انحصار بازار خودرو در بوته نقد

از سال‌های گذشته، همواره بر سر اینکه بازار خودرو ایران «انحصاری» هست یا نیست، بحث بوده و هیچ یک از طرفین دعوا (خودروسان و منتقدان) نیز زیر بار حرف و نظر یکدیگر نرفته‌اند.

کد خبر: ۳۵۷۶۳

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

از یک سو این «منتقدان» هستند که عنوان کرده و می‌کنند، بازار خودرو کشور در دست دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) قرار دارد و به همین دلیل واژه «انحصار» برازنده آن است. از سوی دیگر؛ اما خودروسازان نیز در مقام دفاع از خود برآمده و می‌گویند چون علاوه بر آنها، شرکت‌های دیگری نیز به تولید خودرو مشغولند و واردات هم آزاد است، نمی‌توان بازار را انحصاری دانست.

این «دعوا» که ریشه ای چندین ساله دارد و بحث و جدل‌های زیادی بر سر آن درگرفته، هنوز به پایان نرسیده و اتفاقا این روزها داغ تر و داغ تر از قبل هم شده است. منطق و استدلال طرفین نیز تغییر چندانی با گذشته نکرده، به نحوی که منتقدان با استناد به سهم بالای 90 درصد ایران خودرو و سایپا در بازار، بر «انحصار» پافشاری می‌کنند و خودروسازان نیز وجود چندین شرکت خودروساز در کشور و آزادی واردات را دلیلی محکم بر «انحصاری نبودن» می‌دانند.
آنها حتی به تازگی با تهیه گزارشی مکتوب و مستند به آمار و ارقام، دفاعی دوباره از خود کرده‌اند تا ثابت کنند بازار خودرو انحصاری نیست. البته صرف تلقی عمومی از انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو، چندان اهمیتی برای خودروسازان ندارد، اما موضوع اصلی این است که دولت با استناد به وجود انحصار در بازار، اجازه قیمت‌گذاری را به آنها نمی‌دهد. شورای رقابت که در حال حاضر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود، به واسطه همین «تلقی انحصار از بازار خودرو» است که صاحب چنین جایگاهی شده و برای قیمت خودرو تعیین تکلیف می‌کند. این البته در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز جزو انکارکنندگان انحصار بازار خودرو به شمار می‌رود و ظاهرا وعده‌هایی نیز مبنی بر خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و به دنبال آن، تغییر مرجع و مبنای قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت و از سازمان حمایت به حاشیه بازار، به خودروسازان داده است. با این حال، شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید دارد و به تبع آن، قیمت‌گذاری را حق خود می‌داند. عمده دلیل شورای رقابت برای انحصاری دانستن بازار خودرو، سهم بالای 90 درصد دو خودروساز بزرگ کشور از تولید و فروش است و این موضوع از نظر شورا، دلیلی محکم به حساب می‌آید و به اصطلاح مو لای درز آن نمی‌رود. از دید شورای رقابت و البته منتقدان صنعت خودرو، وقتی از جمع چندین خودروساز حال حاضر کشور، فقط دو شرکت امکان تولید و فروش چند صد هزار دستگاهی را دارند و بقیه با تیراژهایی اندک روزگار می‌گذرانند، نمی‌توان تنها به تعریف کلاسیک «انحصار» استناد کرد و گفت چون ایران مثلا 22 خودروساز دارد، پس بازارش انحصاری نیست. آنها همچنین در مورد آزادی واردات خودرو نیز می‌گویند این موضوع زمانی در انحصاری نبودن بازار تاثیر دارد که درصد قابل‌توجهی از مشتریان داخلی توانایی خرید خودروهای خارجی را داشته باشند، حال آنکه در حال حاضر به دلیل وجود تعرفه و البته نرخ بالای ارز، تنها درصد اندکی از مردم توان خرید خودرو وارداتی را دارند. انحصاری بودن بازار خودرو تنها نظر منتقدان و شورای رقابت نیست، بلکه بسیاری از مردم نیز بر این باورند که «بازار» در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد و به همین دلیل، نه تنها کیفیت رشد قابل‌توجهی نکرده، بلکه قیمت‌ها نیز افزایش شدیدی داشته‌اند.
دلایل خودروسازان برای رد انحصار
در مقابل این انتقادات اما خودروسازان با تهیه گزارشی در صدد رد انحصار بازار برآمده و با انجام یک سری بررسی‌ها  وجود انحصار را رد کرده‌اند. آنها در این گزارش به مواد 101 و 102 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده و گفته‌اند، طبق این دو ماده، دولت می‌تواند به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح رقابت و...، قیمت‌گذاری را به‌کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و همچنین کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری، محدود کند. در یکی از تبصره‌های این قانون آمده که اگر قیمت فروش کالا یا خدمات، کمتر از قیمت عادله روز در نظر گرفته شود، دولت باید ما‌به‌التفاوت آن را به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات، پرداخت یا از محل بدهی‌های آنها تهاتر کند. در تعریف کالای انحصاری این طور آمده که اگر سهم یک یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار کالا را در بازار داشته باشند یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن، محدود باشد، آن کالا انحصاری به حساب می‌آید. دولت با استناد به این تعریف، خودروهای سواری را نیز انحصاری و در نتیجه مشمول قیمت‌گذاری دانسته است. