وضعیت نرخ تورم و تغییرات هزینه ای خانوارهای ایرانی در مردادماه

ایران اکونومیست- تقریبا در بین تمامی گروه کالا و خدمات مصرفی در مرداد ماه افزایش تورم ثبت شده و «حمل و نقل» با ۶۵ درصد افزایش قیمت نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیشترین رشد هزینه را برای ایرانیها داشته است.

کد خبر: ۳۵۹۷۲۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰

گزارشی که اخیرا مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم و تغییرات هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در مرداد ماه منتشر کرد از این حکایت داشت که تورم سالانه حدود ۰.۶ درصد کاهش داشته است اما تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده میزان افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است باز هم با افزایش همراه بود؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به ۳۰.۴ درصد رسید و نشان داد که هزینه خانوارهای ایرانی به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد نسبت به مرداد ماه سال گذشته برای خرید کالا وخدمات افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی وضعیت تورم در بین کالا و خدمات حاکی از آن است که تورم در گروه «خوراکی ها و آشامدینی ها» ۲۵.۸ درصدی قیمت نسبت به پارسال و ۳.۵ درصدی در مقایسه با تیر ماه رشد دارد.
اما در حوزه «حمل ونقل» بیشترین افزایش قیمت ثبت شده است؛ به طوری که در مرداد ماه نسبت به همین ماه در سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت وجود دارد و تورم سالانه نیز به ۴۷ درصد رسیده است.
در عین حال که در تورم ماهانه نیز حوزه «حمل و نقل» جزو بالاترین افزایش‌ها طبقه بندی شده و تا ۵.۲ درصد نسبت به تیر ماه افزایش قیمت دارد.
گروه« نان و غلات »دومین گروه کالاهای مصرفی خانوارها است که افزایش ۴۲.۱ درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته دارد. در این گروه تورم سالانه ۳۱.۹ و تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد ثبت شده است.
اما بالاترین تورم ماهانه در بین کالا و خدمات به گروه «آب، برق و سوخت» برمی‌گردد که ۱۲.۶ درصد بوده و در حالی که تورم نقطه به نقطه آن ۷.۵ درصد گزارش شده است.
گروه «چای، قهوه ، کاکائو و ...» نیز از دیگر گروه‌های با تورم بالا است و افزایش قیمت در آن نسبت به مرداد ماه سال گذشته به ۳۲ درصد می‌رسد در عین حال که تورم ماهانه بالای داشته و تا ۶.۹ درصد ثبت شده است.
در ماه اخیر بعد از حواشی که در رابطه با چرایی افزایش نرخ تورم مطرح بود، سازمان برنامه و بودجه دلیلی این موضوع را افزایش نرخ ارز در مدت اخیر اعلام کرد و از سوی دیگر بانک مرکزی هر چند این موضوع را رد نکرد ولی نحوه تامین مالی برای جبران کسری بودجه به ویژه از محل فروش ارز صندوق توسعه ملی و اثر گذاری آن بر تورم را مطرح کرده بود.

ایسنا