تزریق منابع صندوق توسعه ملی مغایر با کاهش تصدی‌گری دولت

ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: صندوق تثبیت منابع بسیار محدودی دارد طبق آخرین آمار ارایه شده گویا منابع صندوق تثبیت 8 تا 10 هزار میلیارد تومان است بنابراین باید نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تابع چارچوب و برنامه شفاف و تعریف شده باشد.

کد خبر: ۳۶۱۷۸۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

فردین آقابزرگی  درباره اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اظهار داشت: فکر می‌کنم افرادی هم که این موضوع را مطرح کرده‌اند جزییات کامل اجرایی را نم‌ دانند اما فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی براساس قانون ارتباطی به این مسائل ندارد ولو اینکه در قانون برنامه توسعه پنجم صراحتا آمده که هدف از ایجاد صندوق برای جلوگیری از عدم نوسان عواید ارز صادراتی، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.

وی ادامه داد:‌ از آنجایی که بانک مرکزی هم عضو شورای عالی بورس و هم عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی است، شاید در کمیته‌های اقتصادی چراغ سبزی برای تزریق این منابع داده شد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره ورود این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق تثبیت منابع بسیار محدودی دارد طبق آخرین آمار ارایه شده گویا منابع صندوق تثبیت 8 تا 10 هزار میلیارد تومان است بنابراین باید نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تابع چارچوب و برنامه شفاف و تعریف شده باشد.

آقابزرگی در پاسخ به این سوال که آیا نحوه ساز و کار ورود این منابع به بازار برای برخی از شرکت‌ها رانت‌ ایجاد می‌کند، تاکید کرد: در همه دنیا از این حمایت انجام می‌شود، به طوری که در جریان شیوع ویروس کرونا در بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا که آمریکا است، دو هزار و 500 میلیارد دلار منابع برای جلوگیری از ریزش تزریق شد. البته این یک حادثه فراگیر و ناخواسته و برخلاف رویه‌های موجود بود و این اختصاص منابع تناسب بسیاری با متغیرهای اثرگذار اقتصادی داشت.

وی افزود: اما در ایران با سطح p/e 25 و در این شرایط خرید کردن و سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از اصلاح قیمت برخلاف منطق اقتصادی و سرمایه گذاری است و معتقدم این منابع بیهوده صرف می‌شود. حمایتی نیست که به موقع و برای یک شرایط ناخواسته باشد و با اعمال سیاست گذاری‌های حمایتی سطح عمومی قیمت‌هایی را که از 5 ماه گذشته تکالیف مکرری به اجرا رسید تا شرکت‌ها عرضه داشته باشند، تایید می‌کنیم.

این کارشنای بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های وضع شده در جهت جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن‌ها به سایر بازارها از جمله ارز، طلا ، مسکن و .. است بنابراین برخلاف جهت نظام سرمای‌ گذاری و اقتصادی بوده و توجیه پذیر نیست .

وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه در بازار قیت‌ها به کف رسیده و صف‌های فروش جمع می‌شوند، گفت: روز گذشته- 24 شهریورماه- بیش از 300 شرکت صف فروش داشتند در حالی که شاخص مثبت بود. این نشان دهنده پراکندگی است به این معنا که همه بازار با هم حرکت نمی‌کند، اگر هم اتفاق خاصی در جهت سبز شدن بازار رخ دهد به معنای به کف رسیدن قیمت‌ها نیست.

آقابزرگی ادامه داد: در حال حاضر پایین‌ترین p/e کارشناسی شده برای شرکت‌های فولادی و پتروشیمی، 10 است که در هر شرایطی تورمی، این عدد جزو ادبیات و محورهای اقتصادی برای تصمیم گیری‌های حمایتی نخواهد بود، البته نمی‌گویم عدد 10 را قبول داریم یا نداریم اما رویکردی که در حال اجراست و هدایت منابع برای جلوگیری از ریزش، لزوما به معنای ایجاد صف‌های خرید نمی‌تواند باشد و نباید باشد چراکه ممکن است امتیاز ویژه‌ای و خاصی ایجاد کند وعده‌ای از این فرصت سود کنند. در صورتی که معنای بازارگردانی خرید به موقع و فروش به موقع است.

وی تاکید کرد: حال اینکه در سه ما گذشته تلاش می‌شد قوانین متعددی برای افزایش فلوت سهام شرکت‌ها وضع شود الان با خریداری کردن فلوت این شرکت‌ها سهام آنها به شدت کاهش می‌یابد، بنابراین این تصمیمات با هم در تضاد هستند از سوی دیگر اگر منابعی از صندوق توسعه ملی یا صندوق‌هایی تحت نظارت دولت تزریق می شود این موضوع با کاهش تصدی گری دولت کاملا در تضاد است.

ایلنا