علیشیری:برای شتاب در رشد تولید و اقتصاد ملی، ناگزیر به انجام اصلاحات هستيم

ايران اكونوميست :رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در يادداشتي به بررسي راهكارهاي جهش توليد و اقتصاد ملي پرداخته است.

کد خبر: ۳۶۰۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۱

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين يادداشت آمده است: تمرکز بر موضوع و بخش اقتصادی (تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) ملازم با جهت گیری در روند و میزان شتاب حرکت (در سال‌های پیشین) مبین ضرورت بازخوانی پرونده مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصاد کشور یعنی تولید و ثروت ملی در سال جاری است. تفاوت عمده در نام گذاری سال 91 با سالهای پیش از این را می‌توان علاوه بر تمرکز موضوع و توجه به بخش واقعی اقتصاد در میزان و قابلیت سنجش آن هم ربط داد

رهنمود و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر موضوع و مسئله اقتصادی در سال 1391 را شاید بتوان به عنوان مهمترین التفاط، دغدغه و دلمشغولی ایشان در دهه سوم انقلاب اسلامی دانست.

تمرکز بر موضوع و بخش اقتصادی (تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) ملازم با جهت گیری در روند و میزان شتاب حرکت (در سال‌های پیشین) مبین ضرورت بازخوانی پرونده مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصاد کشور یعنی تولید و ثروت ملی در سال جاری است. تفاوت عمده در نام گذاری سال 91 با سالهای پیش از این را می‌توان علاوه بر تمرکز موضوع و توجه به بخش واقعی اقتصاد در میزان و قابلیت سنجش آن هم ربط داد.

آنچه در این نوشتار کوتاه بنا دارم به آن بپردازم ارائه رئوس مهمترین نکات و ایستارهایی است که می تواند به فوریت و شاید سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام قرار گرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت گامی مهم در رشد توسعه اقتصاد کشور برداشت.

برنامه و اولویت های تعیین کننده‌ای که به آن می پردازم و به عبارت صحیح‌تر پیشنهاد می شود، کاملاً ‌دست یافتنی و شدنی است. پیام دیگر این نوشتار این است که برای شتاب بخشیدن به رشد تولید و اقتصاد ملی، ما ناگزیر از انجام اصلاحات و اقدام در قالبهای تعیین شده آن خواهیم بود و این اقدامات محصول یک کار جمعی و همدلانه خواهد بود.

1- بخش غیردولتی و الزامات آن

با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن دگردیسی وسیعی در عرصه بازیگران صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و در شرف تکمیل است. آنچه که باید در این فرایندگذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ایی برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاههای بخش غیر دولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود. بعبارت دیگر لازم است که در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و بکار گرفته شود.

می دانیم که بسیاری از شرکت های بزرگ بین‌المللی بویژه در جنوب شرق آسیا، در طی دو یا سه دهه گذشته شرکت‌های کوچک و متوسط محلی بودند که زیر این چتر حمایتی مجال بروز و ظهور یافتند و بتدریج به بازارهای بین‌المللی سرک کشیدند. البته این چترهای حمایتی نامحدود نیست و باید بین حمایت گرایی محض و ایجاد محیطی رقابتی و انگیزشی تفاوت قائل شد.

لذا نقش های اجرایی دولت باید از مقررات گذار قوی به تسهیل و تشویق کننده محض تغییر جهت دهد. این تغییر نگرش ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات پیشین مبتنی بر برداشت دولت محور همراه شود، باید به دنبال واکاوی نقش های جدید خود به عنوان دولت توسعه گرا و ترویج گر باشد. برنامه های طرح تحول اقتصادی که سر آغاز آن برنامه هدفمند سازی یارانه های انرژی بود، می تواند با استفاده از مکانیزم های خود انگیزشی و حمایتی در دوره گذار و حرکت به سوی مصرف بهینه انرژی در فرآیند تولید، در میان مدت علامتهای بسیار مثبت و تعیین کننده ای برای حضورپرتوان بخش غیردولتی در عرصه بازیگری اقتصادی بدست بدهد.

