دادستان کل کشور:

قوه قضائیه متصدی اولیه صیانت از منابع ملی نیست

ایران اکونومیست-منتظری گفت: قوه قضائیه متصدی و متولی اولیه صیانت از منابع ملی نیست. دستگاه قضا یک تکلیفی دارد، اما به دلیل اینکه شاهد کوتاهی‌ها در این خصوص هستیم، به این موضوع ورود کردیم.

کد خبر: ۳۵۷۰۵۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو ویژه خبری، درباره میزان حجم کشفیات پرونده‌های زمین خواری در سال ۹۸، اظهار کرد: متاسفانه سال هاست که در حوزه‌های مربوط به اراضی ملی، منابع ملی، سواحل و حاشیه دریا‌ها شاهد تجاوز عده‌‌ای سودجو هستیم.

وی افزود: یک سرمایه بزرگ و ملی داریم که متعلق به اشخاص نیست بلکه متعلق به همه مردم است و باید تلاش کنیم تا این سرمایه برای آیندگان حفظ شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلفی داریم تا در جهت حفظ، حراست و صیانت از سرمایه ملی باید تلاش کنند، برخی از مسئولان از روی بی دقتی و قصور در انجام امور کوتاهی‌هایی می‌کنند، برخی‌ نیز به دلیل عدم امکانات کوتاهی‌هایی در این زمینه می‌کنند که در ادامه عده‌ای دیگر اقدام به تخلف در این حوزه می‌کنند، حتی گاهی شاهد هستیم که برخی از مسئولان با متجاوزان سرمایه ملی نیز همکاری می‌کنند.

وی افزود: در حاشیه تهران چند نقطه وجود دارد که در سال‌های اخیر مورد تجاوز قرار گرفته است. دماوند، لواسان و کرج از جمله این مناطق است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: برخی کوه را می‌تراشند، تجاوز به کوه و سواحل مسئله‌ نیست که به راحتی از کنار آن‌ گذشت، برخی سوال می‌کنند که تراشیدن‌کوه مگر کار یک شب است؟ لذا سوال ما این است که مسئولان محلی مگر شاهد انجام این ‌اقدامات توسط افراد متجاوز نیستند؟ آن‌ها نباید در این زمینه کوتاهی کنند.

وی افزود: قوه قضائیه متصدی و متولی اولیه صیانت از منابع ملی نیست. دستگاه قضا یک تکلیفی دارد، اما به دلیل اینکه شاهد کوتاهی‌ها در این خصوص هستیم، به این موضوع ورود کردیم.
آخرین جزئیات از تعداد پرونده های اراضی ملی در سال ۹۸

دادستان کل کشور گفت: در سال ۹۸، در حوزه اراضی ملی و منابع ۱۲ هزار و ۱۳۷ فقره پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگاه داشتیم. نسبت به وضعیت مشابه در سال ۹۷ رشد ۱۵ درصدی رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی داشتیم.

وی افزود: ۳۹ هزار و ۱۷۰ هکتار آزادسازی، ۸۵۱ مورد توقیف، ۱۲ هزار و ۳۴ مورد از سواحل قلع و قمع شدند، رسیدگی به پرونده‌های چاه‌های غیر مجاز ۲ هزار و ۱۶۶ مورد بوده است.

حجت و الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: کم کاری در انجام تکالیف توسط مسئولان، گستردگی زمین خواری و همکاری‌های پشت پرده برخی افراد با متجاوزان، از علل پدید آمدن تجاوز به اراضی ملی است.

