بیکارها حقوق خواهند گرفت؟

برخی نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که در صورت اجرا شدن آن همه بیکاران کشور یارانه دریافت خواهند کرد. این در حالی است که در حال حاضر تنها حدود 7 درصد بیکاران کشور از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند اما اگر طرح بایگانی شده مجلس در مورد حمایت از بیکاران تصویب و اجرا شود آن وقت مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد (معادل 146 هزار تومان با توجه به حداقل مزد 487 هزار تومانی سال 92 ) و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد (معادل 243 هزار تومان) خواهد بود و پرداخت آن می‌تواند تا 10 سال ادامه یابد.

کد خبر: ۳۵۶۸۰

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۴

به گزارش روزنامه آرمان، شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نیز طبق آنچه تاکنون اعلام شده، گذشت حداقل یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حداقل یک دوره آموزشی فنی‌وحرفه‌ای، زیرپوشش نبودن در نهادهای حمایتی و نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرائم است.

بر این اساس، در حالی برخی نمایندگان مجلس در انتظار بازگشایی پرونده بیمه بیکاری در مجلس هستند که پیش از این دولت یازدهم هم نسبت به اجرای این طرح چراغ سبز نشان داده بود. اول تابستان امسال محمدباقر نوبخت به عنوان مشاور رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی در تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم صراحتا گفته بود: آقای روحانی معتقد است یارانه‌ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود، نه مساوات. با حذف 2 دهک بالای پردرآمد می‌توانیم 4 برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم. اولین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود، این است که باید یک بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه‌های درآمدی در اجرای قانون ایجاد شود تا منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کند.

این سخنان نوبخت حاکی از آن است که دولت مایل است با حذف یارانه چند دهک به سمت دادن یارانه به سمت بیکاران حرکت کند.

اما در این شرایط که به نظر می‌رسد دولت هم مایل به پرداخت یارانه به بیکاران است در مجلس نیز برخی نمایندگان تلاش می‌کنند طرح حمایت از بیکاران را که چند ماهی است به بایگانی رفته دوباره مطرح کنند. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس یکشنبه هفته گذشته در نطق میان‌دستور خود در مجلس با اعتراض نسبت به توقف قانون بیمه بیکاری گفته بود: اگرچه در حال حاضر قانون بیکاری برای افراد بدون شغل وجود دارد اما مراد قانون اساسی بیمه بیکاری برای همه بوده است چرا که تأکید بر همگانی بودن این قانون در اصل ۲۹ قانون اساسی وجود دارد که متأسفانه تا به امروز با وجود اینکه مجلس هفتم این قانون را به تصویب رساند اما هنوز از مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگشته است.

وی تصریح کرده بود: بازار کار در حال دگرگونی بوده و بیش از نیمی از بیکاران ما را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، بنابراین ابزارهای موجود دیگر تکافوی چنین وضعی را نخواهد داد. در قانون پنجم توسعه، قانون الزامات اصل ۴۴، قانون نظام جامع تأمین اجتماعی و قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید بر اجرایی کردن بیمه بیکاری برای تمامی اقشار جامعه شده اما هنوز شاهد قانونی جامع در این مورد نبوده‌ایم. قانون بیمه بیکاری هنوز نتوانسته است از گذرگاه‌های قانونی عبور کند، از این رو از دولت یازدهم انتظار می‌رود این قانون را عملیاتی کند، چرا که بیمه بیکاری مهم‌ترین اقدام برای ساماندهی کار و نیروی انسانی محسوب می‌شود.

علاوه بر محجوب، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه مجلس هم از بازگشایی طرح بیمه بیکاری سخن می‌گوید؛ طرحی که هرچند جزئیات آن را هم مجلسی‌ها تصویب کرده‌اند اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی طرح برای دولت آن را نپذیرفته است. حال در روزهای بایگانی شدن این طرح، تنها راه احیای آن ارائه لایحه از سوی دولت است؛ اقدامی که برخی نمایندگان مجلس از طریق رایزنی‌هایی با رئیس دولت یازدهم امیدوار به اجرای آن هستند.

جزئیات طرح بیمه بیکاری

24 دی‌ماه سال گذشته بود که شورای نگهبان آب پاکی را روی دستان نمایندگان مجلس ریخت و طرح بیمه بیکاری را رد کرد. همان روز یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: ‌این طرح فعلا مسکوت خواهد ماند، مگر اینکه دولت لایحه ارائه کند. این در حالی است که به گفته محسن علیمردانی، آخرین بار رئیس مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار شفاف‌سازی ایرادات آن شده بود.