اگرچه این نقش به یک ابزار روانی تعیین کننده برای تغییر قالب های رفتاری و نگرش ها وابسته است، لیکن در سطح عینی باید با بازنگری همه جانبه در قوانین و مقررات محیطی ناظر بر کلیه فعالیت های اقتصادی همراه باشد.

2- سرعت گردش کار و کاهش هزینه ها

دو مولفه فوق کلیدی‌ترین عناصر تشکیل دهنده محیط کسب و کار در کشور است. این مولفه ها زمانی ملموس تر و عینی تر جلوه خواهد کرد،که آن را با سایر کشورهای مشابه مقایسه و تحلیل کنیم. مولفه های محیط کسب و کار به همه رخدادهایی مرتبط است که طیف وسیعی از فرایندهای تصمیم گیری را از زمان ظهور یک بنگاه تا مرحله اتمام فعالیت های اقتصادی آن شامل می شود. ثبت یک شخصیت حقوقی، اخذ مجوزهای مورد نظر برای شروع مرحله ساخت واحد، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی و زیر بنایی برای بهره‌برداری از یک بنگاه، نحوه دسترسی به منابع اعتباری در دوره ساخت و بهره برداری، نحوه اتصال به

بازارهای ملی و بین المللی در عرصه تجاری سازی، رفتارهای تعرفه‌ای و مالیاتی، نحوه رسیدگی به اختلافات حقوقی احتمالی حادث از جمله شاخص های قابل سنجش این مولفه ها را شامل می شوند.

اگرچه در ماده 7 قانون اصلاح اصل 44 و برخی مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه از جمله مواد 62،69،70،و 76 تکالیفی برای بهبود این مولفه ها پیش بینی شده است، لیکن هنوز باید به سوی جامعیت حرکت همه جانبه برای سیاست و شفافیت محیط اقتصادی گام های تکمیلی برداشته شود. بازنگری در قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری به همراه یک نهاد هدایت کننده فرابخشی و ناظر از جمله این اقدامات تکمیلی است.

اهمیت و وزن این شاخص بقدری مهم و اثرگذار است که چنانچه سایر عوامل و شاخص های موثر را ثابت بگیریم، بهبود عملکردی شاخص فضای کسب و کار به تنهایی می تواند یک گام بزرگ و تعیین کننده برای رشد، پویایی و شکوفایی تولید ملی را فراهم نماید. بهبود وزن و شاخصهای محیطی تعیین کننده فعالیت‌های اقتصادی در واپسین تحلیل موجب رشد سریع در ظهور و بلوغ بنگاه‌ها خواهد بود.

3- تدوین راهبردهای توسعه‌ای کشور

معلوم است که منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصاد کشور باید این منابع تخصیص یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت ها، هدایت صحیح منابع به سمت و سوی این اولویت ها بر پایه یک برنامه زمانی میان مدت است.

تدوین راهبرد و اولویت های توسعه ایی کشور، همان ترسیم نقشه عملیاتی توسعه و فعالیت های اقتصادی کشور در یک ظرف زمانی مشخص است. تاکنون برنامه‌های توسعه ایی کشور از نبود چنین رویکردی رنج برده است. برنامه بدون راهبرد توسعه، همانند حرکت بدون چراغ در یک محیط با دید کم است. لذا اگرچه ممکن است در این فرایند، حرکات رو به جلویی مشاهده و ردیابی شود، لیکن هزینه های اقدامات اقتصادی بالا، بهره‌وری پایین و سرعت در اجرا با کاهش مواجه خواهد بود.

در این برنامه سه ویژگی تعیین کننده است. نخست معرفی اولویت های توسعه بخش های اقتصادی است، دوم معرفی و ارائه مشوق‌های هدایت کننده برای آن بخش‌ها است و سوم تجمیع و جهت دهی عمده منابع به سوی این هدف‌گذاری ها و اولویت ها است.

4- تأمین منابع مالی و شیوه های تجهیز آن

همزمان با تدوین راهبردهای توسعه ملی و شناسایی اولویت های توسعه بخشی، بهبود محیط کسب و کار و شفاف سازی و سرعت بخشیدن به گردش کار شکل گیری و بلوغ بنگاه های اقتصادی، باید به دنبال تجهیز و تدارک منابع مالی لازم برای انجام طرح های زیر بنایی و توسعه‌ایی و همچنین طرح های اقتصادی و تولیدی فعالان و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی در کشور بود.

