استمرار انتشار اوراق بدهی برای کنترل نقدینگی

ایران اکونومیست- وزیر اقتصاد می‌گوید انتشار اوراق بدهی، راهبرد اصلی وزارت اقتصاد برای تأمین منابع بود و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت برای تأمین این منابع است. کارشناسان نیز این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و امید دارند اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کنیم.

کد خبر: ۳۵۷۷۳۹

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هفته گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و تأکید کرد در سال جاری نیز این رویکرد همچنان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته فرهاد دژپسند، کاهش هزینه‌های غیر ضرور در بودجه، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با رویکرد مولدسازی، افزایش درآمدهای مالیاتی با رویکرد عدم افزایش بار مالیاتی تولیدکنندگان و در نهایت انتشار اوراق بدهی، راهبردهای اصلی وزارت اقتصاد برای تأمین منابع بودجه است و استقراض از بانک مرکزی در این مراتب جایی ندارد. کارشناسان نیز معتقدند اقدام وزارت اقتصاد در فروش اوراق، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، می‌توانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.

با این حال، گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی کشور در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه سال جاری به بیش از ۲۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا بر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در بهار امسال بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال گذشته به نقدینگی کشور اضافه شده است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال پیش، ۳۴.۲ درصد بوده است.

جابه‌جایی پول و شبه‌پول در نقدینگی
ترکیب اجزای نقدینگی نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری، سهم پول در نقدینگی افزایش و سهم شبه پول، کاهش یافته است. بر این اساس، سهم پول از نقدینگی در فرودین ماه ۱۷ درصد و سهم شبه‌پول، ۸۳ درصد بوده است. این نسبت در اردیبهشت به ۱۸ درصد برای پول و ۸۲ درصد برای شبه‌پول رسیده است. افزایش سهم پول در مقایسه با شبه‌پول در خردادماه نیز ادامه داشته تا جایی که در پایان این ماه، ۱۸.۹ از نقدینگی را پول و ۸۱.۱ درصد را شبه‌پول تشکیل دادند.

چگونه تورم با رشد نقدینگی کاهش یافته؟
رشد نقدینگی و ترکیب اجزای آن به نفع پول در حالی رخ می‌دهد که در سه ماه نخست امسال، شاهد کاهش نرخ تورم بودیم. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در سه ماه نخست سال جاری رو به‌کاهش بوده است. نرخ تورم سالانه در پایان فروردین ۳۲.۲ درصد، در اردیبهشت ۲۹.۸ درصد و در خرداد ۲۷.۸ درصد اعلام شده است.

نقدینگی، صرف خرید انواع دارایی‌ شده است
یکی از دلایل کنترل موقت نرخ تورم را با وجود رشد نقدینگی می‌توان ورود پول، به بازار انواع دارایی‌ها دانست.
علی سعدوندی اقتصاددان در این رابطه به ایرناپلاس گفت: تورم فقط کالا و خدمات را پوشش می‌دهد، اما نقدینگی صرف خریدوفروش و مبادلات دارایی‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: بخش بزرگی از نقدینگی در دیگر مبادلات و معاملاتی که در بازار دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین و اوراق بهادار در حال انجام است، صرف می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم، قیمت‌ها در بازار دارایی به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع نقدینگی بیشتر صرف خرید انواع دارایی‌، در مقایسه با کالا و خدمات شده است.

کنترل موقت تورم با ورود پول به بازار دارایی
این اقتصاددان، نشانه دیگر ورود نقدینگی به بازار دارایی را واگرایی بین قیمت و اجاره مسکن دانست و گفت: شاهد دیگر ورود نقدینگی به بازار دارایی، واگرایی بین قیمت مسکن و اجاره مسکن است و همان‌طور که می‌بینیم رشد قیمت خانه از رشد اجاره‌بها فاصله گرفته است. با این حال، اگر رشد قیمت‌ در بازار دارایی‌ها متوقف شود، دچار تورم شدیدی خواهیم شد. بنابراین، ورود پول به بازار دارایی به‌طور موقت تورم را کنترل کرده است.

سعدوندی با تأکید بر اینکه همزمانی سیاست هدف‌گذاری تورمی و رشد نقدینگی قابل توجیه نیست، افزود: با رشد بی‌سابقه نقدینگی نمی‌توان وضعیت مطلوبی را برای آینده اقتصاد کشور متصور شد. مسائل اقتصادی، با گفتار درمانی، حل نمی‌شوند. نمی‌توانیم از هدف‌گذاری تورمی بگوییم و در عمل شاهد رشد نقدینگی باشیم.
وی ادامه داد: شورای سیاست‌گذاری پولی، یکی از الزامات اجرای درست هدف‌گذاری تورمی است. در غیاب این شورا، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره به دلیل تعارض منافع ذی‌نفعان، بدون نتیجه خواهد ماند. با این حال اقدام وزارت اقتصاد در فروش اوراق، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار این اوراق ادامه یابد، می‌توانیم به کنترل رشد نقدینگی امیدوار باشیم.

ایرناپلاس