کرونا ، بسته ماندن مرزها و کمبود قطعات خودرو

ایران اکونومیست- سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: تا بهمن‌ماه پارسال مشکل کمبود قطعه در بازار نداشتیم، اما به دلیل شیوع کرونا با بسته شدن مرزها و گمرکات به‌ویژه مرزهای امارات و ترکیه که عمده واردات از آنها انجام می‌شد، مواجه شدیم و نتوانستیم قطعه و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنیم.

کد خبر: ۳۵۹۲۱۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

«سیدمهدی کاظمی»  همچنین به افزایش نرخ ارز اشاره کرد که واردکنندگان را با چالش‌هایی مواجه کرد و گفت: کمبود مواد اولیه و قطعات، در نهایت به گرانی دامن زد.

کاظمی خواستار آن شد تا دولت ارز مورد نیاز قطعه‌سازان را با قیمت ثابت در اختیارشان قرار دهد، همچنین با گمرکات کشورهایی که با آنها از طریق هوایی، زمینی، ریلی و دریایی ارتباط داریم از جمله ترکیه و امارات وارد تعامل شود تا مشکلات کاهش یابد.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تاکیدکرد:‌ کاهش تعرفه‌های واردات و تسهیل در امور، دیگر خواسته این صنف از مسوولان است.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ محاسبات کمیسیون اقتصادی این اتحادیه نشان می‌دهد که میزان نیاز ارزی اعضای اتحادیه حدود ۱۱۲ میلیون دلار است.

کاظمی اظهارداشت: در تامین قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی مشکلی وجود ندارد، همچنین این مشکلات برای خودروهای چینی به دلیل تداوم مراودات با تجار و تولیدکنندگان این کشور کمتر است، اما عمده مشکلات مربوط به خودروهای خارجی است.

سهم ۲۰ درصدی قطعات بی‌کیفیت

وی در ادامه گفت: قطعات بی‌کیفیت سهم ۲۰ درصدی در بازار دارند که معتقدم محصول تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه تعداد انگشت شماری از تجار و بازرگانان نسبت به واردات آنها از چین اقدام می‌کنند.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تاکیدکرد:‌ نزدیک به ۱۰ هزار نفر عضو این اتحادیه در تهران بزرگ هستند که دست‌کم هشت هزار نفر آنان مجوز دارند و بنابراین به عرضه قطعات بی کیفیت نمی‌پردازند.

مسوول رسیدگی به شکایات این اتحادیه اضافه‌کرد:‌ در این زمینه بار اصلی بر دوش مکانیک‌ها به عنوان پزشکان خودروهاست، زیرا آنان هستند که قطعات اصلی را از قطعات بی‌کیفیت تشخیص می‌دهند.

وی گفت: هرچند بی‌کیفیتی، کمبود و گرانی، عمده شکایات این روزهای مردم از بازار قطعات خودرو است، اما اتحادیه فرا رسیدن چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بود.

به گفته این مقام صنفی، با توجه به همین پیش بینی‌ها حمایت دولت را در دو عرصه تولید و واردات خواستار شدیم.

ایرنا