قاعدتاً‌ باید از شیوه های رایج و سنتی تأمین مالی فاصله گرفت. تجربیات خوبی در سالهای گذشته بدست آورده‌ایم، اما هنوز گام های بیشتر و همه جانبه تری باید برداشته شود. کلیدی ترین موضوع در این میان مدلی از تأمین مالی است که بتواند موجب هم افزایی، ترکیب و تشدید منابع موجود مالی شوند. بهینه ترین مدل تأمین مالی، حرکت به سوی مشارکت منابع مالی بخش خصوصی و دولتی هم برای طرح های زیربنایی (دارای توجیه اقتصادی) و هم برای طرح های تولیدی (دارای توجیه مالی) است.

الف) طرحهای زیر بنایی و توسعه ای

طرح های زیر بنایی و توسعه ایی کشور تاکنون توسط منابع عمومی و یا تأمین مالی قرضی داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تصدی شده است. محدودیت منابع این حوزه و کاستی های تصدی گری موجب کاهش اجرا در تعداد طرح ها و بهره وری پایین آنها بوده است.

در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیر بنایی و توسعه ایی، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تاسقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش غیردولتی را در این دسته از طرح‌ها توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیر دولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.

در این سازه، نقش دولت صرفاً طراحی و آماده سازی فنی طرح ها و مدل های مالی متناسب با آن و عرضه آن به صورت رقابتی به بازار خواهد بود. بدیهی است بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت کاستی قوانین و مقررات جاری نیز باید تدارک شود. لذا تمامی طرح های توسعه ایی و زیر بنایی کشور در حوزه های آب و نیرو، انرژی، شبکه های آبیاری، راه و شهرسازی، اتوبان ها و فرودگاه ها، طرح های بزرگ کشت و صنعت، مخابراتی و ارتباطی و ... می‌تواند در قالب این مدل تدارک و راه اندازی شود.

بر پایه معادله مالی فوق، دست کم طرح های این حوزه تا 3 برابر به لحاظ تعداد افزایش خواهد یافت و انجام و تکمیل طرح‌ها مطابق جدول زمانی پیش بینی شده از سرعت لازم برخوردار خواهد شد. البته توجه داریم که گسترش فعالیت این دسته از طرح ها که عمدتاً به طرح های عمرانی مشهور هستند، پیش نیاز فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور خواهند بود که در عین حال می توانند هزینه فعالیت‌های بنگاه های تولیدی کشور را هم کاهش دهند.

ب) طرحهای تولیدی و اقتصادی کشور

در حوزه طرح های اقتصادی و تولیدی کشور که عمدتاً در اختیار بخش غیر دولتی قرار دارد، هم از مشکل مشابهی برخوردار است. این دسته از طرح ها نیز از فقدان الگویی روشن و اثر بخش، هم افزا و مشارکتی در تأمین مالی رنج می برد. دراین الگوی سنتی، 20 تا 30 درصد از منابع احتمالی توسط سهامداران و صاحبان طرح تجهیز می شود و مابقی منابع مورد نیاز در صف استقراض از سایر منابع و عمدتاً ‌منابع بانک های تجاری قرار گیرند. لذا اگرچه در نگاه نخست این طرح ها دارای توجیه مالی مناسبی هستند، اما متناسب با هر طرح، ریسک های تجاری طرح ها هم‌شأن با نحوه تأمین اعتبار آنها بالا می رود و تأمین مالی آنها و نهایتاً بازپرداخت اقساط وام گیری مخاطره آمیز خواهد بود.

برای خروج از این چرخه بسته تأمین مالی، ابتدا باید الگوهای مشارکتی بخش خصوصی- خصوصی (داخلی- خارجی) ترویج شود. سپس منابع صندوقهای توسعه‌ایی نظیر، صندوق توسعه ملی، نهادهای مالی بازار سرمایه و منابع بانکهای تجاری باید در کنار مدل مشارکتی خصوصی – خصوصی در یک بسته هماهنگ و متعادل وارد شده تا ضمن تأمین مالی مشارکتی و بخشی هر طرح، مخاطرات تجاری هر طرح را برای تأمین کنندگان منابع مالی آن کاهش دهند.

