بانکداری اجتماعی زمانی برای خدمت بیشتر به جامعه* علي ديواندري

بانکداری به‌عنوان یک کسب‌و‌کار کلیدی در زندگی امروز ما جایگاه حساسی یافته است ...ايران اكونوميست :... از مبادلات روزمره که بیشتر شهروندان محتاج آنند گرفته تا تامین سرمایه به شیوه‌های پیچیده که کارآفرینان به آن اتکا می‌کنند و از گردش مالی در بازارها گرفته تا تبادلات تجاری بین کشورها، همه در چرخه عملیات حرفه‌ای بانک‌ها تحقق می‌یابند.

کد خبر: ۳۵۷۷

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸

یکی از نشانگرهای عمده که میزان اثربخشی فعالیت بانکداری چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی را به تصویر می‌کشد، همان وضعیت عمومی شاخص‌های کلان اقتصادی است. مشکلات پیش‌روی اقتصاد جهان و بحران دامنگیر آن نشان از نارسايی‌هايی در فعالیت بانکداری دارد. از همین رو است که بانک جهانی با امید بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهایش دست به انتخاب تازه‌ای می‌زند و یک متخصص آشنا به مسائل اجتماعی را در راس این نهاد اقتصادی - بانکی می‌گمارد؛ امیدی که در صورت تحقق، بانکداری را بیش از پیش با زندگی مردم نزدیک و درهم تنیده خواهد ساخت. این انتخاب اگر چه اعتراف به ضعف در شیوه‌های پیشین بانک جهانی و اقدامی اصلاحی برای کاستن از آن است، اما درک و سرنوشت تازه‌ای را برای همه بانک‌ها رقم می‌زند. درک اهمیت نوعی از بانکداری که بیش از پیش در خدمت جامعه باشد و آینده خود را همراه با مسوولیت در قبال اجتماع بیافریند. بانکداری اجتماعی فصل نوینی از بانکداری است که راهنمای همه بانکداران برای اخذ تصمیماتی است که اهداف اقتصادی و اجتماعی را به‌ هم گره می‌زند. بانکداری اجتماعی معرف آن دسته از فعالیت‌ها، محصولات و خدمات بانکی است که به توسعه اجتماعی و انسانی امروز و فردا جامعه کمک می‌کند. در بانکداری اجتماعی در عین حالی که پاسخگويی به نیازهای واقعی امروز مد نظر است به پایداری و دوام اجتماعی، فرهنگی و زیست بوم جامعه نیز توجه می‌شود. در بانکداری اجتماعی هر فعالیتی که از سوی بانک‌ها انجام می‌پذیرد بر پایه خلق بازدهی چندگانه است؛ یعنی بازدهی که در آن سود حاصل از فعالیت‌ها و مبادلات پولی نه هدف نهايي، بلکه لازمه‌ای برای رسیدن به مقاصدی بالاتر است؛ مقصدی که تعهد ما به محیط و پیرامون و جهان ماست و سود بالاتر تنها به ما این انعطاف‌پذیری را می‌بخشد که بر سر آن هدف والا بمانیم.
بانکداری اجتماعی افق تازه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ بانک‌هايی که از این منظر به کار بانکداری می‌پردازند به مسوولیت خود در قبال پول و سود آوری آگاهانه می‌نگرند. بانکداری اجتماعی برای بانک‌هايی که با تصمیمات و رفتارهای اشتباه خود به منافع جامعه آسیب زده و اعتماد اجتماعی را سلب می‌کنند به مثابه یک عامل بازدارنده عمل می‌کند.
برای تحقق بانکداری اجتماعی به وضع اصول، شیوه‌ها و معیارهای تازه‌ای در کسب‌و‌کار بانکداری نیازمندیم. یکی از اصول و معیارهايی که به توسعه روند بانکداری اجتماعی در کشورما کمک می‌کند، اصول موازنه بخش (EQUATOR) است. اصولی که برای مدیریت ریسک‌های اجتماعی و محیطی از سوی‌ای اف سی (IFC ) موسسه مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی وضع شده است. این اصول بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت اجتماعی از طریق تقویت سرمایه زیستی، فرهنگی و انسانی تاکید می‌کند و حاوی معیارهايی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در انجام وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی است. حال در عرصه جهانی باید منتظر باشیم تا ببینیم شکل‌گیری روند بانکداری اجتماعی در بانک جهانی چه آثار و پیامدهايی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم جهان خواهد داشت؛ اما در کشور ما برای آشکار شدن روند بانکداری اجتماعی و تاثیرات آن نیازمند گفت‌وگوی پیوسته میان سیاست‌گذاران و مدیران نظام بانکی و عمل مجدانه آنها هستیم.
*مديرعامل بانك ملت