وی افزود: یکی از دادستان‌های ما نقل کرد به عنوان ناشناس به یک بنگاه رفتم و به عنوان سرمایه گذار خود را معرفی کردم سپس اعلام کردم به دنبال باغی هستم تا آن را کوچک کنم و سپس آن را بفروشم که در ادامه دهیار، دادستان ما را به محل مورد نظر برد و مراحل را برایش شرح داد.
بهترین عامل برای صیانت از اراضی ملی، مردم هستند

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی را فراخواندیم تا در این خصوص صیانت از اراضی ملی جدی‌تر عمل و با متجاوزان اراضی ملی برخورد کنند، مردم بهترین ‌عامل برای حفظ و صیانت از اراضی ملی هستند، لذا مردم اطلاعات خود را به ما بدهند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اینکه متاسفانه در قوانین ما ایراداتی وجود دارد، گفت: سال‌هایی که در دیوان عدالت بودم به نقص‌های قانون واقف بودم و این به نحوه اجرای قانون و خود آن‌باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه قوانین شهردار نیاز به بازنگری دارد، افزود: ماده ۱۰۰ شهرداری باید بازنگری شود چراکه به واسطه این ماده، عده زیادی به تخلف متوسل می‌شوند و در برخی شورا‌های شهر مردم را به انجام تخلف هدایت می‌کنند.

دادستان کل کشور از مجلس شورای اسلامی خواست تا به موضوع بازنگری قوانین ورود کند.

وی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی تا حد معمولش قابل قبول است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و مسئول باید اقدامات خود را به موقع انجام دهند تا در دستگاه قضا پرونده‌ای بی‌مورد تشکیل نشود.

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های کشور، گفت: همه دادسرا‌ها باید شعب خاصی را برای بررسی زمین خواری تشکیل دهند و دوره‌های خاصی هم برای تشکیل آن‌ها خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شوند، تاکید کرد: افراد ضعیف و ناتوان نباید در این بخش‌ها فعالیت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: از دادستان‌ها می‌خواهیم تا در حوزه تجاوز به منابع طبیعی آسیب شناسی انجام دهند و راه‌های مبارزه با آن را پیدا کنند.
در برخورد با متجاوزان به اراضی ملی خط قرمز نداریم

وی با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی برای ما خط قرمز نیست، افزود: هرکسی در هر جایگاهی بخواهد به حاشیه رودخانه‌ها و سواحل دریا تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز کند، قوه قضائیه در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: در قانون وقتی جرم تعریف می‌شود، برخی افعال و اعمال و در برخی موارد ترک فعل را جرم می‌دانند. در حال بررسی قانونی هستیم تا نحوه برخورد با ترک فعل تعریف شود و با افراد متخلف برخورد‌های قانونی انجام شود. ظرف ۳ ماه آینده شورای عالی که امروز در لواسان برگزار شد، تشکیل می‌شود تا اقدامات انجام شده در این مدت بررسی شود.

وی افزود: معتقدم هتلی که در بستر رودخانه در لواسان ساخته شده، باید از اساس تخریب شود. زمانی که به مالک هتل مراجعه کردیم، اعلام کرد که به شورا محل مراجعه کردم و سپس مجوز ساخت و ساز هتل را دریافت کردم، شورا به چه حقی به این فرد مجوز داده است؟

دادستان کل کشور گفت: به شهردار لواسان گفتم که پای کار بایست و هر کسی که تو را تهدید کردند به ما اعلام‌کن چرا که ما تو را حمایت خواهیم کرد. مسئولان هر تهدیدی که به آن‌ها می‌شود را محرمانه به ما اعلام کنند تا هر کسی در هر جایگاهی که افراد مسئول را تهدید کرده، مورد برخورد قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: باز هم از مردم خواهش می کنم که در هر نقطه از کشور شاهد تخلف افراد در مقام‌های مختلف هستند که از سمت‌ و جایگاهشان سوء استفاده می‌کنند، گزارش دهند.

وی با بیان اینکه پرونده هفت سنگان در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: تعدادی پرونده منابع طبیعی در مشهد وجود دارد که همگی در حال بررسی هستند. پرونده ای با مضمون اوقاف که بخواهیم در استان خراسان رضوی بررسی کنیم وجود ندارد. سامانه کاداستر اگر در سازمان ثبت، نهایی شود آن ‌وقت است که می‌توان گفت با اجرای طرح کاداستر مقابل تخلفات ایستادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان