وزیرکشور: دستمان خیلی هم باز نیست

وزیر کشور گفت: اگر ما امنیت پایدار می‌خواهیم باید رضایت‌مندی مردم را تامین کنیم و برای تامین رضایت مردم نیز باید زندگی مردم را تامین کرد.

کد خبر: ۳۵۶۴۸

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست: عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین روسای اتاق‌های استان‌ها از سراسر کشور، افزود: با توجه به رویکردی که جناب آقای دکتر روحانی دارند و همچنین نظری که مقام معظم رهبری درباره اولویت‌های کشور بارها اعلام کرده‌اند و نیز با عنایت به نامگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم و البته با در نظر گرفتن این موضوع که دشمنان ما در حال فعالیت علیه ما هستند و از بحث اقتصادی و تحریم به عنوان یک ابزار برای فشار به ما استفاده می‌کنند، ضمن در نظر گرفتن مطالبات مردم، این اقتضا وجود دارد که ما در حوزه اقتصاد اعم از تولید و خدمات بیشتر متمرکز شویم تا با کمک هم در این مسیر گشایشی شکل بگیرد.

به نقل از جهان؛ وی با بیان اینکه "باید به آنچه که در شأن ملت ایران است برسیم"، اظهار کرد: شأن ملت ایران با توجه به این مقدار زیاد از منابع و امکانات آن چیزی که هم‌اکنون می‌بینیم نیست، چراکه ما دارای رشد اقتصادی پایین و غیرقابل قبول هستیم.

وزیر کشور تاکید کرد: تمام داشته‌ها و شرایط نشان می‌دهد که ما می‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم و البته همه این توانستن مقدمه‌ای به نام خواستن دارد. شعار ما می‌توانیم زیاد سر داده شده است اما باید دانست که اگر بخواهیم، می‌توانیم.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست اظهار کرد: ما از طرفی قانون و از طرف دیگر منابع و امکانات کم نداریم، ضمن اینکه مدیران خوبی در بخش‌های خصوصی و حتی در بخش‌های دولتی وجود دارد ولی باید به دنبال این نکته بود که چه اتفاقی می‌افتد که ترکیب همه اینها جواب نمی‌دهد.

وی در همین راستا اظهار کرد: آن عامل اصلی که این عناصر، عوامل و مدیریت در بستر آن می‌تواند رشد کند و منتج به نتیجه شود بحث سرمایه اجتماعی است. ما باید تلاش کنیم که برای قوانین موضوعه موجود و مناسبت‌های کنونی امکانات، منابع و توانی را که تا به حال داشته‌ایم در حوزه سرمایه اجتماعی و بخش تولید مورد توجه قرار دهیم و در این رابطه طرحی نو دراندازیم.

چطور می‌شود با ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، صفر درصد رشد کنیم؟

وزیر کشور با طرح این پرسش که "چطور می‌شود با توجه به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل درآمد عمومی حاصل از نفت خروجی ما صفر درصد رشد است؟"، گفت: هم‌اکنون اعتماد و صداقت در بین ما در کمترین حد است؛ نگوییم نه؛ تعداد چک‌های برگشتی و همچنین مباحثی چون طول مسیر صدور یک مجوز برای یک فعالیت این موارد را نشان می‌دهد. بنابراین مبنای کار ما دچار اشکال شده است. در همین راستا خلاف‌ها، طلاق‌ها و اعتیاد نیز مدنظر است در حالیکه باید به دنبال پاسخ این پرسش بود که در یک جامعه اسلامی و کشوری با چنین سابقه کهن چرا چنین خروجی‌های ضعیفی وجود دارد؟

رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر ضرورت مورد توجه قرار دادن رابطه بین اخلاق و اقتصاد و همچنین قانون با اقتصاد، گفت: اگر چنین نگاهی با بعد دینی حاکم باشد نور علی نور می‌شود و خداوند متعال هم برای ما برکت قرار می‌دهد. ما همه باید به هم اعتماد داشته باشیم و صداقت مبنای کار ما باشد. در این صورت کارها به خوبی پیش می‌رود و در هر جایی نیازی به وجود ناظر نیست.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: از آنجا که ما در یک جامعه اسلامی به عنوان حکومت اسلامی زندگی می‌کنیم، هدف‌گذاری‌های ما هم باید دینی باشد. در دین مساله قدرت ستوده شده و عنایت به قدرت و مجهز شدن در مقابل دشمنان توصیه قرآنی برای ماست. ما ناگزیریم که قدرتمند شویم و در این راستا یکی از مسیرهای قدرتمند شدن در دنیا بحث اقتصاد است پس می‌توان گفت اقتصادیون پایه اصلی قدرت ملی را در نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین می‌کنند و با فعالیت‌هایی که در این راستا انجام می‌دهیم می‌توانیم منابع ملی را به منافع ملی و منافع ملی را به قدرت ملی تبدیل کنیم.

