تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده

وزیر اقتصاد: رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این که هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد کشور با این شرایط روبه‌رو نبوده است گفت: ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.

کد خبر: ۳۶۰۱۰

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۶

(ایسنا)، علی طیب‌نیا در سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این‌که برگزاری این جلسه در این سمت و با حضور نمایندگان دولت و قوای دیگر نشان از عزم جدی برای حل مشکلات دارد، گفت: به دنبال استفاده از تمام توان برای حل مشکلات بخش تولید هستیم.

وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های وسیعی وجود دارد که می‌تواند ما را در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، کمک کند، خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ویژه است و هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد با این شرایط روبه‌رو نبوده است.

طیب‌نیا به نرخ منفی 5.4 درصدی رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رکود شدید حاکم شده و از سوی دیگر تورم به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این‌که ایجاد اشتغال موثر و رونق را باید در جانب عرضه جست‌وجو کنیم، اضافه کرد: پرداختن به سیاست‌های تنظیم تقاضا در شرایط رکود آثاری جز تورم در پی ندارد، بنابراین باید به دنبال بهبود کسب و کار در سایه‌ی مشارکت با فعالان اقتصادی باشیم تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد.

وی در ادامه با بیان این که منابع نفتی مانع شکل‌گیری بخش خصوصی فعال شده است، اضافه کرد: این امر از ویژگی‌های اقتصاد‌های نفتی است.

طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که وجود درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن توسط دولت به بزرگ‌تر شدن و ناکارآمد‌تر شدن دولت منجر می‌شود، اظهار کرد: اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولت در عرصه‌ی امور تصدیگری بزرگ شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به دی.ان.پی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.

به گفته وی در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده‌ایم.

طیب‌نیا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و این‌که این امر در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: دولت باید از بنگاه‌داری خودداری کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با ابراز تاسف از این‌که سیاست‌های اصل 44 در صحنه عمل به خوبی اجرا نشده است، افزود: 10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل کارایی لازم را نداشته است.

وی با تاکید بر این‌که صرف واگذاری بنگاه به بخش خصوصی افزایش کارایی حاصل نمی‌شود خاطر نشان کرد: باید فضا را برای عملکرد بخش خصوصی وعملکرد فراهم کنیم.

طیب نیا با تاکید بر این‌که باید به دنبال اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات و موانع بخش خصوصی باشیم، گفت: اگرچنین اقداماتی انجام نشود بخش خصوصی توفیقی بیش از بخش دولتی نخواهد داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سال 2013 رتبه‌ی ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین 180 کشور به 145 رسیده است که نشان از عدم بهبود فضای کسب و کار دارد.

وی با بیان این‌که این رتبه در شأن ایران نیست، گفت: باید از ظرفیت‌های کشور برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که همان‌طور که در جنگ همه مردم به صحنه آمدند و در واقع بخش خصوصی بود که فرزندانش را راهی جبهه‌های جنگ کرد، گفت: اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر با فشارهای سخت و محدود‌کننده قرار داریم و امیدوارم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توان بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که هیچ‌گاه در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایطی روبه‌رو نبوده است، اظهار کرد: نرخ تورم و رکود در کنار هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که به راحتی مسائل و مشکلات در کنار هم قابل حل نیست.