کاهش ارزبری در صنعت قطعه‌سازی با بلوغ داخلی‌سازی و مبارزه با قاچاق

ایران اکونومیست- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است که با بلوغ داخلی‌سازی و همچنین برخورد قهری شدید با پدیده قاچاق می‌توان تا حدود زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

کد خبر: ۳۶۰۷۲۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

توسعه داخلی‌سازی در صنایع مختلف با برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل با هدف به هم‌رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها در سال گذشته کلید خورد که تاکنون ۱۱ میز تخصصی با میزان کاهش ارزبری یک میلیارد و ۴۵ میلیون یورویی در صنایع راهبردی نظیر خودرو، مخابرات، فولاد و مس برگزار شده و نیازها و توانمندی‌های صنعتی به هم مرتبط شدند.

مطابق آمارها تاکنون ۳۴۱ میلیون یورو (معادل ۳۲.۶۳ درصد) کاهش ارزبری در حوزه خودرو و موتورسیکلت محقق شده است.

امکان کاهش ۲.۵ میلیارد دلاری ارزبری در قطعه‌سازی

در این پیوند، "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به ایرنا گفت: ارزبری سالیانه صنایع خودرو و قطعه سازی کشورحدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است، به این آمار باید ارزبری ۵۰۰ میلیون دلاری برای تامین بازار لوازم یدکی را نیز اضافه کرد.

به گفته این مقام صنفی، برآوردها حاکی است سالیانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعه قاچاق به کشور شده و تقریباً به همین میزان واردات قطعه از مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در حالی سالیانه بین پنج تا ۶ میلیارد دلار ارز برای تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کشور خارج می‌شود که می‌توان با توجه هرچه بیشتر به داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری ها جلوگیری کرد.

محبی نژاد تاکید کرد: هرچه به پروژه‌های ساخت داخل اهمیت بیشتری داده شود ارزبری ها کاهش خواهد یافت، به طوری که چهار میلیارد دلار نیاز صنعت قطعه و خودروسازی کشور را می توان به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال رسانید.

وی ادامه داد: در این راستا امروز نباید در خصوص تخصیص ارز صنایع خودروسازی و قطعه سازی به صورت انقباضی عمل کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور، روند کند تخصیص ارز در شرایط کنونی کشور به دلیل مشکلات تحریم ها و سایر مشکلات به وجود آمده را یادآور شد و گفت: با وجود همه فشارهای موجود می توان با شیوه هایی نظیر بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشاء، از ارز موجود در دست مردم برای کاهش مشکلات استفاده کرد.

لزوم تسریع تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان

محبی نژاد، در ادامه در خصوص آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی کشور، خاطرنشان کرد: در کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، زیرا هرچقدر که خودروساز در تلاش برای رد دین است، اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان بیشتر می شود.

وی بیان داشت: با قیمت‌های فعلی، خودروسازان نیز در حال زیان هستند و به همین دلیل به دنبال آن هستند تا با تعلل، قراردادهای خود با قطعه‌سازان را تعدیل کنند، به نحوی که هنوز نرخ دلار در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان همان ۱۱ هزار تومان پارسال است.

این مقام صنفی گفت: شرایط یاد شده قطعه سازان را در موقعیت بدی از نظر نقدینگی و سود و زیان قرار داده و ما خواستار آن هستیم که اصلاح قراردادها سرعت بگیرد.

به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازان

وی ادامه داد: در سطح کلان نیز اراده مسوولان، بر تقویت توان بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه هاست، اما باید گفت ارتقای سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی انگیزه می خواهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور اظهار داشت: باید بسته مشوق اقتصادی برای فعالان این صنعت تصویب کرد تا سودآوری بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران قطعه‌سازی تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: آن وقت شاهد خواهیم بود که حجم زیادی از نقدینگی ها و سرمایه‌های سرگردان موجود در سطح جامعه وارد طرح های تولیدی می شود.

محبی نژاد گفت: اینکه شاهدیم هر روز نقدینگی‌های سرگردان در حوزه ای از اقتصاد وارد شده و آن حوزه ها را به هم می ریزد، این است که سرمایه‌گذاری در تولید از ریسک بالا و بازدهی پایینی برخوردار است، در این راستا باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، جذابیت سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و مولد را افزایش داد.

ایرنا