وقتی رای راستگو ، جرم تشکیلاتی نام گرفت

شباهت رفتاری یک حزب اصلاح‌طلب با گروهک منافقین!

در پی رأی الهه راستگو به قالی باف برای تصدی پست شهرداری تهران، تفتیش عقاید و دیکتاتوری اصلاح طلبان و از آن بدتر رفتار غیرمنصفانه حزب اسلامی کار، همگان را به یاد رفتارهای عجیب و غریب گروهک منافقین و تصفیه های درونی این گروهک ـ چه در ایام فعالیت‌شان در ایران و چه در زمانی که در کمپ اشرف استقرار داشتند ـ، انداخت.

کد خبر: ۳۶۲۲۴

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست:  الهه راستگو از اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی کار و عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، ورودش به عرصه مدیریت شهری تهران را مدیون قرار گرفتن در لیست اصلاح طلبان است؛ چراکه اگر ورودی مستقل به صحنه انتخابات داشت، قطعا ناکام می‌بود. اما این مسأله دلیل نمی شود تا در شورا مستقل عمل نکند و آنچه صلاح می داند را عملی نکند.
به گزارش گروه سیاسی صراط، وی اگرچه اصلاح طلب به حساب می آید، اما در انتخاب شهردار، به قالی باف اصولگرا رأی داد که این نه خاتمه ماجرا، که آغاز آن بود. آغاز داستان دیکتاتوری و رفتاری شبیه دادگاه های تفتیش عقاید اروپای مسیحی قرون وسطی.

هجمه های سنگین رسانه ها و نیروهای بدنه جریان اصلاحات به خانم راستگو، علاوه بر آنکه طبق شنیده های ما، صدمات سنگین روحی به وی وارد کرده و حتی روز گذشته می خواست از ادامه حضور در شورا استعفا دهد و با پادرمیانی مسجدجامعی استعفا نداد، همچنین دیکتاتوری پنهان اصلاح طلبان مدعی فضای آزاد و آزادی بیان و اندیشه را نمایان کرد.

اینها تازه بخشی از نتایج زشت و غیراخلاقی رأی راستگو به قالی باف است؛ بدترین رفتار را نه در زبان، که در عمل اصلاح طلبان می بینیم.

پس از درج زشت ترین تهمت ها به راستگو، حالا نوبت حزب اسلامی کار از احزاب بی اثر و "از بازی دور مانده" مجموعه دوم خردادی ها بود که بررسی اخراج عضو شورای شهر تهران از عضویت در شورای مرکزی حزب کار را در دستور کار خود قرار دهد.

علی حسینی از اعضای شورای مرکزی این حزب به ایسنا گفت: " با توجه به اینکه اعضای شورای مرکزی، بحث تخلف تشکیلاتی و رعایت نکردن اخلاق تشکیلاتی از سوی خانم الهه راستگو را مدنظر قرار دادند و با توجه به اساسنامه حزب، قرار شد تصمیم‌گیری در مورد لغو عضویت خانم الهه راستگو از حزب و یا موارد دیگر در جلسه شورای داوری مدنظر قرار بگیرد."

استفاده از عباراتی همچون: "تخلف تشکیلاتی"، "اخراج از عضویت در حزب" و در جایی دیگر هم مصداق "جرم" تلقی کردن رفتار راستگو از سوی دیگر نیروهای دوم خردادی، مخاطبان و مردم را به یاد برخی رفتارهای عجیب و زننده اعضای شورای مرکزی احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی به خصوص سازمان منافقین در ابتدای انقلاب می اندازد.

نخست اینکه: گروهک تروریستی منافقین در سی و چند سال اخیر عمر سیاسی و حزبی خود، بارها دست به اقدامات کثیفی همچون پاک سازی درونی و تصفیه های تشکیلاتی زده که از آنها با عنوان انقلاب درونی یاد می کند. متأسفانه هر از گاهی این گونه رفتارهای منافقین، خونین و دردناک نیز هست. البته در نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجموعه احزاب دارای مجوز، سر زدن چنین رفتارهایی بسیار بعید است؛ اما به هر حال حزب کار از واژه هایی استفاده کرده که ناخودآگاه هم رفتارهای غیراخلاقی معاندان نظام را به ذهن متبادر می کند و هم بار حقوقی و معنایی خاصی دارد که آن عضو محترم شورای مرکزی حزب اسلامی کار باید در هنگام بیان سخنان خود، این مسأله را مدنظر قرار می داد.

احتمالا علی حسینی عضو شورای مرکزی حزب کار، خیلی اصرار داشته تا به همگان ثابت کند که حزب متبوعش در فضای سیاسی کشور حضور فعال و اثرگذاری دارد؛ اما اگر از مردم، سیاسیون، روزنامه نگاران و یا حتی کارگران که این حزب با عنوان دفاع از حقوق آنها راه اندازی شده، درباره اساسنامه، فعالیت های این حزب تا به حال، نام دبیرکل این حزب یا حتی وجود خارجی داشتن آن هم سؤال شود، شاید پاسخ هایی فراتر از تصور اولیه شنیده شود و آماری ناامیدکننده برای صاحبان حزب به ارمغان بیاورد. گرچه نگارنده مطمئن است خود مدیران این حزب محترم نیز از این نتایج و آمارها مطلعند و می دانند که بسیاری از مردم تا پیش از غائله راستگو، نام حزب اسلامی کار را هم نشنیده بودند.

دوم اینکه: عباراتی چون جرم یا تخلف تشکیلاتی، کلماتی حقوقی هستند که باید مرجع قانونی یا دادگاه صالحه درباره آنها اظهارنظر و تصمیم گیری کند. حتی در بسیاری از سازمان ها و احزاب دنیا نیز اگر عضوی از آن سازمان یا حزب سیاسی تخلفی کرده باشد، مدیران آن مجموعه تنها بررسی وقوع یا عدم وقوع آن را در دستور کار خود دارند و تصمیم گیری نهایی به مرجع قضایی سپرده می شود؛ نه خود مجموعه مدیران آن حزب.

سوم اینکه: اصلا آقای حسینی اصل را بر بروز تخلف از سوی خانم راستگو قرار داده و عنوان می کند که جلسه ای از سوی شورای مرکزی حزب برای تصمیم گیری در زمینه نوع مجازات همگن با این تخلف برگزار خواهد شد!

گویی حسینی در جایگاه قاضی قرار دارد که حکم می دهد ابراز نظر شخصی راستگو در یک جلسه رسمی شورای شهر تهران، جرم است. اصلا مردم برای چه به ایشان رأی داده اند؟! مگر غیر از این است که وی و سی تن دیگر از همکاران راستگو در شورای شهر، برای اظهار نظرات‌شان در خصوص نحوه مدیریت شهر به شورای بهشت گسیل داده شده اند؟

و بالاخره چهارم اینکه: معلوم نیست اصلاح طلبان با چه هدفی پای به شورای شهر گذاشته اند! برای سیاسی کاری یا رفع و رجوع امورات شهر و جامعه؟ وقتی نخستین جلسه شورا برای انتخاب شهردار به بحث و جدل درون تشکیلاتی و درون حزبی اصلاح طلبان می انجامد، خداوند مابقی این چهار سال را به خیر بگذراند! مردم تهران باید منتظر دیدن و شنیدن جروبحث های طولانی تری در هر زمینه باشند که به احتمال زیاد اصلاح طلبان مبدع و موجد آن خواهند بود.