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تعریف کلاسیکی را که از انحصار در قانون آمده، مبنای اصلی قرار بدهیم، خودرو به درستی در لیست کالاهای انحصاری جای گرفته است، چون طی سال‌های گذشته تا به امروز همواره این ایران خودرو و سایپا بوده‌اند که بیشترین تیراژ و فروش را به خود اختصاص داده و به نوعی سلطان بازار بوده‌اند. این در شرایطی است که خودروسازان معتقدند چون «خودرو» کالای اساسی و ضروری به حساب نمی‌آید و یارانه هم نمی‌گیرد، پس نباید دولت در تعیین قیمت آن دخالت کند. در واقع خودروسازان با استناد به یک بخش از قانون و عبور از بخش دیگر آن، انحصاری بودن خودرو را زیر سوال برده‌اند، درست مثل دولت که با تفسیری نصف و نیمه از قانون، خودرو را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده است. در واقع، اتفاق رخ داده این است که خودروسازان می‌گویند خودرو جزو کالاهای اساسی نیست پس نباید قیمت‌گذاری شود، اما این را نمی‌گویند كه تعریف انحصار شامل حال شان می‌شود. از آن سو دولت هم با توجه به برداشت قانونی از انحصار، خودرو را انحصاری و مستحق قیمت‌گذاری دانسته، اما در اجرای بند دیگر قانون مبنی بر پرداخت ما‌به‌التفاوت به شرکت‌های خودروساز، اقدامی را انجام نمی‌دهد و همچنین به اینکه «خودرو» کالای اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید، توجهی ندارد. به عبارت بهتر، برداشت‌های متناقض از قانون مربوط به انحصار، کار را به اینجا رسانده که نه دولت از قیمت‌گذاری خودرو کوتاه می‌آید و نه خودروسازان آن را می‌پذیرند. خودروسازان معتقدند در حال حاضر بهترین راهکار این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ یعنی «عرضه و تقاضا» مشخص کند چه خودرویی چه قیمتی داشته باشد.
استناد خودروسازان به علم اقتصاد
اما خودروسازان در تحقیق و بررسی خود، به سراغ علم اقتصاد نیز رفته و برای رد انحصار، دست به دامان تعاریف خشک این علم شده‌اند. یکی از این تعاریف، در وصف «بازار رقابت کامل» است که می‌گوید: در این بازار، تعدادتولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کالای موردنظر به قدری زیاد است که یک تولیدکننده یا یک مصرف‌کننده خاص نمی‌تواند بر قیمت و میزان آن اثرگذار باشد. همچنین در این بازار، کالای تولیدی توسط بنگاه‌های مختلف «همگن» است؛ یعنی مصرف‌کننده فرقی در آنها نمی‌بیند و تمایزی برایشان قائل نیست.
با توجه به این تعریف، در گزارش خودروسازان آمده که در شرایط انحصار کامل، فقط یک بنگاه به تولید کالای موردنظر می‌پردازد. آنها در ادامه آورده‌اند که اگرچه به دلیل برخی دخالت‌های دولت در صنعت خودرو، «بازار خودرو» شباهت‌هایی با «بازار انحصار کامل» دارد، اما به دلیل کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در چند سال گذشته و همچنین تاثیرپذیری سود یک بنگاه از سطح تولید بنگاه‌های دیگر، بازار ایران بیشتر به «بازار انحصار چند جانبه» شباهت دارد. در تعریف این «بازار» آمده که در آن، تعداد اندکی از بنگاه‌ها به تولید کالایی معین (مانند خودرو) می‌پردازند و کالاهای تولیدی می‌تواند متمایز یا همگن باشند. در این بازار، تاثیر سطح تولید یک بنگاه، در میزان سود بنگاهی دیگر اثری قابل‌توجه دارد. در تعریفی ساده تر و در قالب تمثیل، دو یا چند خودروساز می‌توانند محصولات مختلفی را به تولید برسانند و سطح تولیدشان نیز بر یکدیگر اثری مستقیم و قابل‌توجه داشته باشد.
خودروسازان همچنین بر این باورند که به دلیل تاثیرگذاری قیمت یک شرکت بر محصولات شرکت دیگر، بازار خودرو تقریبا در همه کشورهای جهان «بازار رقابت کامل» نبوده و «بازار انحصار چندجانبه» به حساب می‌آید. به اعتقاد خودروسازان، با فرض اينكه در بازار خودرو دو خودروساز عمده وجود داشته باشد، درآمد نهایي هر بنگاه با افزايش توليد بنگاه ديگر كاهش مي‌يابد. به عنوان مثال، با افزايش توليد پژو 405 درآمد نهايي پراید صبا و تيبا كاهش مي‌يابد.  همچنین قيمت خودروها فقط تابع مقدار محصول بنگاه اول نخواهد بود، بلكه به كل توليد بنگاه اول و بنگاه دوم بستگي خواهد داشت. به عنوان مثال قيمت پراید و تیبا در بازار فقط به سطح توليد آنها بستگی ندارد؛ بلكه با حجم توليد خودروهاي مشابه مانند پژو 405 نیز در ارتباط است.