معاون وزیر کار اعلام کرد:

مصوبه حق مسکن راهنوز دریافت نکرده‌ایم

ایران اکونومیست-معاون وزیر کار با بیان اینکه هنوز مصوبه دولت در مورد حق مسکن را دریافت نکرده ام، گفت: به صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰ درصد افزایش می یابد.

کد خبر: ۳۵۹۴۲۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر، درباره جزئیات افزایش حق مسکن کارگران، اظهار داشت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ۱۷ خرداد ماه در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تصویب و سپس برای تأیید و ابلاغ به دولت ارسال شد که امروز این مصوبه، به تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود؛ بلکه از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار، بسیار مهم است.

شاکرمی گفت: از سال ۹۵ حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایشی که رخ داد، افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به حدود ۴۳.۵ درصد رسید.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: با افزایش حق مسکن، مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در مجموع ۱۰ درصد افزوده می‌شود؛ به حقوق کارگران مجرد حدود ۱۰.۶ درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود ۹.۲ درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود ۹.۱ درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند، حدود ۱۱.۵ درصد افزوده شد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف به ماسبق می‌شود یا نه، گفت: مطابق مصوبه ۱۷ خرداد شورای عالی کار این مصوبه تصویب شد که هنوز ابلاغیه دولت را دریافت نکرده‌ام. پس همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد؛ اما به هر حال، تفاوتی بین کارگران دولتی و غیردولتی وجود ندارد و تمام کارگرانی که در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول قانون کار می‌شوند، مشمول این مصوبه می‌شود.

شاکرمی درباره بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت: چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

مهر