چشم‌انداز نرخ تورم

ایران اکونومیست- نرخ تورم ماهانه تیرماه به رقم ۶.۴ درصد رسیده که این رقم، دومین نرخ بالا برای تورم ماهانه طی یک دهه اخیر (پس از تورم ۷.۱ درصدی مهر ۱۳۹۷ در اوج نوسانات ارزی) است.

کد خبر: ۳۵۶۹۱۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳

انتشار گزارش تورم تیرماه توسط مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. در واقع روند نزولی تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، از ابتدای سال جاری معکوس شده است.

به شکلی که نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه به رقم ۲۶.۸ درصد رسیده و این رقم رشدی حدود ۷ واحد درصد را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه تیرماه به رقم ۶.۴ درصد رسیده که این رقم، دومین نرخ بالا برای تورم ماهانه طی یک دهه اخیر (پس از تورم ۷.۱ درصدی مهر ۱۳۹۷ در اوج نوسانات ارزی) است. به منظور مقایسه توجه داشته باشید که نرخ تورم ماهانه در فصل اول سال جاری همواره کمتر از ۲.۵ درصد بوده است.

نکته قابل ذکر در زمینه تورم تیرماه آن است که تمامی گروه‌های کالایی (بی‌دوام، کم‌دوام و بادوام) و خدمات در تیرماه نرخ‌های رشد بیش از ۵.۵ درصد را ثبت کرده‌اند. برای گروه کالاهای بادوام نیز نرخ تورم ماهانه برای دومین بار در سال جاری دورقمی بوده که این موضوع تا حد زیادی ناشی از سرعت بالای انتقال نوسانات نرخ ارز به کالای بادوام (غالبا وارداتی یا وابسته به نرخ ارز) است. با توجه به جامعیت رشد نرخ تورم در بین تمامی گروه‌های کالا و خدمات، و همچنین وقفه اثرگذاری نرخ ارز بر گروه‌های کالایی کم‌دوام و بی‌دوام، انتظار تداوم این رشد در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.

در مورد چشم‌انداز نرخ تورم در ماه‌های آینده به نظر می‌رسد که تمرکز روی دو بخش از سبد مصرفی خانوار می‌تواند تصویر مناسبی از جهت حرکت آتی نرخ تورم مصرف‌کننده ارائه کند؛ گروه خوراکی‌ها با سهم ۲۷ درصدی در سبد مصرفی خانوار، اولین گروهی است که می‌بایست مورد تمرکز قرار گیرد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها در برابر سایر اقلام نشان می‌دهد که طی ماه‌های سپری شده از سال جاری نرخ تورم این گروه تقریبا دو برابر شده است و این رشد، سهم زیادی در افزایش نرخ تورم داشته است.

در مورد دلایل این موضوع به نظر می‌رسد که حذف تدریجی برخی اقلام نظیر برنج و شکر از گروه یک کالاهای وارداتی (دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی) و همچنین مشکلات ایجاد شده برای واردات اقلامی نظیر کنجاله سویا به دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از بیماری کرونا، از اصلی‌ترین علل رشد قیمت در گروه خوراکی‌ها بوده است. البته افزایش قابل ملاحظه بهای جهانی محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر به دلیل نگرانی‌های ناشی از کمبود مواد غذایی در دوره بیماری کرونا، نیز علت دیگری بوده که افزایش نرخ تورم گروه خوراکی‌ها را به دنبال داشته است.

با توجه به آنکه کشورهای آمریکای لاتین، به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی، همچنان در مراحل ابتدایی روند گسترش بیماری قرار دارند، انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده نیز روند افزایشی قیمت محصولات کشاورزی در دنیا ادامه یابد. بر این اساس، افزایش بیشتر تورم گروه خوراکی‌ها در ماه‌های آینده همچنان محتمل خواهد بود.

گروه دومی که باید در زمینه نرخ تورم آتی مورد توجه قرار گیرد و پتانسیل بالایی برای افزایش تورم دارد، اجاره‌بها و رشد محسوس آن در ماه‌های اخیر است. نرخ تورم اجاره در تیرماه به رقم ۲۷.۸ درصد رسید که این رقم بالاترین میزان برای این متغیر در یک دهه اخیر است. با توجه به آنکه به دلیل افزایش‌های اخیر قیمت مسکن و وجود قراردادهای دوازده‌ماهه در این بازار، انتظار نمی‌رود که روند افزایش نرخ تورم اجاره در ماه‌های آینده به سرعت متوقف شود و با در نظر گرفتن سهم ۳۰ درصدی این قلم در سبد مصرفی خانوار، می‌توان نتیجه گرفت که در ماه‌های آینده رشد زیادی از این ناحیه به قیمت سبد مصرفی خانوار تحمیل خواهد شد.

به عنوان جمع‌بندی و ارائه چشم‌انداز نرخ تورم می‌توان گفت به نظر می‌رسد بنابر شواهد فوق و همچنین نوسانات اخیر بازار ارز، روند صعودی نرخ تورم حداقل در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت و نرخ تورم به سطوح بالاتری منتقل خواهد شد. در یک برآورد خوشبینانه و انتظار نرخ تورم ماهانه ۲ درصد برای مرداد و شهریور (کمترین نرخ تورم ماهانه ثبت شده در سال جاری معادل ۲ درصد بوده است)، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان شهریورماه به رقم ۳۰.۵ درصد خواهد رسید و در برآورد محتمل (نرخ رشد ماهانه ۳ درصد) انتظار رسیدن نرخ تورم به رقم ۳۳.۱ درصد وجود دارد. لازم به ذکر است که ارقام ذکر شده برای برآورد تورم شهریورماه، با نرخ‌های اخیرا اعلام‌شده برای رشد نقدینگی در محدوده ۳۳ درصد تناسب زیادی دارد. با این حال، با توجه به اثرات انکارناپذیر نوسانات ارزی بر شکل‌گیری انتظارات تورمی، اقدامات هماهنگ دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت بهتر این بازار می‌تواند در بهبود چشم‌انداز نرخ تورم موثر باشد.

منبع :ایبِنا

مهدی کرامتفر (کارشناس افتصادی)