پرداخت مابه التفاوت حق مسکن کارگران الزامی است

ایران اکونومیست- نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پرداخت مابه التفاوت حق مسکن الزامی است گفت: کارگران تسویه شده درخواست خود را پیگیری کنند و کارفرمایان نیز براساس این درخواست‌ها، اقدام به پرداخت مابه التفاوت در کمترین زمان ممکن کنند.

کد خبر: ۳۶۱۲۹۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه باید از ابتدای تیر ماه در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود. طبق ابلاغیه دولت زمان اجرای این مصوبه از ابتدای تیر ماه است.

وی با بیان اینکه کارفرمایان بایستی ما به تفاوت از تیرماه تا کنون را به حساب کارگران واریز کنند گفت:با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار در 17خرداد ماه در دولت سریعاً تصویب نشد و این مصوبه به حقوق تیرماه نرسید،آن دسته از کارفرمایانی که افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن را اعمال نکرده اند, اکنون باید به عنوان معوقات یکجا به کارگران پرداخت کنند.

تاجیک درباره کارگرانی که در ماه گذشته با کارگاه خود تسویه کرده اند اما افزایش حق مسکن را دریافت نکرده اند گفت: بهتر است کارگران تسویه شده درخواست خود را پیگیری کنند و کارفرمایان نیز براساس این درخواست‌ها، اقدام به پرداخت مابه التفاوت در کمترین زمان ممکن کنند.

وی همچنین لزوم پرداخت مابه التفاوت حق مسکن را از تاریخ اجرای آن جهت کارگرانی که طی ماههای تیر و مرداد با محل کار خود تسویه نموده اند، پیگیری حق و حقوق آنها از سوی کارفرمایان قانونی است. کارفرما هم برای پرداخت مبلغ مورد نظر علاوه بر الزام قانونی به واسطه تعیین تاریخ، الزام اخلاقی نیز دارد.

به گزارش تسنیم، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در اواسط مرداد ماه از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، در پایان مرداد ماه در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید.بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان افزایش یافت.این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود.

مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد.مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این 100 هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به 300 هزار تومان افزایش یافت.

تسنیم