در این میان یک خلاء نهادی برای مدیریت کل گردش کار این دسته از طرح ها وجود دارد. خلاء نخست لزوم ترویج و اشاعه این مدل مشارکتی است که این وظیفه مهم بر عهده اتاق ها، تشکل ها و انجمن های حرفه ایی بخشی است. خلاء دوم به نهاد متولی ارزیابی طرح ها و پذیرش نقش توسعه گری، پرورش گری و منابع یابی مربوط است. اگرچه در دنیای امروز، شرکتهای مشاوره ای مالی این خلاء را پر می کنند، اما به دلیل کاستی های موجود این دسته از شرکتها، این کارکرد می‌تواند به عهده صندوق توسعه ملی قرار گیرد. چنانچه این نقش و کارکرد جدید را برای صندوق توسعه ملی بپذیریم، آنگاه ضرورت بازنگری در اساسنامه این صندوق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این حالت صندوق باید ضمن شناسایی و ارزیابی دقیق طرح های مورد نظر و با اعلام مشارکت سهمی خود از کل منابع طرح، آن را برای تأمین مالی به بازارهای مالی و پولی ملی و سرمایه گذاران خارجی عرضه کند.

چنانچه این الگوهای مشابه تأمین مالی برای هر دو حوزه زیربنایی توسعه ایی و تولیدی – اقتصادی اجرایی شود، آنگاه می توان از جلب و جذب سرمایه های مستقیم خارجی با هدف تجهیز منابع جدید، ورود فن آوری و دسترسی به بازارهای بین المللی و ... سود برد و مدل مشارکت داخلی – داخلی به مدل مشارکت داخلی – خارجی برای حمایت از رشد و توسعه تولید ملی تغییر جهت یابد. در عین حال پیاده سازی و اجرای چنین الگوهایی به خودی خود موجب بروز ثبات رفتاری و مقررات حقوقی حاکم بر فضای سیاست گذاری توسعه ایی کشور و قوانین ومقررات جاری خواهد بود، به گونه‌ایی که در چشم اندازهای مبتنی بر طول عمر یک پروژه مناسبات قراردادی حاکم به ناگزیر ثابت خواهد ماند تا تصویری درازمدت و با ثبات به شرکت مدیریت پروژه بدست بدهد.

ج ) بهره گیری از الگوی قرضی- مشارکتی

اگرچه الگوی پیشنهادی رایج تأمین مالی غالب، مدل مشارکتی دولتی – خصوصی است، لیکن هنوز استفاده از الگوهای جدیدتر تأمین مالی قرضی – اسلامی مورد نیاز است. یکی از این الگوهای رایج، صدور اوراق مشارکت ارزی و یا ریالی (صکوک) است.

این الگو هم برای طرحهای توسعه ای– زیربنایی و هم برای طرح های اقتصادی – تولیدی قابل تسری است. هدف غایی، تجهیزمنابع مالی صرف برای این دسته از بنگاه‌ها و یا طرح ها نیست، بلکه خروج تقاضای بنگاه‌ها و طرح های بزرگ و متوسط از گردونه تجهیز منابع سنتی قرضی است. امروز بخش عمده و قابل توجه شرکتهای بزرگ و متوسط کشور می توانند به اتکاء ظرفیت های اقتصادی و گردش مالی خود به طور مستقیم و از طریق این ابزار به بازارهای جدید تأمین مالی از طریق صکوک دسترسی پیدا کنند. این مدل تأمین مالی ساختار یافته (بدون تضمین دولت) که به اتکای توجیه پذیری طرح های اقتصادی و تراز مثبت مالی آنها وارد بازار مالی و پولی می شوند، در عین حال می تواند شفافیت عملکرد اقتصادی بنگاه و طرح را در نزد مؤسسات رتبه سنجی و خریداران اوراق ارتقاء دهد.

