بررسی نهایی «طرح تولید انبوه مسکن» با حضور مسولان وزارت راه

ایران اکونومیست- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی نهایی «طرح تولید انبوه مسکن» با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۳۵۶۴۴۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

این طرح که با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است بر تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت برای ساخت خانه تاکید دارد.

هدف‌گذاری مجلس ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی از سال ۹۹ تا ۱۴۰۵ است که در قالب طرحی ارائه خواهد شد و بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مکلف خواهد شد سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار بدهد.

به گزارش روز دوشنبه خانه ملت، «سید البرز حسینی» در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس که با حضور مسوولان وزارت راه برگزار شد، گفت: در این نشست طرح تولید انبوه مسکن مورد جمع بندی قرار گرفت، یکی از موارد بررسی شده بحث ارائه تسهیلات مسکن بود همچنین در این جلسه مقرر شد که صندوق زمین و مسکن تشکیل شود تا اعتبارات اجرای این طرح در آن متمرکز باشد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد بررسی در نشست امروز بحث تامین مصالح ساختمانی برای اجرا طرح تولید انبوه مسکن بود، گفت: در شرایط کنونی، نمایندگان در رابطه با افزایش چشمگیر قیمت فولاد و سیمان سوال‌هایی از وزرای اقتصاد، صنعت و راه دارند از این رو مقرر شد که روز سه شنبه نشستی با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی این موارد برگزار شود تا پس از آن طرح جمع بندی نهایی شده و برای اعلام وصول به صحن علنی ارسال شود.

رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای پیش‌تر گفته بود: سالیان سال بحثی بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمین‌های حریم شهرها مطرح بود. اما طبق توافق صورت گرفته در هفته گذشته تمامی زمین‌ های حریم شهرها معادل ۲۵۰ هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است و این اراضی می تواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.

وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفته است: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص پیدا می‌کرد اما در این طرح حداقل ۲۵ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید در حوزه مسکن باشد.

ایرنا