وزیر کشور خطاب به حاضران گفت: مسیر طی طریق منابع به قدرت ملی را مسیر استراتژیک و مدیران این راستا را مدیران استراتژیک می‌گویند و شما حاضران در این جلسه می‌توانید به عنوان مدیران استراتژیک نقش ایفا کنید.

رحمانی فضلی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۳۴ سال است که آمریکا علیه ما هر اقدامی انجام داده اما به دلیل هوشمندی مردم و درایت‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری، توانسته‌ایم بایستیم. اتفاقات رخ داده در کشورهای همسایه و منطقه نشان می‌دهد که این کشورها با وجود مورد حمایت بودن آمریکا و قدرت‌های جهانی امکان ایجاد ثبات و امنیت را در داخل کشورشان نداشتند.

وی تاکید کرد: اگر ما امروز در اینجا نشسته‌ایم و مباحث اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهیم به این دلیل است که وجود امنیت در کشورمان را فرض حتمی و عینی می‌دانیم اما باید دانست که اقتصاد و امنیت رابطه منسجم و مستقیم با هم دارند و اگر ما امنیت پایدار را می‌خواهیم باید رضایت‌مندی مردم را تأمین کنیم و برای تأمین رضایت مردم نیز باید زندگی مردم را تامین کرد. یک دسته از مدیران تنها به دنبال فرصت و ایجاد شرایط هستند و به آنها مدیران فرصت‌ساز می‌گویند در حالیکه تکیه بر مدیران فرصت‌ساز ما را از وضعیت موجود خارج نمی‌کند و ما احتیاج به مدیرانی داریم که خالق فرصت‌های جدید باشند.

وزیر کشور با بیان این پیشنهاد به مدیران در این جلسه مبنی بر اینکه نقشه ایران را در اتاق‌های خود نصب کنند، گفت: انسان غصه‌اش می‌گیرد وقتی می‌بیند درصد زیادی از خاک ایران با این عظمت فاقد سکنه است. ما هر روز باید دین‌مان را در مقابل ملت و تاریخ و اعتقادات دینی و این نقشه به جا بیاوریم و از اینکه بگوییم ملت فقیری هستیم نباید خجالت بکشیم. ما ملت فقیری هستیم، منابع و امکانات فراوان و نفت داریم اما برای این منابع چه زحمتی کشیدیم. چرا به مردم و جامعه قول می‌دهیم و می‌گوییم می‌توانیم؟ ما می‌توانیم اما اگر بخواهیم و این به شرطی است که همه کار کنند.

وزارت کشور می‌تواند نقش هماهنگی اقتصادی در مناطق را به عهده بگیرد

وی در ادامه اظهار کرد: اگرچه ساماندهی مسائل اقتصاد وظیفه مستقیم وزیر کشور نیست اما با توجه به وظایف استانداران و وزارت کشور که نقش اعمال حاکمیت در مناطق به عهده‌اش است، ما می‌گوییم وزارت کشور می‌تواند نقش هماهنگی اقتصادی در مناطق را به عهده بگیرد. برای این منظور برای تعیین استاندارانمان مشخصه‌های گوناگونی را مورد توجه قرار داده‌ایم.

رحمانی‌فضلی در ادامه با بیان اینکه "در بحث انتخاب استانداران تلاش می‌کنیم ولی دستمان خیلی هم باز نیست"، گفت: همه کسانی که مدیرانی را در سطح استان‌ها با ویژگی‌های مطرح شده می‌شناسند معرفی کنند و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

وزیر کشور با مورد توجه قرار دادن بحث تغییر در ساختار وزارت کشور گفت: باید بدانیم یک مملکت امن و پویا و آرام مملکتی است که همه از فعالیت‌ها بهره‌مند شوند و سود مناسب ببرند. ما از استانداران و مدیران می‌خواهیم با عقل و عملشان از آب، هوا و خاک و نه فقط از نفت، تولید ثروت کنند.

به گزارش ایسنا، همچنین در این نشست، مسئولان اتاق بازرگانی از استان‌های مختلف به بیان نظرات خود پرداختند و بحث ضرورت تهیه سند توسعه استان، به‌روز شدن اطلاعات، تدوین لایحه وظایف و اختیارات وزارت کشور، وجود امنیت در اقتصاد، تامین آسایش برای سرمایه‌گذاران و اجرای قانون بهبود کسب و کار از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار دادند.

یکی از اقتصاددانان نیز در این نشست این اعتقاد را مطرح کرد که "مردم برای اصلاح اقتصادی و نه اصلاح سیاسی به آقای روحانی رای دادند".