اختصاص ۲۸ میلیارد لیتر سوخت یارانه‌ای به کشتی‌های صیادی خارجی

ایران اکونومیست-رییس فراکسیون محیط زیست از تعلق ۲۸ میلیارد لیتر سوخت یارانه‌ای به کشتی‌های صیادی خارجی در سال‌های ۹۷_۹۸ خبر داد و خواستار تغییر رویه سازمان شیلات شد.

کد خبر: ۳۵۷۹۹۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیمات اتخاذ شده در جلسه بررسی صید و صیادی کشور که از سوی فراکسیون محیط زیست تشکیل شد، با اشاره به اینکه در جلسه گذشته این فراکسیون با نمایندگان شیلات، سوالاتی در خصوص وضعیت صید ترال پرسیده شده بود اما پاسخ‌های داده شده کارشناسان و نمایندگان مجلس را قانع نکرده بود، گفت: در این جلسه باز هم یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، صید ترال بود و در خصوص وضعیت ۱۲۰ کشتی صید ترال که با مجوز میان آبی فعالیت می‌کنند اما بر اساس نمونه‌های برداشت مشخص است که به صید کف زی روی آورده‌اند، بحث و گفتگو شد.

رفیعی اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان یارانه سوخت سال ۹۷ _ ۹۸ به کشتی‌های خارجی حدود ۲۸ میلیارد لیتر برآورد شده که درباره این مساله و نسبت آن با میزان ارزآوری طرف خارجی از شیلات سوال شد.

حضور کشتی‌های صیادی در ۸ مایلی سواحل خلاف قانون است

وی حفاظت از منابع پایدار و گونه‌های مهم دریاهای جنوبی را یکی از مباحث مهم و حائز اهمیت برای فراکسیون محیط زیست خواند و گفت: حضور کشتی‌های صیادی در آب‌های ۸ مایلی، در نزدیکی سواحل مورد انتقاد جدی نمایندگان است، چرا که بر اساس قانون این فاصله باید بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ مایل باشد و به همین دلیل دادستان در هفته‌های اخیر دستور توقف فعالیت چند کشتی ترال را که از محدوده خارج شده بودند صادر کرد که البته از جدیت قوه قضائیه در برخورد با تخلفات محیط زیستی سپاسگزاریم.

رفیعی نقش اتحادیه‌ها در جلوگیری از بحران‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه صید و صیادی اتفاق افتاده است را حائز اهمیت خواند و بیان داشت: در سالهای اخیر، صید سنتی مورد توجه سازمان شیلات قرار نگرفته و مردم بومی استان‌های ساحلی از این مسئله متضرر شده‌اند، به همین منظور باید به سمت رعایت عدالت از بهره برداری دریا و ایجاد امنیت شغلی برای مردم بومی و منتفع از دریا پیش برویم.

رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به اینکه حاضران این جلسه از پاسخ‌های مسئولان شیلات قانع نشدند، گفت: به همین منظور کمیته متشکل از کارشناسان و نمایندگان شورای اسلامی و نمایندگان مرکز تحقیقات شیلات تشکیل شده که بحث‌های فنی مورد نظر در این جلسه پیگیری و در نهایت تصمیمات مشخصی با در نظر گرفتن همه نظرات و منافع ذینفعان گرفته شود.

حمایت از سرمایه گذار نباید معیشت صیادان بومی را به مخاطره بیاندازد

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور باید از سرمایه گذاران حمایت صورت گیرد ابراز داشت: اما این حمایت نباید باعث از بین رفتن معیشت صیادان سنتی و یا به خطر افتادن معیشت آنها بشود.

رفیعی ادامه داد: با تغییر رویه در شیلات و در نظر گرفتن منفعت مردم هم می‌توانیم از سرمایه‌گذاران دفاع کنیم و هم تلاش کنیم منافع مردم محلی و بومی به مخاطره نیفتد و با حفظ منابع موجود دریاها و حفظ پایداری آنها هم، به بهره‌برداری اقتصادی از دریا پردازیم.

به گفته وی ایجاد این هم افزایی در وهله نخست نیازمند سکان داری سازمان شیلات است و البته دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های آبزی پروری و قوه قضائیه و دیگر نهادهای نظارتی هم باید در این زمینه همراهی کند.

این نماینده مجلس با اظهار تأسف از اینکه حضور نظارتی محیط زیست در عرصه صیادی و وضعیت شیلات کمرنگ است، خاطرنشان کرد: نظارت عالیه در حوزه دریا از سوی دستگاه‌های مرتبط همچون محیط زیست بی اثر شده و به همین دلیل برای نظارت بر صیادی باید دادستان وارد عمل شود تا از اتفاقات ناگوار در حوزه دریا جلوگیری کند در صورتی که سازمان محیط زیست می‌تواند به با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود نظارت‌های خوبی بر محیط زیست دریایی داشته باشد.

رئیس فراکسیون محیط زیست خاطرنشان کرد: اگر از جواب سوالاتی که از مسئولان شیلات در این جلسات پرسیده می‌شود قانع نشویم و شاهد همراهی‌های مورد درخواست نباشیم، در راستای حفظ منافع مردم در صحن مجلس نسبت به نظارت ضعیف این سازمان واکنش قاطع و محکم خواهیم داشت.
وی افزود: از حق مردم کوتاه نمی‌آیم شیلات باید رویه‌های موجود زیادی را اصلاح کند.

رفیعی یادآور شد: در حال حاضر تحت عناوین مثبتی همچون جهش تولید اقدامات غلط و توجیه ناپذیری در حوزه شیلات اتفاق می‌افتد که جبران ناپذیر است و باید این مسئله تغییر کند.

مهر