شورای رسیدگی به تخلفات گردشگری که توسط کارشناسان این بخش بررسی می‌شود، این نقد وارد شده که نظرات به سمت دفاتر خدمات مسافرتی یا تاسیسات گردشگری بیشتر غش دارد تا احقاق حق مردم، پاسخ داد: هر پرونده‌ای که در انجمن صنفی تشکیل شده، یک درصد این اتفاق نیافتاده است. به کرات در پرونده‌ها جانب حق گرفته شده و سعی در احقاق حقوق حقه بوده است.

رفیعی گفت: آمادگی همکاری در مورد رسیدگی به تخلفات و پرونده های گردشگری را داریم و به سمت قوه قضاییه دست دراز می‌کنیم. از آن‌جا که بیشتر پرونده‌ها متعلق به تهران است از مقام دادگستری استدعا دارم به فوریت جلسه‌ای برگزار کند. در این صورت این مساله تا دو هفته دیگر حل می‌شود، چون ما می‌دانیم مشکل کار کجا است و می‌دانیم تخلفات در کجا اتفاق می‌افتد.

ایسنا