برای نیل به حداکثر مطلوبیت و بهینه سازی این رفتار، داشتن یک رتبه اعتباری مطلوب برای اقتصاد کشور ضروری و بعنوان پیش نیاز تلقی می شود. به عبارت دیگر رتبه اعتباری کشوری که معیار (Benchmark) صدور ارواق از سوی دولت محسوب می‌شود و رتبه ریسک اعتباری کشور بر آن اساس سنجیده خواهد شد و بطور طبیعی نرخ صدور اوراق مشارکت ارزی را رقم می زد، مقدمه ای برای اخذ رتبه اعتباری برای بنگاه‌های بزرگ و متوسط کشور خواهد بود. لذا نقطه عزیمت حرکت بنگاه‌ها برای اخذ رتبه اعتبار اختصاصی خود، نقطه معیار اعتبار کشوری است، که این خلاء باید برای اقتصاد کشور برطرف شود.

5- بازنگری در نقش و کارکردهای استانها و اتاقها

چنانچه هدف گذاری کمی برنامه پنجم توسعه برای نیل به نرخ رشد 8 درصدی را مبنا قرار دهیم، لذا متناسب با برنامه های بر شمرده شده در بالا، باید متناسب با هر بخش در سطوح ملی، جایگاه هر استان کشور را برای نیل به این نرخ رشد و متناسب با سهم موجود هریک در خلق تولید ملی اندازه گیری و تعریف کنیم.

اگرچه استانهای کشور در سنوات اخیر از استقبال نسبی در تخصیص هزینه های عمومی برخوردار شده‌اند، اما کاستی های موجود تأمین مالی در هر دو حوزه زیربنایی و تولیدی در استانها هم قابل ردیابی است. همانگونه که تخصیص و تزریق 30 تا 40 درصدی منابع عمومی باید بتواند کل بسته تأمین مالی طرح های زیربنایی در کشور را عملیاتی کند، این مدل هم باید در کلیه استانهای کشور تسری یافته و یه یک قاعده منتظم رفتاری تبدیل شود. در حوزه طرح‌های تولیدی – اقتصادی هم باید سهم منابع قابل تخصیص از صندوق توسعه ملی متناسب با سهم و شأن آنها در دسترسی به نرخ رشد اقتصادی باز توزیع شود.

بدیهی است در این حالت، هم لازم است نقش، کارکرد و اختیارات مدیران استانی ذیربط برای ایفای این مسئولیت‌های تعریف شده کمی، افزایش یابد و هم برای استانهای محروم و کمتر توسعه یافته کشور، مدل‌های انگیزشی مالی و پولی مناسب‌تری برای فعالیت های بخش غیر دولتی تعریف و ارائه داد.

در حوزه عملکردی اتاقها، تشکلها و اتحادیه‌های تخصصی بخشی نیز باید متناسب با رویکردهای جدید تعریف شده، کارکردها و نقش ها تغییر جهت یابند. این دسته از تشکل‌ها باید همزمان با این تحولات سه کارکرد اصلی را به عهده بگیرند. نخست کمک به شناسایی، طراحی و تبیین طرح های جدید اقتصادی – تولیدی و تعریف چارچوب‌های فنی، مالی، حقوقی و ارائه این دسته از خدمات به مثابه یک الگوی واحد و مشابه برای کلیه فعالین این حوزه است.

دوم ترویج و پیاده سازی مبادلات ساده کالایی- تجاری توسط بنگاه های اقتصادی، بویژه آن دسته از بنگاه‌هایی است که به تجارت خارجی و واردات کالاهای واسطه ایی، مصرفی و سرمایه‌ایی اشتغال دارند به یک فرایند طولانی مدت تبدیل به تولید داخلی است و سوم بر عهده گرفتن نقش و بازوی مشورتی فعال و سازنده با ارکان حاکمیت بویژه دولت برای انجام وظایف دوگانه فوق و اجرایی کرودن آنها است.

6- الگوی تبدیل تجارت به سرمایه گذاری

همانگونه که اشاره شد الگوی تبدیل تجارت سنتی و ساده مبتنی بر مراودات کالایی صرف به روابط بلند مدت سرمایه‌گذاری امروز مدلی رایج در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگرچه تجربیات پراکنده‌ایی از این رفتار در سنوات اخیر در اقتصاد کشور رخ داده است، لیکن هنوز به یک الگوی دائمی یا رفتار فراگیر تبدیل نشده است.