آمارهای بیکاری خود گویای سخت بودن کار ایجاد شغل است. شاید به دلیل طولانی بودن صف انتظار حدود 3 میلیون نفری برای شغل باشد که نمایندگان خانه ملت با طرح حمایت از بیکاران کارجو می‌خواستند بیکاران پیش از رسیدن به شغل، حداقل درآمدی را داشته باشند. تابستان سال 89 اولین باری بود که طرح حمایت از بیکاران کارجو به شکل جدی‌تری مطرح شد. آن زمان یک فوریت طرح پرداخت مقرری به بیکاران زیردیپلم تا فوق لیسانس به تصویب مجلس رسید و اعلام شد که در صورت نهایی شدن آن، افراد تا زمان پیدا شدن شغل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. بر این اساس دولت مکلف می‌شد تا در سال اول اجرای قانون 10 درصد از افراد جویای کار را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از آن نیز تا 5 سال به تدریج همه بیکاران را مشمول کند. پس از آن، اواخر آذرماه سال 90 با وجود مخالفت دولت با طرح تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده اما جویای کار هستند، فراهم شود. آن زمان نیز اعلام شد که در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد (معادل 146 هزار تومان با توجه به حداقل مزد 487 هزار تومانی سال 92 ) و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد (معادل 243 هزار تومان) خواهد بود و پرداخت آن می‌تواند تا 10 سال ادامه یابد.

البته شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح این‌گونه عنوان شد: گذشت حداقل یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حداقل یک دوره آموزشی فنی‌وحرفه‌ای، زیرپوشش نبودن در نهادهای حمایتی و نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرائم. همان موقع معاون وقت امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری از بار مالی این طرح دولت سخن گفت و متذکر شد: دولت با بیمه بیکاری مخالفتی ندارد، اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف هستیم؛ زیرا این طرح هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل می‌کند. شاید همین جنس انتقادات هم بود که در نهایت شورای نگهبان طرح حمایت از بیکاران کارجو را بایگانی کرد.

سهم ناچیز بیکاران از بیمه بیکاری

طرح حمایت از کارجویان بیکار در حالی در مجلس مطرح و تصویب شده که پیش از این و براساس قوانین موجود تامین اجتماعی، تنها افرادی از بیمه بیکاری برخوردار بودند که در ابتدا شاغل بوده و بعد بیکار می‌شدند. در حال حاضر تنها بیکارانی می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند که یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین محل اشتغال را داشته باشند. در عین حال، از نگاه رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیمه بیکاری یک قانون سخت‌گیرانه‌ای است و همه امکان استفاده از آن تحت هر شرایطی را ندارند. برخی مقامات کارگری و کارشناسان دیگر نیز معتقد هستند که این قانون 14 ماده‌ای پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نیست و ایرادات زیادی به آن وارد است. موضوع دیگری که مقامات کارگری به عنوان ضعف بیمه بیکاری کشور به آن اشاره می‌کنند مدت زمانی است که فرد بیکار شده می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. طبق ماده 7 «بند الف» قانون بیمه بیکاری، مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن این گونه است که جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردان حداکثر 36 ماه و برای متاهلان یا متکفلان حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است.

این در حالی است که به گفته یکی از نمایندگان سابق کارگران در شورای عالی کار، در کشورهای دیگر تا زمانی که کارگر بیکار شده مجدد مشغول به کار نشود، می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود. براساس آخرین آمار اعلام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعداد بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری کشور حدود 200 هزار بیکار از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می‌کنند. با توجه به جمعیت 2 میلیون و 900 هزار نفری بیکاران کشور در آخرین آمار سالانه مرکز آمار می‌توان اشاره کرد که تنها حدود 7 درصد بیکاران کشور تحت پوشش بیمه بیکاری بوده‌اند. این میزان در سال 90 معادل 6 درصد و در سال 89 معادل 7 درصد بود چراکه تنها 162 هزار نفر از جمعیت 2 میلیون و 300 هزار نفر بیکار کشور در سال 89 تحت پوشش بیمه بیکاری بوده‌اند. در سال 88 نیز با توجه به جمعیت 2 میلیون و 800 هزار نفری بیکاران کشور و 158 هزار نفری مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تنها 5/5 درصد از بیکاران کشور مقرری دریافت می‌کردند. این میزان در سال‌های 87 و 86 نیز به ترتیب حدود 7 و بیش از 6 درصد بود. در این سال‌ها تعداد کل بیکاران کشور به ترتیب 2 میلیون و 300 هزار و 2 میلیون و 400 هزار نفر و تعداد مقرری‌بگیران کشور 159 هزار و 148 هزار نفر بود. سهم مقرری‌بگیران بیکار از کل بیکاران در سال 85 نیز 7/ 5 درصد بود. این بیکاران کسانی هستند که طبق بند «ب»ماده 7 قانون بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق قبلی خود بیشتر دریافت کنند. در مجموع هرچند صندوق بیمه بیکاری توانسته نسبت به سال‌های گذشته بیکاران بیشتری را حمایت کند اما در عین حال در بهترین حالت کمتر از یک دهم بیکاران می‌توانند مقرری دوران بیکاری دریافت کنند. مساله‌ای که نمایندگان مجلس به دنبال حل آن از جیب دولت هستند و باید دید که دولت یازدهم زیر بار این بار مالی می‌رود یا خیر.