در حال حاضر حجم عظیمی از کالاهای صنعتی، واسطه ای، قطعات، تجهیزات، مواد مصرفی و خدماتی از طریق نمایندگی های ایرانی شرکتهای خارجی و یا به طور مستقیم به بازار عرضه می شود. برخی از این کالاها طی دهه‌های متمادی حجم متنابهی از تقاضا و بازار داخلی را به خود اختصاص داده اند. بدیهی است یکی از فرایندهای پایدار و اثر گذار، تبدیل این وضعیت به فرصتهای تولیدی در اقتصاد کشور است. فرض این است که مزیت‌های ذاتی اقتصاد ملی به همراه سابقه حضور در بازار داخلی به اندازه کافی علامت‌های مثبت برای تبدیل این چرخه بدست می دهد، اما کافی نیست.

روشن است که همزمان با مراقبت های کافی از حقوق مصرف کننده، باید شرایط ورود این دسته از کالاها به اقتصاد کشور از شرایط سهل کنونی خارج شود و در عین حال مزیت ها و مشوق های ویژه ایی را برای تبدیل این چرخه ارائه دهیم. اگرچه اعلام علائم مثبت و چگونگی این تغییرات را باید در الگوی توسعه صنعتی و کشاورزی کشور پیش بینی کنیم، لیکن نقش و کارکرد مؤثر و مثبت کارگزاران داخلی این دسته از شرکتها و کالاهای خارجی و بالا بردن ظرفیت‌های مذاکره و چانه زنی برای تبیین این چرخه، نقش اساسی ایفاد خواهد کرد.

اگرچه بنا داریم در الگوهای جدید جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مدل کارکردی مناسبی را برای این موضوع ارائه دهیم، لیکن در کوتاه مدت، نقش اتاق‌ها و انجمن های صنفی و تخصصی برای سازماندهی مجدد این رفتارها و تبدیل آن به یک هنجار اقتصادی بویژه در نزد شرکای داخلی کالاهای خارجی کارگشا خواهد بود.

7- طراحی برخی نهادهای مالی تکمیلی

یکی از خلاءهای نهادی کشور وجود شرکت های قوی، حرفه‌ایی و مستقل رتبه سنجی مشتریان- بنگاه‌های اقتصادی است. این شرکت ها باید وظیفه مهم ارزیابی دقیق نرخ ریسک (مخاطرات) اقتصادی و مالی هر بنگاه را بر پایه پیشینه عملکردی آنها به بازار عرضه کنند و همراه با آن ومتناسب با نرخ ریسک بنگاهها، شرکت های بیمه ایی داخلی، پوشش بیمه ایی خویش را برای بنگاههای اقتصادی به تامین کنندگان منابع مالی ارائه دهند. در حال حاضر هر دو این وظایف بر عهده بانک های تجاری است که موجب شده است فرایند تامین مالی را سخت، پیچیده و پرهزینه کند.

کلام پـایـانـی

اگر چه می توان فهرست اقدامات مبتنی بر این برنامه عمل را طولانی تر کرد، اما به نظر می رسد، بازنگری و حدوث پیشنهادات فوق، به عنوان مهمترین متغیرهایی هستند که بیشترین تراکنش را به لحاظ تأثیر گذاری و حرکت شتابان و رو به جلو برای رشد تولید ملی فراهم کنند.

مجموعه و طیفی از متغیرهای مذکور، که با تغییر رویکردهای برنامه ای، بهبود فضای کارآفرینی، تجهیز منابع مالی و بازبینی در نقش و ساختارهای نهادهای ذی دخل اقتصادی همراه بود، به خودی خود علائم تعیین کننده ای را برای همه بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بدست می دهند که ضربان مبانی بینشی و رفتارهای سیاسی خویش را برای حرکتی شتابان در عرصه اقتصادی همساز و ارتقاء دهند. لذا با ورود این دسته از متغیرها به عرصه اقتصاد کشور، ظرفیت تعاملات در حوزه سیاسی منتظم تر و از عمق بیشتری برخوردار خواهد شد و در عین دیپلماسی اقتصادی کشور در قالب برنامه عمل اقتصادی به سوی ثبات در مشی بین المللی و یافتن حوزه های نفوذ جدید و همکاری متقابل میل پیدا خواهد کرد.